طولكرم- معا

أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم خلف دمارا واسعًا طال البنية السكنية والتجارية، متسببا في نزوح آلاف الأسر منذ بدء الحرب.

واكد سلامة ان العدوان أسفر عن هدم نحو 1100 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تعرضت قرابة 4000 وحدة أخرى لأضرار جسيمة وصلت في بعض الحالات إلى 90%.

كما طال الدمار أكثر من 1000 محل تجاري و700 عربة، الأمر الذي أدى إلى نزوح ما يقارب 3300 أسرة من المخيم، في ظل أوضاع إنسانية متفاقمة.

وقال سلامة، إن المخيم يعيش منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واقعا مختلفا كليا، يتمثل في حجم الدمار الكبير والتغييرات الجغرافية والعمرانية التي طالت مختلف أحيائه.

وأوضح أن قوات الاحتلال تعمدت هدم المنازل وفتح شوارع جديدة فوق أنقاضها، في إطار مخططات تهدف إلى تعزيز سيطرتها الأمنية داخل المخيم.

وأشار سلامة إلى أن عمليات الهدم المتواصلة أحدثت تحولا جذرياً في البنية العمرانية للمخيم، وأدت إلى اختفاء العديد من معالمه التاريخية، حتى بات عدد كبير من السكان غير قادرين على تحديد مواقع منازلهم أو التعرف على الأحياء التي عاشوا فيها لسنوات طويلة، نتيجة التغييرات الواسعة التي طالت المشهد العمراني.

وأضاف أن قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الأهالي إلى المخيم، تشمل السماح بدخول أعداد محدودة فقط، وإخضاع المواطنين لتفتيش دقيق، ومصادرة الهواتف الجوالة، ومنع التصوير، فضلا عن منع عدد من السكان من الدخول بذريعة الدواعي الأمنية.

ووفق معطيات محلية وحقوقية، فإن مخيمي طولكرم ونور شمس يواجهان حملة تدمير واسعة أدت إلى نزوح أكثر من 25 ألف فلسطيني، توزعوا على بلدات المدينة ومراكز الإيواء، حيث يعيشون في ظروف إنسانية صعبة وسط استمرار العمليات العسكرية.

القدس-معا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الإسرائيلية تُسرّع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري بحق السكان الفلسطينيين في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة.

واضافت في بيانها ان الإبعاد أو النقل القسري للسكان داخل أرض محتلة أو خارجها، إلا إذا كان مبررا مؤقتا لحماية السكان أنفسهم أو لأسباب عسكرية قاهرة، ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب.

تقع سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة في القدس. ومن أحيائها الـ12، كانت حملات الإخلاء والهدم التي تقودها السلطات الإسرائيلية ومنظمات استيطانية مثل “عطيرت كوهانيم” تستهدف حيي البستان وبطن الهوى أساسا.

وبحسب البيان فقد اشتدت هذه الحملات تحت غطاء الأعمال القتالية في غزة ثم هذا العام في إيران. ومن بين الفلسطينيين الـ587 الذين هُجّروا بسبب عمليات الهدم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الربع تقريبا تم تهجيره منذ اندلاع حرب إسرائيل مع إيران في مارس/آذار-أفريل/نيسان 2026، وفقا لـ”مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا).

ويواجه أكثر من ألفي شخص خطر التهجير القسري في سلوان، وما لم تتوقف الحملة، ستشكل إحدى أكبر موجات الطرد في القدس الشرقية منذ 1967، بحسب “عير عميم”، وهي منظمة إسرائيلية تتابع سياسات الحكومة في القدس.

وقد قالت سارة صنبر، باحثة إسرائيل وفلسطين بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “تكثّف السلطات الإسرائيلية سياستها غير القانونية المزمنة لإفراغ المناطق المحيطة بالبلدة القديمة في القدس من الفلسطينيين واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين. جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقدس هي جرائم حرب، يمكّنها الإفلات من العقاب الذي يضمنه حلفاء إسرائيل المقربين”.

يذكر أن باحثي هيومن رايتس ووتش زار وا سلوان في أفريل/نيسان 2026 وقابلوا ثلاثة سكان صدرت بحقهم أوامر إخلاء و/أو هدم، ومحاميَيْن يمثلان موكلين في سلوان، وراجعوا وثائق قانونية ذات صلة. كما حاولت هيومن رايتس ووتش التواصل مع عطيرت كوهانيم هاتفيا لكنها لم تتلق ردا.

وينجم تصاعد التهجير في بطن الهوى عن سلسلة دعاوى إخلاء رفعتها عطيرت كوهانيم، استنادا إلى قوانين تمييزية بينما تمنع الفلسطينيين من استعادة ممتلكات فقدوها أيضا في 1948. في البستان، يواجه الحي بأكمله، المؤلف من 115 منزلا يأوي 1,500 شخص، خطر الهدم بسبب خطة بلدية القدس لإنشاء حديقة أثرية.

الخليل -معا

رفضت بلدية الخليل، ولجنة إعمار البلدة القديمة، إعلان الحكومة الإسرائيل من خلال الوزير المتطرف سموتريتش، الرامي لتقسيم الخليل والسيطرة على مزيد من الأراضي والممتلكات، واستنكرتا تصريحاته بنقل صلاحيات البلدة القديمة والحرم الشريف للإدارة الإسرائيلية.

وأكد رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، خلال إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، رفض بلدية الخليل المطلق للقرارات والإجراءات الاحتلالية الرامية إلى سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها، معتبراً أن إعلان الاحتلال إلغاء اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات البلدية في البلدة القديمة يمثل اعتداءً خطيراً على حقوق شعبنا ومؤسساته الوطنية، ومحاولة جديدة لفرض السيطرة على قلب مدينة الخليل التاريخي.

وشدد على أن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف جزء لا يتجزأ من مدينة الخليل الفلسطينية، وأن هذه القرارات الأحادية باطلة ومرفوضة ولن تغيّر من هوية المدينة أو من تمسك أهلها بأرضهم ومقدساتهم، لافتاً إلى أن الوجود الفلسطيني في الحرم الإبراهيمي، وأداء الصلاة فيه رغم الإجراءات والحواجز الاحتلالية، يؤكد أن أصحاب الحق والأرض هم أبناء هذا الشعب، وأن كل محاولات فرض الأمر الواقع على الأرض ستفشل أمام صمود المواطنين.

وشدد الجعبري على أن بلدية الخليل ستواصل القيام بمسؤولياتها الوطنية والخدماتية تجاه أبناء المدينة كافة، وستبقى إلى جانب المواطنين في البلدة القديمة وجميع أحياء الخليل، وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والوطنية، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تنتزع حقوقنا ولن تمنح شرعية للاحتلال على المدينة ومقدساتها.

بدوره قال رئيس لجنة إعمار البلدة القديمة مهند الجعبري، أن هذه التصريحات المرفوضة، تأتي في سياق الدعاية الانتخابية بزعامة المتطرفين سموتريتش وبن غفير، مؤكدا أن لجنة الإعمار رفعت قضايا لوقف 22 قرارا من الحكومة الإسرائيلية تهدف للسيطرة على أراض وممتلكات المواطنين في البلدة القديمة، والتي كان آخرها الحفريات التي تقوم بها في تل الرميدة.

وأكد أن هذه القرارات لن تمر، وأن مدينة الخليل وحرمها الشريف سيبقى تحت الصلاحيات الفلسطينية وفقا لالتزامات الحكومة الفلسطينية بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.