كتب / محمد الزمزاري
يبدو ان القوات الأمنية المتعددة الاختصاصات مثلما كان متوقعا وربما اكثر بكثير، قد بدأت منذ اليوم السبت 24 جويلية ما يمكن تسميته بعمليات بيضاء ميدانية للتحضير و الاستعداد الناجع ليوم غد. كما تقوم بشن حملة مراقبة مكثفة على المسافرين و مطالبتهم بالاستظهار بتراخيص تنقلهم تجاه العاصمة أو تبرير مقنع لسفرهم ذاك. و وصل الأمر الى منع اعداد منهم من مواصلة الرحلة الى تونس!
هذا على مستوى الأحواز . أما ما لاحظناه وسط العاصمة لا سيما بباب البحر و شارع بورقيبة، فهو كثافة الحضور الأمني من كافة الفرق تقريبا كما نلاحظ طلب الاستظهار ببطاقات هوية بعض الأشخاص الذين قد يلفتون نظر العين الثاقبة للامن المتحفز والمستنفر …
وعلمنا من مصدر مطلع أن الاوامر الدقيقة صدرت لكل قوات الأمن الداخلي بالتحضير الكبير لمواجهة يوم غد وحراك 25 جويلية الذي سيدعو الى حل البرلمان و التنديد بما صرح به عبد الكريم الهاروني (رئيس مجلس شورى حركة النهضة) المطالب بـ”جبر ضرر” من الحكومة لا يقل عن مبلغ. 3000 مليار في اوضاع يعيش فيها شعبنا الفقر و المرض و الموت … كما علمنا من مصدر جدير بالثقة ان تعليمات صدرت بغلق كل المنافذ المؤدية الى العاصمة غدا لمنع حشود الحراك المذكور، و أن هذه التعليمات تشدد على اجتناب أي استفزاز أو القيام بأي عنف غير مبرر تجاه المواطنين المشاركين في هذا الحراك ..
هكذا و مثلما كان متوقعا، فقد لجأت السلطة الى سد كل المنافذ و افشال حركة تنديد باوضاع مجلس نواب يعيش البلطجة و الاعتداءات و الولاءات وضعفا فادحا وفشلا في تسيير دواليبه و محاولات لتوظيفه لصالح جهة معينة. كما يهدف الحراك الشبابي في جل تركيبته إلى رفض مطلب حركة النهضة التي اشترطت على لسان الهاروني أن تقع الاستجابة لابتزازها يوم 25 جويلية المصادف لعيد الجمهورية و المتمثل في التعويض ـ مرة أخرى ـ من خزينة الدولة المفلسة لمن اسماهم بـ “المناضلين” بقسط جديد يصل كما ذكرنا الى 3000 مليون دينار وهو لعمري ما يكفي لتركيز اكثر من 100 مستشفى مجهز. لخدمة صحة الشعب ..
جدير بالذكر ان رئيس الحكومة و وزير الداخلية هشام المشيشي قد أختار بعد منهجه الداعم لحزامه البرلماني على حساب جزء من الشعب يضمن له الدستور التحرك السلمي والتظاهر .. و يعتبر عد كبير من الملاحظين بأن هناك حلقات مفقودة ضمن الحراك المبرمج ليوم غد 25 ، منها التساؤل عمن وراءه ؟ و يجيب المنظمون بان الحراك لا ينتمي لأية جهة أو حزب و يرفض رفع أية إشارة أو ركوب أي توجه على مظاهراته المفترضة، وحدد هدفه المتمثل في الدعوة اساسا إلى حل البرلمان و رفض ابتزاز الهاروني.
الأسئلة التي تبقى مطروحة بحدة هي: هل سيتواصل هذا الحراك بصور اخرى اذا ما تم كبحه و غلق منافذ مروره نحو شارع بورقيبة وربما المراكز السيادية داخل البلاد وهو سيقتصر على طرح ما ينادي به من شعارات؟ و هل ان هذا التنظيم احضر بعد برنامجا سياسيا وتحركات مسترسلة لبلوغ اهدافه؟ ..
ان غلق منافذ الوصول الى اماكن التعبير عن غضب هؤلاء ضد منظومة لم يبق أحد يرغب في بقائها أو يشك في فشلها، هذا الغلق قد يمثل سلاحا ذا حدين. و كان الاجدى حسب نظرنا احترام رغبة الحراك في اطار سلمي محمي بامن جمهوري، أقل خطورة من دفعه مجبرا الى استعمال وسائل أخرى للتعبير و التغيير..