أعربت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عن مخاوفها من أن يضر الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة تعرب عن “مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأضاف أن الولايات المتحدة لاحظت أن “طيفا واسعا من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية أعربت عن قلقها البالغ في ما يتعلق بالاستفتاء وخصوصا تفشي مخاوف لدى تونسيين كثر على صعيد انعدام الشمولية والشفافية في العملية”.
كما أشار برايس إلى “الإقبال الضعيف” و”محدودية أفق النقاشات العامة الحقيقية خلال صياغة الدستور الجديد”.