الخليل- معا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مواطنين اثنين، عقب اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون في مسافر يطا، جنوبي الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مزارعين من عائلة النجار، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وحاولت منعهم من إكمال القطاف، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، واعتقلت كلا من محمد ربحي النجار، وجمال يوسف النجار.

وشهدت مناطق جنوب الخليل، اليوم، خاصة مسافر يطا، سلسلة اعتداءات مماثلة من المستوطنين وقوات الاحتلال، أسفرت عن اعتقال خمسة مواطنين، وسرقة كميات كبيرة من ثمار الزيتون ومعدات زراعية وأموال.

الدوحة ـ مصادر

أعاد كشف قناة “الجزيرة” القطرية عن محاولة تجسس إسرائيلية استهدفت أجهزة عاملين لديها، تسليط الضوء على مسار من الهجمات السيبرانية وعمليات التجسس الإلكتروني التي طالت مؤسسات وأفرادا، بالتزامن مع تصاعد أساليب الاحتيال والاختراق مع التطور التكنولوجي العالمي.

ويرى خبير في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات أن ما تعرضت له قناة الجزيرة “ليس حدثا معزولا”، بل يأتي ضمن سياق متكرر لاستهداف وسائل إعلام يرى خصومها أنها تشكل تهديدا لمصالحهم.

ويدعو الأكاديمي المغربي المتخصص في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات محسن الخديسي، المستخدمين، لا سيما الإعلاميين، إلى الالتزام باحتياطات أمنية، حدد أبرزها في الامتناع التام عن فتح الروابط أو الملفات الواردة من مصادر مجهولة أو غير موثوقة.

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشفت مجموعة الرقابة السيبرانية الكندية “سيتيزن لاب” عن تعرض 45 جهازا يعمل بنظام “ويندوز” في شبكة الجزيرة الإعلامية للتجسس باستخدام برنامج إسرائيلي بين عامي 2024 و2025.

وأوضحت “سيتيزن لاب”، وفق تقرير أوردته قناة الجزيرة، أن وكالة الإعلانات الرقمية الإسرائيلية “ديسكوفر-تك” تجسست على مستخدمي الإنترنت عبر شبكة واسعة من الإعلانات الإلكترونية، استخدمتها لتتبع أهداف محددة والمساعدة في اختراق أجهزتهم.

وبحسب التقرير، يمثل ذلك أول توثيق تقني معلن لهجمات تجسس تجارية تُنفذ بهذه الطريقة.

وأوضح التقرير أن خطورة الهجوم تكمن في أنه لا يشترط أن ينقر المستهدف على إعلان أو يفتح رابطا مشبوها؛ إذ قد يؤدي مجرد ظهور إعلان معد للاختراق إلى تشغيل شيفرات خبيثة واستغلال ثغرات أمنية لتثبيت برنامج تجسس.

ووفق المصدر ذاته، استخدمت “ديسكوفر-تك” منصتها الإعلانية لتسهيل إيصال برمجيات تجسس طورتها شركة “كانديرو”، المعروفة حاليا باسم “إنترغريتي لابز”، إلى أجهزة مستهدفة في الجزيرة.

وقال مؤسس ومدير “سيتيزن لاب” رون ديبرت، في مقابلة مع الجزيرة، إن تعاون فريق تقنية المعلومات بالقناة أتاح التحقق من اختراق أجهزة عبر إعلانات خبيثة استُخدمت لزرع برمجيات تجسس.

وأوضح ديبرت أن شركة “ديسكوفر-تك” الإسرائيلية قدمت نفسها باعتبارها وسيطا إعلانيا، بينما عملت، وفق قوله، وسيطا لشركات برمجيات تجسس مأجورة لإيصال هذه البرمجيات إلى أجهزة المستهدفين.

وأضاف أن “نحو 24 مؤسسة إخبارية حول العالم تلقت إعلانات من الشركة”، معتبرا أن استهداف الصحفيين يتيح كشف مصادرهم ومعرفة القصص التي يعملون عليها.

وبحسب ديبرت، تظهر الإعلانات عند استخدام تطبيقات أو زيارة مواقع إلكترونية، وقد تتضمن شيفرة خبيثة تستغل الجهاز لزرع برمجيات تجسس لصالح جهة حكومية.

وفي هذا الصدد، أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية، في بيان الخميس، استهداف أجهزة عدد من العاملين فيها ببرمجيات تجسس إسرائيلية، وأكدت أنها تواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية موظفيها وأنظمتها.

وقالت الجزيرة إنها تعاونت مع الباحثين، وإن هذا التعاون أسهم في التحقق من الهجمات وتوثيقها علنا، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها.

القاهرة ـ وكالات

كشفت مصادر برلمانية مصرية عن طلب 300 نائب من أصل 596 نائبا حق الكلمة خلال الجلسة السرية لمناقشة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات عسكرية لدعم ومساندة السعودية.

وأوضحت المصادر أن أكثر من نصف أعضاء المجلس طلبوا الحديث والاستفسار عن طبيعة المهمة العسكرية المحتملة وحدودها ومدتها، إلى جانب التعبير عن مواقفهم بشأن دعم المملكة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب هشام بدوي قرر عقد جلسات إضافية لإتاحة الفرصة أمام النواب لعرض آرائهم ومناقشة تفاصيل التفويض قبل التصويت عليه.

وجاء قرار تأجيل استكمال مناقشات مجلس النواب عقب جلسة سرية استمرت نحو ثلاث ساعات، وسط مطالبات بتوضيح طبيعة المشاركة العسكرية المحتملة والضوابط المنظمة لها، وعدم الاكتفاء بما ورد في بيان مجلس الدفاع الوطني بشأن دعم مصر للسعودية ومساندتها في حماية أمنها واستقرارها.

وبحسب المصادر فإن تأجيل التصويت لا يعني بالضرورة وجود رفض للتفويض، إذ تركزت المناقشات على طلب مزيد من الإيضاحات وإتاحة المجال أمام النواب للتعبير عن مواقفهم قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتأتي هذه التطورات عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي، الذي أكد التضامن الكامل مع السعودية، وقرر تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمن المملكة واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، مع مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد.

وكان السيسي قد دعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية إذا طلبت المملكة ذلك، في تحرك يضع احتمالات المشاركة المصرية ضمن مسار مؤسسي ودستوري، بالتوازي مع التأكيد على أولوية خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

ويأتي التحرك المصري في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي تعرضت لها السعودية، بما في ذلك هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومنشآت مرتبطة بقطاع الطاقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الخليج والملاحة والمصالح الاقتصادية في المنطقة.

ويكتسب المسار البرلماني أهمية دستورية إذ تنص المادة 152 من الدستور المصري على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وبذلك، لا يُعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني وحده تفويضًا نهائيًا بإرسال القوات، إذ يتطلب الأمر استكمال الإجراءات الدستورية المقررة.

وكشفت المصادر عن بروز تحفظات لدى عدد محدود من النواب خلال الجلسة، إذ دعا بعضهم إلى معرفة تفاصيل المهمة المحتملة بصورة كاملة، وإعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي وتجنب الانخراط في مواجهة عسكرية.

ومن المقرر استكمال مناقشة الطلب الرئاسي في جلسات لاحقة، وسط ترقب للتصويت النهائي، الذي سيحدد موقف مجلس النواب من التفويض والإطار الدستوري لأي تحرك عسكري مصري محتمل لمساندة المملكة.