صدر بالرائد الرسمي اليوم الثلاثاء، أمر رئاسي يقضي بإنهاء تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

كما صدر أمر رئاسي بإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، وإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة وهم كل من مفدي المسدي ورشاد بن رمضان وبلحسن بن عمر وإلياس الغرياني وأسامة الخريجي وعبد السلام العباسسي وسليم التيساوي وزكرياء بالخوجة.

كما صدر أمر رئاسي يقضي بإنهاء مهام كلفين بالمأمورية بديوان رئيس الحكومة وهم كل من فتحي بيار ومحمد علي العروي وحسام الدين بن محمود وبسمة الداودي وابتهال العطاوي ومنجي الخضراوي ونبيل بن حديد وبسام الكشو وروضة بن صالح.

وصدر كذلك أمر رئاسي يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية عبد الرزاق الكيلاني.

يذكر أن الكيلاني و بحكم خظته تلك، هو الذي أعدّ آخر قائمة من المترشحين للاستفادة من تعويضات العفو التشريعي العام، و قد قدرت قيمتها المالية بثلاثة مليارات من الدنانير، و التي وجّه لأجلها رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، تنبيها أخيرا على الحكومة مطالبا إياها بسدادها قبل يوم 25 جويلية الماضي… كما يذكر أن ذلك كان بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الصبر لدى فئات واسعة من الشعب التونسي رأت في المسألة حلقة أخرى من مسلسل الابتزاز و الغنيمة و استنزاف خزينة مفلسة و شعب مفقّر يموت أفراده يوميا بالآلاف دون أن يجدوا ثمن الدواء أو الأوكسجين. و ردت الفعل بأن جعلت من “مهلة الهاروني” و تاريخها الرمز، يوما مفصليا في المواجهة مع حكّام ما بعد 2011.