أعلنت وزارة التربية المصادقة النهائية أمس الخميس 13 أكتوبر 2022 على وثيقة الإطار المرجعي العام للتعلّمات بعد أن استوفت جميع مراحلها لتصبح وثيقة رسمية تعتمد في بقية مسار الإصلاح.
وأمضى وزير التربية فتحي السلاّوتي وعبد الله العش الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل على الوثيقة في ختام اجتماع لجنة قيادة مشروع تطوير البرامج بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لموزاييك إنّ هذه الوثيقة تمثّل حجر الزاوية في علاقة بالإصلاح التربوي، واصفا إيّها بأنّها أفضل ما تمّ انجازه خلال الثماني سنوات شهدت خلالها النقاشات عمليات مدّ وجزر، حسب تصريحه.
واعتبر اليعقوب أنّ المشروع اكتسب مشروعيته لأنّه حظي بموافقة كافة الوزارات المعنية ولاقى ترحابا كبيرا لينتقل من مجرد اتفاق بين النقابة والوزارة إلى مشروع وطني.
وبداية من الأسبوع القادم ستنطلق عملية تشكيل اللجان الساندة للإتفاق والتي ستبحث في جملة الملفات المتعلقة بالعملية التربوية منها الزمن المدرسي والتقييم والمناهج.
وأشار كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى ضرورة أن تسرع رئاسة الحكومة بتقنين الوثيقة ونشرها في الرائد الرسمي حتى تصبح ملزمة لجميع الأطراف المعنية حاليا وفي مختلف المراحل المقبلة، بقطع النظر عن تغيّر الحكومات والمسؤولين.
ورجّح اليعقوبي أن يتمّ الإنتقال إلى مشروع تربوي جديد برؤية جديدة وحياة مدرسية مختلفة في غضون سنتين (السنة الدراسية 2024 / 2025)، ولكنه شدّد على أنّ تحقيق ذلك يتطلّب مواصلة العمل بنسق التفاهم والانسجام نفسه وشرط أن تستثمر الحكومة وتضع الإمكانيات لانجاح المشروع حتى لا يبقى مبتورا، ويشمل ذلك الوضعية المهنية والمادية للمدرسين، وفق تقديره
من جهة أخرى قدّر اليعقوبي عدد التلاميذ الذين لم يستأنفوا الدروس كليا أو جزئيا بما بين 400 ألف و500 ألف تلميذ، نتيجة الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم الأساسي بسبب عدم التحاق المنتدبين الجدد من خريجي علوم التربية نتيجة خلاف بين النقابة ووزارة الإشراف حول الصفة المقترجة في عقود التشغيل (عون مكلّف بالتدريس).
وقال اليعقوبي إنّ حرمان ما يقارب ربع التلاميذ جزئيا أو كليا من الدراسة هي جريمة قانونية ودستورية وأخلاقية في حق أبناء الشعب وأنّه لا يمكن القبول بذلك، معتبرا أنّ ما خلّفته كورونا من أضرار على التلاميذ سيتعمّق بهذا الإشكال.