أكد سامي بن هويدي وكيل الجمهورية والمتحدث باسم محاكم زغوان في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الجمعة 20 أوت 2021 أنه تم احترام الإجراءات القانونية في حادثة إيقاف النائب محمد الصغيّر عن كتلة الدستوري الحر، محذرا من أي محاولات للتأثير والتدخل في القضاء وتوجيهه عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم قائلاً القانون يطبق على الجميع دون استثناء”.
وأوضح أن “منطلق القضية كان شكاية تقدم بها مستثمر بجهة زغوان إدّعى فيها أنه تعرض لاعتداء بالعنف من قبل عصابة منظمة وألحقت أضرارا بممتلكاتهم ومحاولة ابتزازه وتم فتح بحث في الموضوع وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان والتي باشرت الأبحاث وتم سماع الشاكي والتعرف على المشتكى بهم بعد الأبحاث والاستقراءات اللازمة وتم التعرف على المعتدين”.
وتابع “والشاكي أكد أن عملية الاعتداء كانت مدبرة بإيعاز من أحد نواب الشعب بالجهو و هو أحمد الصغيّر، وتم استدعاؤه وسماعه أمس الخميس بحضور محاميه وتم اتخاذ قرار الاحتفاظ به لمدة 24 ساعة نظرا لتوفر بعض القرائن التي تم بمقتضاها توجيه التهمة للنائب المذكور..واليوم تم تقديم المتهمين إلى النيابة العمومية التي بصدد الاستماع إليهم بحضور محاميهم”.
وشدد على أن “تونس تمر بفترة صعبة ونحن مطالبون بتطبيق القانون ونقول لمن يريدون التأثير والتدخل في القضاء وتوجيهه عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم إنه لا مجال لارتكاب تجاوزات أو جرائم في حق القضاء”.
وأضاف “اليوم السلطة القضائية ستتخذ جميع الإجراءات في حق كل من تخول له نفسه التأثير في القضاء أو التهديد أو اللجوء إلى أعمال من شأنها تشكيل جرائم والقانون سيطبق على الجميع”.