تقدم  موسم الحصاد والتجميع لموسم 2024 /2025 بولاية سليانة بنسبة  47%  تم تجميع خلالها  790 ألف قنطار بنسبة 12,25 % ، وفق ما افاد محمد الطاهر عزوز رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.

وفي  تصريح على إذاعة موزاييك  اضاف المسؤول ان ولاية سليانة تحتل  المرتبة الثانية على المستوى الوطني من حيث الكميات المجمعة.

وأشار المتحدث الى انطلاق عمليات الاجلاء والشحن نحو الخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب، بعد تجاوز عدد من مراكز التجميع طاقة استيعابها القصوى خاصة في مادتي القمح الصلب واللين.

ـ عن “موزاييك” ـ

متابعة وتصوير: جورج ماهر

قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واتحاد المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT)،صباح اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025 بالعاصمة ، دراسةً حول الشركات الملتزمة بالتنمية المستدامة، أُجريت في إطار النسخة السابعة من MIQYES، المقياس الوطني لحالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس.0.

الجدير بالذكر أن ورشة عمل MIQYES الأولى نظمت في 18 فيفري 2025 حيث اقيمت بهدف عرض نتائج المسح الأولي الذي أُجري على 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. اما الجديد في النسخة السابعة التي تعد كجزء من مشروع “الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس ” (GEWEET) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بدعم مالي من كندا.

تونس ـ وات

سجّلت ميزانيّة الدولة فائضا، بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الاولى من 2025، مما يُمثّل زيادة، في هذا الفائض، بـ 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،2 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشّرات تعلّقت بـ “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، موفى مارس 2025″، نشرتها مؤخّرا وزارة المالية.

ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية، بنسبة 3،9 بالمائة، إلى 12،5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية، بنسبة 7،7 بالمائة، إلى 11،2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 2 بالمائة، إلى حوالي 1،2 مليار دينار.

في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع بـ 0،6 بالمائة)، في مستوى 10،3 مليار دينار.

وزادت نفقات التأجير، بنسبة 3 بالمائة، لتتحوّل قيمتها 53،1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى 54،8 مليار دينار موفى مارس 2025)، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16 بالمائة، إلى 2،4 مليار دينار).

وفي ما يهم نفقات الاستثمار والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33،7 بالمائة (إلى 0،5 مليار دينار)، وبنسبة 27،7 بالمائة (إلى 0،2 مليار دينار).

وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10،4 بالمائة لتبلغ مستوى 1،6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الاوّل من 2025، مقابل 1،8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.

والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تستحوذ على 53،2 بالمائة من إجمالي نفقات الدول، متبوعة بنفقات التدخل (23،3 بالمائة)، وأعباء التمويل (5 بالمائة)، وأخيرا نفقات التصرّف (2،6 بالمائة).

وفي ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد سجلت ارتفاعا هامّا، بنسبة 49،8 بالمائة، لتبلغ 5،5 مليار دينار. وقد تمّت تعبئة هذه الموارد، خاصّة، لسداد أصل الدين.

وأظهرت معطيات وزارة المالية، فضلا عن ذلك، زيادة في خدمة الدين العمومي، بنسبة 26 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7،2 مليار دينار إلى أكثر من 9 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. ويشكل الدين الخارجي 57 بالمائة من إجمالي الدين العمومي (حوالي 5،2 مليار دينار).