تابعنا على

اقتصاديا

الجزائر: ملتزمون بإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي النيجيري

نشرت

في

الجزائر ـ  وكالات

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة قوله اليوم الثلاثاء إن بلاده تفي بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي إلى شركائها في أوروبا.

وأضاف الوزير محمد عرقاب أن الجزائر تزود إسبانيا بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز، وستزيد الإمدادات الى 10.6 مليار متر مكعب في ديسمبر مع توسعة خط الأنابيب ميد غاز.

وأكد عرقاب أن: “إمدادات الجزائر من الغاز إلى أوروبا تتم وفق الالتزامات التعاقدية، وسيتم الوفاء بها في آجالها المحددة”، مضيفا أن “الجزائر معروفة في الأسواق الدولية بوفائها بكل تعهداتها وبكونها شريكا مضمونا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل شح الإمدادات في الأسواق الدولية والتي تسببت في زيادات غير مسبوقة في الأسعار.

وأوضح الوزير عرقاب في هذا السياق أن الجزائر تزود حاليا إسبانيا بحوالي 8 مليارات متر مكعب وسترتفع بعد توسعة خط الأنابيب “ميدغاز” إلى 10.6 مليار متر مكعب في ديسمبر المقبل.

وأفاد الوزير بخصوص مشروع أنبوب الغاز الممتد من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر، أن التحضير لهذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة أصبح في مراحل متقدمة.

وكشف في هذا الإطار، أن خط الأنابيب الجديد سينقل الغاز النيجيري عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا، مشيرا إلى محادثاته مع نظيريه في الدولتين حول هذا المشروع.

واستوردت الجزائر خلال 2021 ما قيمته 1 مليار دولار من المواد الأولية المتوفرة بالجزائر وغير المستخرجة، حسب عرقاب.

كما أشار الوزير إلى أهمية المقاربة الجديدة المنتهجة في مجال التنقيب عن الذهب في ولايات الجنوب والتي تعتمد على المؤسسات الصغرى الشبابية، وهو ما مكن من إنتاج 40 كغ ذهب صافي استخلص من 4500 طن من أحجار الذهب.

ويمنع في إطار نشاط التنقيب عن الذهب استعمال المواد الكيميائية في التنقيب والحفر لأكثر من خمسة أمتار حفاظا على سلامة العاملين.

كما تطرق عرقاب إلى ولوج الجزائر للأسواق الافريقية في مجال الطاقة قائلا :”سنكون حاضرين في الأسواق الأفريقية في مجالات التي نتمتع فيها بخبرة كبيرة على غرار قطاع المحروقات”.

وتعمل الجزائر بخطى ثابتة لدخول هذه الاسواق من خلال نقل الخبرة الجزائرية إلى بعض الدول التي أبدت اهتمامها في هذا المجال على غرار النيجر وموريتانيا ومالي والسنغال.

وفي هذا السياق أشار إلى إمكانيات مجمع سونلغاز، حيث يجري العمل على استغلال الفرص المتاحة في أفريقيا فيما يتعلق بتطوير مجال الكهرباء وتوفير المساعدة التقنية وتصنيع المعدات الكهربائية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

مصر: زيادة في الأجر الأدنى بـ20 بالمائة

نشرت

في

القاهرة ـ مصادر

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 بالمائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب جانفي (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، مما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في جويلية (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

وشكك عباس خلال حديثه، في تطبيق القرار، قائلاً إن “الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن”، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، مما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة “إيكس” إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: “يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، مما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة”.

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

قريبا: أيام التجديد ودعم ريادة الأعمال، في دورتها الخامسة

نشرت

في

تقام يومي 25 و26 نوفمبر 2026، الدورة الخامسة من أيام التجديد ودعم ريادة الأعمال (INNO’PRENEURS DAYS – IPDAYS 2026)، الموعد البارز في منظومة ريادة الأعمال التونسية، وذلك بنزل راديسون بلو بتونس العاصمة.

وينظم هذا الحدث كل من RedStart تونس، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، في إطار مشروع FIN4Youth+، حيث سيجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمؤسسات حول هدف مشترك يتمثل في تيسير النفاذ إلى فرص الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال الشاملة والمستدامة.

وتنعقد هذه التظاهرة حول محور رئيسي يتمثل في الاستثمار، باعتباره رافعة استراتيجية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مؤسسات مستدامة، قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير مواطن شغل دائمة.

وتهدف تظاهرة IPDAYS 2026 إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال على الوصول إلى مصادر التمويل، وإحكام فهم آليات الاستثمار، وتطوير شراكات استراتيجية تضمن نمو مؤسساتهم واستمراريتها.

وستُولى هذه الدورة الجديدة عناية خاصة برواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع من الجهات الداخلية، ولا سيما مناطق الوسط الغربي التونسي، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الموارد وشبكات العلاقات الضرورية لتطوير مشاريعهم ومبادراتهم.

وسيشارك عدد كبير من الخبراء في لقاءات ونقاشات تتناول مختلف حلول التمويل، ومن بينها رأس المال المخاطر، والمستثمرون الأفراد الداعمون للمؤسسات الناشئة (Business Angels)، وصناديق الاستثمار ذات الأثر، والتمويل التشاركي.

كما ستتمحور النقاشات حول الاستثمار ذي الأثر والنماذج الاقتصادية المستدامة، مع اهتمام خاص بالابتكار الرقمي والأنماط الاقتصادية المختلفة كالاقتصاد الأخضر (أو البيئي المستدام)، والاقتصاد الدائري (الرسكلة المستمرة للمنتجات بدل تبديدها)، والاقتصاد الأزرق (تثمين الموارد البحرية دون الإضرار بمصدرها)، والاقتصاد البرتقالي (الاستثمار في الإبداع الثقافي والمعرفة)، فضلاً عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويتضمن البرنامج أيضاً مجموعة من الأنشطة، من بينها:

  IPTalks: تتمثل في مجموعة لقاءات وحوارات حول ريادة الأعمال والاستثمار.

Funding Clinics: وهي جلسات استشارية متخصصة لمرافقة رواد الأعمال في إعداد ملفاتهم التمويلية.

Speed Funding Meetings: لقاءات سريعة تجمع أصحاب المشاريع بالمستثمرين والشركاء الماليين.

وستمكّن هذه الأنشطة رواد الأعمال من تقديم مشاريعهم، والاستفادة من نصائح وتوجيهات مخصصة للتحضير لجولات جمع التمويلات، فضلاً عن الالتقاء بالمستثمرين والشركاء الماليين القادرين على دعم مشاريعهم ومرافقة مسار تطورها.

أكمل القراءة

اقتصاديا

البنك التونسي الكويتي (BTK Bank) و”تكنوكازا”: معا لتيسير امتلاك العقارات في تونس

نشرت

في

بلاغ صحفي:

  تأكيداً لالتزامه بمرافقة المشاريع الحياتية والاستثمارية لحرفائه، أضفى البنك التونسي الكويتي (BTK Bank) اليوم الطابع الرسمي، خلال موكب أُقيم في مقره الرئيسي بتونس، على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “تكنوكازا تونس” (TECNOCASA TUNISIE)، الشبكة الرائدة في مجال الوساطة العقارية في تونس.

وانتظم هذا الموكب بحضور السيد لسعد بن رمضان، المدير العام للبنك التونسي الكويتي، والسيد اسكندر بن عصمان، وكيل شركة تكنوكازا تونس، إلى جانب الفرق القيادية والإدارية للمؤسستين.

وتجمع هذه الاتفاقية الهامة بين الخبرة المالية للمجموعة المصرفية “البنك التونسي الكويتي” وخبرة الشبكة العقارية تكنوكازا، بهدف تقديم مرافقة متكاملة للأفراد، والمستثمرين، والتونسيين المقيمين بالخارج، انطلاقاً من مرحلة البحث عن العقار وصولاً إلى مرحلة تمويله و امتلاكه.

وبدمج معارفهما وخبراتهما، تسعى المؤسستان إلى إضفاء مزيد من السلاسة على كامل المسار العقاري، مع تمكين الحرفاء من متابعة شخصية، وإجراءات قروض مبسطة وسريعة، فضلاً عن شروط تفاضلية لتجسيد عمليات الشراء والاقتناء بكل سهولة.و قد صرّح السيد لسعد بن رمضان، المدير العام للبنك التونسي الكويتي بهذه المناسبة قائلا :”تأتي هذه الشراكة كاستمرار طبيعي لتعاون مثمر انطلق في جوان 2026 بباريس، خلال صالون (توانسة العالم) الذي نظمه البنك التونسي الكويتي لفائدة الجالية التونسية. وبناءً على نجاح هذا التكامل الأول، تخطو المؤسستان اليوم خطوة حاسمة لإدامة وتوسيع عرضهما. فمن الآن فصاعداً، لن يكون البحث عن عقار والحصول على تمويله مسارين منفصلين لحرفائنا، بل مساراً واحداً موحداً، بسيطاً وسريعاً.“

من جانبه قال  السيد اسكندر بن عصمان، وكيل شركة تكنوكازا تونس :”منذ سنة 2009، تعمل تكنوكازا على تطوير شبكة قُرب في تونس راسخة في قلب مختلف الجهات والأحياء، لمرافقة المشترين والبائعين على حد سواء في مشاريعهم العقارية. ومن خلال انضمامنا وشراكتنا مع البنك التونسي الكويتي، نتيح لمستشارينا العقاريين تقديم حلول تمويلية تتلاءم مع احتياجات كل حريف منذ انطلاق المشروع. كما يمثل ذلك إجابة عملية وملموسة للتونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار في وطنهم بكل ثقة وأمان.“

مزايا ملموسة وحلول مكيّفة لكل مشروع عقاري

تنص الاتفاقية على مزايا وآليات خاصة بكل فئة من فئات الحرفاء، وتستند أساساً إلى ثلاثة محاور:

  • حلول تمويلية حصرية صممها البنك التونسي الكويتي، مصحوبة بشروط تسعيرية تفاضلية وآجال معالجة مثالية.
  • اهتمام خاص ومكثف بالتونسيين المقيمين بالخارج: مرافقة مخصصة عبر القرض العقاري “تونس إيمو” (TOUNS’IMMO)، لتسهيل اقتناء العقارات وإدارة المعاملات عن بُعد.
  • استشارة عقارية شخصية وموجهة: نفاذ مباشر إلى أفضل الفرص العقارية المدرجة ضمن قاعدة تكنوكازا، وتأمين كامل للصفقات والمعاملات للمشترين والبائعين.

شبكتان متكاملتان على مقربة من الحرفاء في تونس

يرتكز هذا التحالف على الانتشار الجغرافي للشريكين: شبكة تتكون من 47 فرعاً للبنك التونسي الكويتي تشهد نمواً مستمراً، وشبكة واسعة تضم 84 وكالة لتكنوكازا تغطي مختلف جهات ومناطق البلاد.

ويمثل هذا التواجد المشترك ميزة فعلية لتقريب الخدمات المصرفية والعقارية من الحرفاء، وتعزيز التنسيق بين الفرق الميدانية، وضمان متابعة دقيقة في كل مرحلة من مراحل المشروع.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يجدد البنك التونسي الكويتي وتكنوكازا تأكيد طموحهما المشترك: جعل المشاريع العقارية أيسر وأقرب في تونس، عبر الجمع بين الخبرة، والقرب، والبساطة.

حول البنك التونسي الكويتي :

مجموعة بنكية شاملة وفاعل رئيسي في المشهد المصرفي التونسي، تتكون مجموعة البنك التونسي الكويتي من بنك وفروع وشركات تابعة متخصصة في المهن والأنشطة المالية (الإيجار المالي، الاستخلاص، الوساطة في البورصة، الاستشارات، شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية SICAR، وشركات الاستثمار ذات رأس مال متغير SICAV).

تأسس البنك سنة 1980 وأصبح بنكاً شاملاً سنة 2004، ويتوزع رأس ماله بين مجمع اللومي (60%)، والدولة التونسية (20%)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (20%).

يمتلك البنك اليوم شبكة من 47 فرعاً في خدمة حرفائه من الأفراد، والمهنيين، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الكبرى، من خلال باقة واسعة من المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب شبكة متنامية باستمرار لتغطية كامل التراب التونسي.

حول تكنوكازا :

تأسست مجموعة تكنوكازا سنة 1979 في ميلانو، وهي شبكة امتياز تجاري متخصصة في الوساطة العقارية والمالية. وتضم المجموعة دولياً أكثر من 4300 وكالة موزعة على 9 دول.ومنذ استقرارها في تونس سنة 2009، أصبحت الشبكة تضم اليوم 84 وكالة تغطي تونس الكبرى، نابل، بنزرت، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، والقيروان، من بينها 3 وكالات مخصصة للعقارات المهنية والتجارية في تونس الكبرى.

للتواصل الإعلامي والصحفي:

البريد الإلكتروني: co*****@****et.com

المواقع الإلكترونية: www.btknet.com – www.tecnocasa.tn

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار