قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لإذاعة موزاييك خلال أشغال المكتب الوطني للمرأة العاملة الأربعاء 22 ديسمبر 2021 في تعليقه على ما يتم تداوله من معلومات حول تضمن قانون المالية لاجراءات موجعة على غرار تجميد كتلة الأجور ورفع الدعم، إن مثل هذه الخيارات لن يسمح الاتحاد بمرورها خصوصا في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وطالب الطبوبي بتقديم رؤية واضحة يتم من خلالها خلق ديناميكية اقتصادية والترفيع في نسبة النمو وجلب الاستثمارات التي تستوجب استقرارا اجتماعيا ورؤية سياسية واضحة.
وأشار أمين عام المنظمة الشغيلة إلى أن خروج التونسيين إلى الشارع في مختلف المحطات التاريخية على غرار 25 جويلية 2021 و17 ديسمير و 14 جانفي 2011 كان من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وليس من أجل المطالبة بدستور .
وتابع الطبوبي ” ما الذي قام بتحصيله الشعب التونسي..مكاسبه الاجتماعية في تراجع ملحوظ ومقدرته الشرائية تدهورت إلى أبعد الحدود والاتحاد لن يوافق على الخيارات التي ستواصل الإضرار بالمواطن” .