متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة
احتفلت البورصة المصرية أمس بمقرها التاريخي بوسط القاهرة، بمرور 30 عامًا على إطلاق البنك التجاري الدولي (CIB) برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) في الأسواق العالمية، وذلك خلال مراسم خاصة لقرع جرس التداول، بحضور نخبة من قيادات سوق المال المصري والدولي.
وشهد الاحتفالية كل من عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، وهشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وإسلام زكري الرئيس المالي للمجموعة وقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، وياسمين حميدة مدير إدارة علاقات المستثمرين، إلى جانب طوني توما مسؤول تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ببنك أوف نيويورك، ومحمود سالم العضو المنتدب لقطاع خدمات الإصدار ببنك نيويورك ميلون (BNY Mellon)، والدكتورة غادة عبدالهادي قنديل رئيس مكتب تمثيل بنك أوف نيويورك في مصر، ومحمد عقل مدير المبيعات لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة بورصة لندن، بالإضافة إلى عدد من خبراء سوق المال وشركاء النجاح في السوقين المصري والدولي.
وأكد عمر رضوان أن مرور ثلاثة عقود على إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية يمثل محطة بارزة في تاريخ سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن المقر التاريخي للبورصة وقاعة التداول شهدا العديد من المحطات التي أسهمت في تطوير السوق، وفي مقدمتها إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية عام 1996. وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس التزام البورصة المصرية بمواصلة تطوير سوق المال، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، موجّهًا الشكر إلى جميع المؤسسات والشركات التي ساندت هذه المناسبة وأسهمت في دعم مسيرة سوق المال المصري على مدار العقود الماضية.
من جانبه، أكد هشام عز العرب أن البنك التجاري الدولي نجح على مدار السنوات الماضية في بناء قاعدة متوازنة من المساهمين والمؤسسات الاستثمارية العالمية، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة في إدارة علاقات المستثمرين، الأمر الذي ساهم في استقطاب مستثمرين دوليين وصناديق استثمار كبرى، وعزز مكانة البنك في الأسواق المالية العالمية ورسخ ثقة المستثمرين في أدائه.
وأشار عز العرب إلى أن الشركات الساعية إلى تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر التمويل ينبغي أن تعمل على زيادة نسبة الأسهم حرة التداول (Free Float)، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز جاذبية السهم وتحسين تقييمه في السوق. وشدد على أن رفع نسبة التداول الحر يجب أن يتزامن مع الالتزام الكامل بمعايير الإفصاح والشفافية، باعتبارهما من أهم الركائز التي تعزز ثقة المستثمرين، وتسهم في تحقيق تقييمات عادلة للشركات، ودعم قدرتها على جذب رؤوس الأموال وتحقيق النمو المستدام.