الخليل-معا

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بهدم ثلاثة منازل سكنية مأهولة في منطقة خلة الفرا غرب مدينة يطا جنوبي الخليل، والمحاذية لمستوطنة “عتنائيل”، مما أدى إلى تشريد نحو 20 فردًا بينهم أطفال ونساء وتركهم في العراء في ظل الأجواء الباردة والظروف الجوية السيئة.

وتعود ملكية المنازل المستهدفة للمواطنين عيسى حرب، عرفات حرب، وثائر حرب، الذين كانوا قد تلقوا إخطارات سابقة بالهدم من سلطات الاحتلال، بذريعة البناء دون ترخيص.

وخلال عملية الهدم، قامت قوات الاحتلال أيضًا بتدمير أنظمة طاقة شمسية، وتحطيم 8 خزانات مياه، واقتلاع ما يقارب 30 شجرة مثمرة، في إطار سياسة ممنهجة لتجفيف سبل العيش في المنطقة.

وتشهد خلة الفرا اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، في محاولة لتهجير سكانها الأصليين، حيث وصل عدد الإخطارات فيها إلى نحو 30 إخطارًا، تشمل منازل سكنية، غرفًا زراعية، آبار مياه، وحظائر أغنام.

يُذكر أن سلطات الاحتلال قامت مؤخرًا بشق طريق استيطاني يمر من أراضي المواطنين في المنطقة، تمت خلاله مصادرة ما يقارب 1000 دونم (100 هكتار) لصالح التوسع الاستيطاني.

غزة- معا

أكد الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين 8 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يوماً) ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق كان أبرزها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين و 37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية إضافة إلى 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13511 شاحنة من أصل 36000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

و بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 315شاحنة فقط من أصل 3000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، مما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.

وأكد الإعلام الحكومي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.

القدس – معا

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، صباح الاثنين، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضافت “الأونروا” في بيان صدر عنها الاثنين، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات “الأونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر “الأونروا” يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/ماي 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على “الأونروا” ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 كانون الثاني/جانفي الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.