تطورت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس، مع موفى الثلاثي الأول 2022، بنسبة 73 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 18 بالمائة في 2020 وتراجع بـ ـ2 بالمائة في 2019 بحسب المؤشرات الإحصائية التي تحصلت عليها “وات” من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وبينت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عمومية، ان الاستثمارات الدولية، الاستثمارات الخارجية، بلغت إلى موفى مارس 2022 ما قدره 596 مليون دينار ( م د)، مقابل 344.6 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2021.
وتوزع مجموع الاستثمارات الدولية على 3.3 م د في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 2.7 م د في ذات الفترة من 2021 فيما قدرت الاستثمارات الخارجية المباشرة بقيمة 592.7 م دـ نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام، مقابل 341.9 م د في نفس الفترة من العام المنقضي، بزيادة وصلت إلى 73.4 بالمائة، وفق نفس المصدر.
ويشير التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة الى ان قطاع الخدمات عرف نموا لافتا على مستوى القيمة التي بلغت 271.7 م د، أواخر مارس 2022، مقابل 38.3 م د في 2021، بنمو استقر على أكثر من 610 بالمائة.
واستقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية بقيمة 183 م د مقابل 159.9 م د، مع نهاية مارس 2021، بزيادة قدرت بنسبة 14.4 بالمائة.
ولم ترتق الاستثمارات الدولية المباشرة في القطاع الفلاحي إلى المستوى المأمول، إذ بلغت خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة، 300 ألف دينار فقط مقابل 180 ألف دينار.
في المقابل، سجل قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 4 بالمائة إذ لم يستقطب سوى 137.8 م د، مع موفى الثلاثي الأول من 2022، مقابل 143.6 م د في الفترة ذاتها من عام 2021.