بغداد – أربيل ـ مصادر
توقعت مصادر مطلعة من “الإطار التنسيقي” في بغداد “مفاوضات سهلة” مع الأحزاب الكردية لتوزيع وتسمية الحقائب الوزارية المخصصة للحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، فيما ستحسم حصة كل منهما في الحكومة الجديدة الجدل بشأن الحزب الذي حصل على منصب رئيس الجمهورية.
وادعى الحزبان الكرديان؛ “الاتحاد الوطني” و”الديمقراطي الكردستاني”، أن رئيس الجمهورية الحالي لطيف رشيد هو مرشح كل منهما، في سياق من التنافس السياسي المحموم لإثبات التفوق وفرض الإرادة. وقالت مصادر متطابقة، إن الإطار التنسيقي يتفاوض مع الحزبين الكرديين على منحهما 3 وزارات سيادية وخدماتية، لكن “أجواء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أظهرت انقساماً شيعياً بشأن المفاضلة بين برهم صالح ولطيف رشيد، وهو ما قد ينعكس على توزيع المناصب”.
وقال فاضل ميراني، القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «”منصب نائب رئيس الوزراء، أو وزير الخارجية، أو المالية، مع وزارة خدمية، قد يكون من حصة الحزب”.
وبحسب خريطة الحصص؛ فإن مناصب المكون الكردي تشمل: رئيس الجمهورية، والنائب الثاني لرئيس الوزراء، و4 وزارات في التشكيلة الحكومية، وينتظر أن يحسم توزيعها بين مسعود بارزاني وبافل طالباني، قبل أن يقرر رئيس الوزراء المكلف الذهاب إلى البرلمان لتقديم وزرائه في جلسة منح الثقة.
وأشار ميراني، الذي كان يتحدث لإذاعة “صوت أمريكا” باللغة الكردية، إلى أن لقاءً سرياً جمع طالباني وبارزاني قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأنه قد يكونان اتفقا على شيء “لا يعلمه أحد”، واستدرك بالقول: “لا (دخان) من دون نار”.
لكن الوضع في بغداد يسمح بتغيير نسبي في منظومة العلاقات والمصالح بالنسبة إلى “الاتحاد الوطني”، ذلك أن بافل طالباني، الذي قرر أخيراً نقل أعمال المكتب السياسي للحزب من مقره الرئيسي في السليمانية إلى العاصمة بغداد، يحاول رمي ثقله بين اللاعبين الأساسيين.