اسطنبول ـ وكالات

اختتمت مساء الأربعاء في اسطنبول ثالث جولة مفاوضات روسية-أوكرانية مباشرة، في محادثات بقيت فيها مواقف البلدين “متباعدة” حيال إنهاء الحرب لكنها شهدت اتفاقا جديدا على تبادل الأسرى.

بعد محادثات عقدت في قضر جراغان في اسطنبول واستمرت نحو ساعة، قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي في مؤتمر صحفي إن مواقف البلدين “لا تزال متباعدة”.

وكان الكرملين قد استبعد تحقيق تقدم على مسار إنهاء النزاع الدائر منذ شباط/فيفري 2022 حين بدأت روسيا غزو أوكرانيا في حرب أوقعت عشرات آلاف القتلى والجرحى.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي “لا أحد يتوقع مسارا سهلا. ستكون صعبة جدا”، مجددا تأكيده أنّ المقترحات التي قدّمتها الأطراف المتحاربة لإنهاء النزاع “متعارضة تماما”.

والتقدّم الوحيد الملموس في المفاوضات جاء على مستوى تبادل الأسرى. وقال ميدينسكي “في إطار مواصلة تبادل أسرى الحرب اتفقنا على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل طرف في المستقبل القريب”.

ولفت ميدينسكي إلى أن موسكو عرضت على كييف تسليمها جثث ثلاثة آلاف جندي أوكراني وهدنات تتراوح بين “24 و48 ساعة” عند خطوط الجبهة لتمكين جيشي البلدين من إجلاء القتلى والجرحى.

من جهتها، اقترحت أوكرانيا عقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية آب/أوت. وقال رستم عمروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين إن “أولى الأولويات هي تنظيم اجتماع للقادة، الرؤساء، بمشاركة الرئيسين الأمريكي والتركي”.

وقبل المحادثات، أعرب مصدر في الوفد الأوكراني عن أمله في مقاربة روسية “بنّاءة”.

وعقدت جولة المحادثات، وهي الثالثة من نوعها بين الطرفين في اسطنبول، بعد ضغط من الرئيس الأمريكي الذي أمهل روسيا 50 يوما للتوصل إلى اتفاق مع كييف وإلا فستواجه عقوبات صارمة.

وتتّهم كييف وحلفاؤها الكرملين بعرقلة المفاوضات، عبر الإصرار على مطالب مبالغ بها ومرفوضة من قبلها، في حين يواصل الجيش الروسي قصفه وهجماته على الجبهة حيث لا يزال يحقّق تقدّما.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية فاراتسيني في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا حيث أدت ضربات روسية ليلا إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن أكثر من 220 ألف مشترك، وفق الرئيس الأوكراني.

وكان بيسكوف قال إنّ المحادثات ستركّز على “المذكرات” التي تمّ تبادلها في حزيران/جوان بين المعسكرين والتي تتضمّن اقتراحات كلّ منهما بشأن السلام.

وكان مصدر في الوفد الأوكراني قال إن كييف تتطلع إلى مناقشة عمليات تبادل جديدة مع موسكو وإعادة أطفال أوكرانيين نُقلوا قسرا إلى روسيا، معربا عن رغبته في “التحضير لاجتماع” بين زيلينسكي وبوتين.

وقدّمت روسيا قائمة مطالب تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها في أيلول/سبتمبر 2022، لكنها لا تسيطر عليها بالكامل بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014، وطلبت من كييف رفض كل أشكال الدعم العسكري الغربي وعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وترفض أوكرانيا هذه الشروط وتطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية من أراضيها وضمانات أمنية من الغرب تشمل استمرار تسليم الأسلحة ونشر قوات أوروبية، وهو ما تعارضه موسكو.

وتُصرّ كييف كذلك بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين، على ضرورة وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما، وهو ما ترفضه موسكو المتفوقة ميدانيا.

ميدانيا، تتواصل المعارك على الجبهات ويستمر القصف الروسي على أوكرانيا.

وليل الثلاثاء-الأربعاء، استهدفت 71 مسيّرة روسية أوكرانيا، وفقا لسلاح الجو الأوكراني، مما أدى إلى إصابة طفلين بجروح في منطقة خيرسون (جنوب) حيث قُتلت امرأة أيضا في قصف مدفعي روسي، وفقا للسلطات المحلية.

من جهته، أعلن الجيش الروسي تحييد 33 مسيّرة أوكرانية أُطلقت خلال الليل على الأراضي الروسية.

ومنذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/جانفي، ضغط ترامب على الجانبين لإجراء محادثات مباشرة. لكن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب لم تفلح.

وليل الثلاثاء-الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة.

ولم يخف ترامب مؤخرا شعوره بخيبة أمل من بوتين، كما أعلنت واشنطن أنها ستستأنف إمداد كييف بالسلاح ضمن اتفاق مع حلف شمال الأطلسي.

القاهرة ـ مصادر

زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة للوقوف على آخر مستجدات المشروع الوطني العملاق، معلنا أن المحطة ستعمل في منتصف 2028.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقب تفقده موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أن كل مراحل المشروع قيد التنفيذ، والمخطط أن يبدأ التسليم والتشغيل المبدئي للوحدة الأولى في النصف الثاني من 2028، ثم يتبعها الـ3 مفاعلات الأخرى في عام 2029، وذلك طبقا لأخر لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الشركة المعنية بهذا المشروع، مؤكدا على المتابعة الدورية للبرنامج الزمني الخاص بالمشروع.

وفي سياق ذلك، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع ظل مخططا على الورق فقط لفترات طويلة، لولا إرادة القيادة السياسية، وإصرار الرئيس السيسي، على تحقيق هذا الحلم، والذي بدأ بالفعل في عام 2015 مع توقيع الاتفاق المبدئي والإطاري لهذا المشروع، ثم بدأ الدخول في حيز التنفيذ بالفعل في ديسمبر 2017، ومنذ هذا الوقت ويعمل الجانبان المصري والروسي معا في تنفيذ هذا الحلم الكبير للشعب المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الزيارة أن المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن محطة الضبعة النووية تمثل حلمًا مصريًا قديمًا يعود إلى ستينات القرن الماضي (الفترة الناصرية، تحرير)، وأن تنفيذه على أرض الواقع يعكس الإرادة الوطنية لامتلاك تكنولوجيا متقدمة في مجال الطاقة النووية السلمية. وأضاف أن المشروع يبرز عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا في مجال الطاقة والتكنولوجيا.

وتضمنت الزيارة عرضاً لفيلم توثيقي بعنوان “ملامح مشروع الضبعة” استعرض مراحل تطور المشروع والإنجازات التي تحققت حتى الآن. كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض مفصل من رئيس هيئة المحطات النووية حول الموقف التنفيذي للمشروع والخطوات المستقبلية.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية شملت قاعدة الإنشاءات والتركيبات التي تمثل المرحلة الرئيسية في تنفيذ المشروع، حيث اطلع على ورش التصنيع التي يتم فيها إنتاج مكونات المفاعل النووي ومنها وعاء الاحتواء الداخلي الذي يعد من أهم المكونات التقنية في المحطة. كما تفقد سير العمل بالوحدة النووية الثانية للمحطة.

وأوضح الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، أن المشروع يشهد تقدمًا مطردًا وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة النووية. وأشار إلى أن نسبة المشاركة المصرية في القوى العاملة تصل إلى 80%، كما يتم تصنيع بعض المكونات محليًا بالتعاون مع شركات مصرية.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء أن محطة الضبعة النووية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما لفت إلى أن المحطة ستكون نقلة نوعية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر.

باريس- وكالات

اتّهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الخميس إيران بإطلاق ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين في حزيران/جوان، في “انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي” العرفي.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها إن “القوات الإيرانية أطلقت الشهر الماضي على مناطق سكنية مكتظة بالسكان في إسرائيل صواريخ بالستية تحتوي رؤوسها الحربية على ذخائر عنقودية، في هجمات هددت أرواح المدنيّين”.

وأحصت أمنستي في بيانها ثلاث ضربات صاروخية من هذا النوع وقعت في 19 و20 و22 حزيران/جوان وطالت مناطق غوش دان (وسطا)، وبئر السبع (جنوبا)، وريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.

ونقل البيان عن إريكا غيفارا روزاس، مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، قولها إن “الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية لا ينبغي استخدامها أبدا. باستخدامها هذه الأسلحة في مناطق سكنية أو بالقرب منها، عرّضت القوات الإيرانية حياة مدنيين للخطر وأظهرت استخفافا صارخا بالقانون الإنساني الدولي”.

والذخائر العنقودية مصمّمة لإطلاق عدد كبير من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة. وبالإضافة إلى النطاق الجغرافي الواسع الذي تنفجر فيه، فإن بعضا من هذه القنابل لا ينفجر عند الاصطدام بالأرض مما يجعلها لاحقا قابلة للانفجار في أي وقت في المستقبل.

وإيران والكيان ليستا من الدول الموقّعة أو أطرافا في اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 التي تحظر استخدام أو إنتاج أو تخزين أو نشر هذه الأسلحة.

لكن منظمة العفو الدولية شددت في بيانها على أنّ “القانون الإنساني الدولي العرفي يحظر استخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها، وأنّ شنّ هجمات عشوائية تقتل أو تصيب مدنيين يُشكّل جريمة حرب”.

والقانون العرفي هو تشريع غير مكتوب يستند إلى قبول متكرر للعرف من قبل الأطراف المعنية به على مر الزمن.

وقد دامت الحرب بين إيران والكيان 12 يوما من 13 إلى 25 حزيران/جوان شنّ خلالها الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأراضي الإيرانية، مستهدفا خصوصا البرنامج النووي لإيران التي أطلقت من جانبها عدد كبيرا من الصواريخ البالستية على الدولة العبرية.