مدريد- وكالات

فرضت وزارة الاستهلاك الأسبانية على منصات إعلانية سحب الإعلانات التي تروّج لأماكن للإيجار لإقامة السياح في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في إجراء جديد داعم للفلسطينيين من الحكومة ذات التوجهات اليسارية.

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء: “حُدد 138 إعلانا عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا”.

وأضافت “وُجّه تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلّق بإعلانات تجارية حول أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً”.

وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالقرار تحت طائلة التعرض “لإجراءات لاحقة من الوزارة”.

ويندرج هذا القرار في سياق المرسوم الذي صدر عن حكومة يبدرو سانشيز وأقرّه البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر، والرامي “لإنهاء الإبادة في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني”.

ومن الإجراءات ذات الصلة، حظر على شراء السلاح من إسرائيل وبيعه لها، وحظر الإعلانات الترويجية لمواد مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراض مُحتلة.

وقالت الوزارة تعليقا على قرارها الجديد إن “أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بنظر القانون الدولي، وفي إطالة عمره”.

وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة. ففي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا التحرك ضد منصات حجز على الإنترنت تروّج لأماكن سياحية في مستوطنات في أراض فلسطينية مُحتلة.

المكلا (اليمن) – مصادر

اعتبرت السعودية أن الخطوات التي تقوم بها الإمارات في اليمن “بالغة الخطورة” وتهدّد أمن المملكة الوطني، وذلك بعد ساعات على ضربات سعودية استهدفت، وفق الرياض، شحنة أسلحة قادمة من الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المطالب بالانفصال.

وترافقت الضربات مع إعلان الحكومة اليمنية حالة الطوارىء في البلاد وحظرا جويا، فيما طلبت من الإمارات سحب “قواتها” و”منسوبيها” من اليمن. وسارعت الرياض إلى دعم هذا المطلب.

وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في بيان له، إنه قرر “إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة”، فيما أصدر قرارا منفصلا بإعلان حالة الطوارئ “لمدة 90 يوما قابلة للتمديد”، وفرض “حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة”.

كما أعطى مجلس القيادة، الذي يمثل السلطات اليمنية المعترف بها دوليا، مهلة 24 ساعة لخروج “القوات الإماراتية ومنسوبيها” من الأراضي اليمنية.

لكنّ أربعة من قادة المجلس، من بينهم عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضوا هذه القرارات التي وصفوها بـ”الانفرادية”.

وقالوا في بيان لهم “نؤكد رفضنا القاطع لأية قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين”، في إشارة للإمارات الداعم الرئيسي للمجلس الانفصالي.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة فرانس بريس، اشتعال النيران في الميناء، وتدمير عشرات السيارات رباعية الدفع المتوقفة فيه وكذلك تهشم نوافذ مبانٍ مقابلة له وإلحاق أضرار بداخلها.

وقال شاهد عيان لفرانس بريس “الساعة الثالثة والنصف أو الرابعة فجراً قاموا بقصف الميناء … تضررنا، تكسرت نوافذنا والابواب الأطفال والنساء شعروا بالرعب. هذا لا يجوز نهائيا”.

جاء قصف التحالف بقيادة السعودية بعدما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مساحات واسعة من الأراضي في محافظتي حضرموت والمُهرة المتاخمتين لكل من السعودية وسلطنة عُمان، خلال هجوم خاطف مطلع الشهر الجاري.

من جهتها أعلنت الإمارات الثلاثاء “رفضها التام” لما أسمته بـ”المزاعم” السعودية المتعلقة بـ”تأجيج الصراع” في اليمن، في أول رد فعل من أبوظبي على التصريحات السعودية التي تلت استهداف التحالف بقيادة الرياض ما قالت إنه أسلحة موجهة من الإمارات إلى انفصاليين مدعومين منها.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) بيانا للخارجية الإماراتية أكّدت فيه “رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان (السعودي) المشار إليه صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف” بقيادة الرياض.

وأضافت أنها “ترفض رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية”.

ويبدو أن الانفصاليين المدعومين من الإمارات يسعون لإحياء دولة جنوب اليمن المستقلة سابقا، والتي كانت قائمة من عام 1967 حتى توحيده مع شمال اليمن عام 1990.

ويشهد اليمن بالفعل حربا أهلية منذ أكثر من عقد.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد تدخل في 2015 دعما للحكومة اليمنية ضد “أنصار الله” بعد أشهر من استيلائهم على العاصمة صنعاء وهو ما أوقف زحفهم آنذاك للسيطرة على عدن في جنوب اليمن ثم مأرب وتعز.

ويعتقد أنّ التحالف لم ينفذ أي غارات في اليمن منذ التوصل إلى هدنة مدتها ستة أشهر بدأت في نيسان/أفريل 2022 وظلت صامدة إلى حد كبير رغم عدم تجديدها.

بيكين- وكالات

بدأت الصين الشعبية الاثنين مناورات عسكرية “كبيرة” حول تايوان في سياق متوتر خصوصا بسبب صفقة الأسلحة الأمريكية الأخيرة للجزيرة التي استنفرت قواتها ردا على المناورات الصينية.

وذكر بيان صادر عن القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن “مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات وطائرات مسيّرة” تشارك في المناورات التي بدأت الاثنين وتشمل “تدريبات بالذخيرة الحية على أهداف بحرية شمال تايوان وجنوب غربها”.

وفي تحذير إلى “القوى الخارجية” الداعمة لتايوان، قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان الإثنين خلال المؤتمر الصحفي الدوري “القوى الخارجية التي تسعى إلى استغلال تايوان لاحتواء الصين وتسليح تايوان لن تقوم سوى بتعزيز الغطرسة المؤيّدة للاستقلال ودفع مضيق تايوان إلى وضع خطِر لحرب وشيكة”، مؤكدا “أيّة خطّة مشؤومة لعرقلة إعادة التوحيد ستبوء بالفشل”.

من الجهة المقابلة، قال الجيش التايواني الاثنين إنه نشر “قوات مناسبة” ردا على إعلان الصين وأنشأ “مركز استجابة”، مشيرا إلى أن قواته المسلحة “نفّذت تمرين الاستجابة السريعة”.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية الاثنين إنها رصدت 89 طائرة عسكرية صينية، و28 سفينة حربية وزوارق تابعة لخفر السواحل، بالقرب من الجزيرة.

وهذا أعلى عدد من الطائرات الصينية التي تُرصد في يوم واحد منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن مجموعة من السفن الهجومية البرمائية الصينية تنشط غرب المحيط الهادئ، من دون مزيد من التفاصيل.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وتهدد باستعادتها بالقوة العسكرية إن لزم الأمر.

ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعد أسابيع من التوترات بين الصين واليابان والتي بدأت بتصريحات تشير إلى إمكان دعم طوكيو لتايوان في حال نشوب نزاع مسلح في المستقبل.

ففي تصريحات أمام البرلمان في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن استخدام القوة ضد تايوان يمكن أن يبرر ردا عسكريا من طوكيو.

وردّت بيكين بغضب مطالبة تاكايتشي بسحب تصريحها، كما استدعت السفير الياباني، وحضّت مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان، فيما تأثرت فعاليات ثقافية يابانية مختلفة في الصين.

وتأتي هذه المناورة العسكرية أيضا عقب صفقة بيع أسلحة أمريكية جديدة لتايبيه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وهي الثانية منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، بقيمة إجمالية بلغت 11,1 مليار دولار.

وأثار ذلك حفيظة بيكين التي ردت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية.

وجاء في بيان صادر عن العقيد شي يي، الناطق باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي أنه “اعتبارا من 29 كانون الأول/ديسمبر، ستقوم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي: مهمة العدالة 2025”.

وأظهر بيان منفصل خريطة خمس مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة حيث “ستنظّم نشاطات إطلاق نار حي” من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة بعد الظهر (من الساعة 00,00 إلى 10,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

وجاء في البيان “لأمور تتعلق بالسلامة، ينصح بعدم دخول أية سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكورين أعلاه”.

وقالت الناطقة باسم مكتب الرئاسة التايوانية كارين كو في بيان “تعرب تايوان عن إدانتها الشديدة في مواجهة تجاهل السلطات الصينية المعايير الدولية واستخدامها الترهيب العسكري لتهديد الدول المجاورة”.

وقال خفر السواحل التايوانيون إنهم رصدوا أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين قرب مياه الجزيرة، وأوضحوا أنها كانت “تبحر قرب المياه قبالة السواحل الشمالية والشرقية لتايوان”. وتابعوا أن “سفنا كبيرة استُنفرت (..) في المناطق ذات الصلة” و”أُرسلت وحدات دعم إضافية”.

وقال شي يي في البيان إن التدريبات التي ستجرى هذا الأسبوع هي “تحذير شديد اللهجة ضد القوى الانفصالية المطالبة بـ”استقلال تايوان”، وهي إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية”.

وأوضح أن “سفنا صينية ستقترب من جزيرة تايوان على مسافات قصيرة جدا من اتجاهات مختلفة”.

وتعود آخر تدريبات تضمنت مناورات بالذخيرة الحية حول تايوان إلى نيسان/أفريل، وكانت ضمن مناورات غير معلنة أدانتها تايبيه.