تل أبيب ـ مصادر

قررت رئاسة الكنيست (البرلمان)، التداول، الأربعاء القادم، في مشروعَي قانونين ينصّان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

المشروع الأول قدمه رئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، بقيادة أفيغدور ليبرمان، من المعارضة، والآخر طرحه حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، من الائتلاف الحكومي.

ويقصد ليبرمان بهذا القانون إحراج نتنياهو، ودفعه إلى أزمة دبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي كان قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أنه أبلغ نتنياهو بألا يُقدم على خطوة الضم حتى لا يفجِّر جهوده لتوسيع اتفاقيات إبراهيم ويُلحق ضرراً بالاتفاقيات القائمة.

كان نتنياهو ينوي في حينه طرح المشروع على الحكومة، ولكن الموقف العربي الرافض بقوة أجبره على إلغاء البحث، وشطب البند من جدول الأعمال.

أما مشروع بن غفير فقد جاء في إطار مناكفة نتنياهو بعد موافقته على خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، ويعد -كما أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)- تحدياً سياسياً مباشراً للإدارة الأمريكية.

والمشروعان مطروحان للقراءة التمهيدية، فإذا تمت المصادقة على أي منهما، سيحال إلى لجنة القضاء والدستور البرلمانية للمداولات، ثم يحال إلى الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة.

ورغم أن مسيرة إقرار قانون من هذا النوع ستكون طويلة، فإنها تعد حدثاً سياسياً خطيراً يُدخل إسرائيل في مواجهات وتحديات دولية عدة.

رام الله-معا

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تتضمن 56 برنامجا فرعيًا عبر 18 قطاعًا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.

وأشار مصطفى إلى أن عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات إلى حوالي 67 مليار دولار، وذلك لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة، وهذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى عملية التعافي المبكر وتحتاج إلى 3.5 مليارات دولار لمدة ستة أشهر، فيما تختص المرحلة الثانية بإعادة إعمار وإنعاش للقطاعات الحيوية ومدتها ثلاث سنوات وتحتاج لـ 30 مليار دولار، فيما المرحلة الثالثة، تمثل مرحلة استكمال الإعمار الشامل وتمتد لعدة سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم حوالي 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، واطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بدعم خطة الإعمار بما يضمن ليس فقط إعادة الإعمار، بل أيضًا استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا.

ووجه مصطفى رسالته إلى المجتمع الدولي بأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعمٍ عربي، وإسنادٍ دولي، بما يضمن ليس فقط إعادة بناء غزة، بل أيضاً استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لأبناء شعبنا.

وقال مصطفى: “بعد أكثر من عامين من الحرب المدمّرة، تكبّد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق ونزوحًا جماعيًا ومعاناة إنسانية عميقة، ومع ذلك تظلّ حكومة دولة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية تعافٍ وإعادة إعمار وطنية مملوكة بالكامل فلسطينيًا، تُعيد الكرامة والأمل لشعبنا الصامد”.

وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء غزة كجزء غير محاصر، ومتصل، ومزدهر من دولة فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك.

بيت لحم- معا

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى حالات الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء التي شهدها قطاع غزة يوم الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتي سبقتها عمليات قتل لمواطنين، من بينها مقتل الصحفي صالح الجعفراوي في حي الصبرة بمدينة غزة على يد مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون.

واضافت “إن موجة الإعدامات الميدانية دون محاكمة وحالات اطلاق النار على الأرجل التي حصلت بعد وقف اطلاق النار في قطاع غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وتشكل جريمة قانونية وأخلاقية تستوجب الإدانة والمساءلة العاجلة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إصدار الأوامر أو تنفيذ هذه الجرائم، ضمانًا لعدم الإفلات من العقاب وصونًا للقيم العدلية والإنسانية التي يقوم عليها المجتمع الفلسطيني”.

واكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في المحاكمة العادلة، وتشكل مظهرًا خطيرًا لحالة الفوضى وانهيار سيادة القانون التي سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى هندستها ورعايتها منهجيًا في سياق الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين.

وقالت “كما تعكس هذه الانتهاكات الانهيار العميق في النظام العام وتفكك مؤسسات إنفاذ القانون، وهي من النتائج المباشرة والمدمرة للعدوان الإسرائيلي وسياساته التي استهدفت البنية المؤسسية الفلسطينية، وأدت لحالة فراغ قانوني وإنساني خطير يهدد أسس العدالة والأمن المجتمعي”.

وفي ضوء التوترات الاجتماعية والأمنية الداخلية،حذرت الهيئة من تصاعد الانتهاكات، ولا سيّما الاعتقالات التعسفية وإحداث الاصابات، والاعتداء على الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، مؤكدة أن احترام الحق في الحياة لا يقتصر على زمن الحرب، بل يشمل أيضاً حماية المواطنين من أي اعتداء داخلي أو إجراءات انتقامية أو ميدانية خارج إطار القضاء.

وتابعت “إن استمرار مظاهر الانتقام والفوضى، وممارسة العدالة خارج إطار القانون، يُنذر بعواقب خطيرة على الأمن المجتمعي، ويقوّض فرص التعافي”.

واكدت الهيئة على أن استعادة سيادة القانون والنظام العام يجب أن تكون أولوية وطنية عاجلة، من خلال سرعة التوافق الوطني على تمكين أجهزة إنفاذ القانون من أداء مهامها وفق المعايير القانونية، وضمان التحقيق والمساءلة العادلة لكل من تورط في جرائم أو انتهاكات، بعيدًا عن أية دوافع فصائلية أو انتقامية.

وطالبت الهيئة المستقلة جميع الجهات الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة حركة حماس، بتحمّل مسؤولياتها الوطنية والقانونية في حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان الحق في الحياة وسيادة القانون، ومنع أية تجاوزات أو اعتداءات على المواطنين أو الممتلكات.