بيكين ـ روسيا اليوم

يعتقد بعض الخبراء أن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الصين في السنوات الأخيرة، ما هي إلا محاولة محمومة لتعطيل انطلاقها الاقتصادي المتسارع في التوقيت الحرج، بعد أن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة واحتلال المرتبة الأولى في العالم.

الصين تتحدث بالأرقام بعد أن اختفت في العالم الصورة النمطية القديمة باعتبار صناعاتها علامة تجارية رديئة.

بكين كانت أعلنت عام 2021 أن الاقتصاد الصيني نما 189 ضعفا بالقيمة الحقيقية منذ تأسيس الصين الشعبية في أكتوبر 1949.

هيئة الإحصاء الحكومية الصينية ذكرت أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تضاعف في الفترة من عام 1952 إلى عام 2023 من 67.9 مليار يوان إلى 126 تريليون يوان.

الناتج المحلي الإجمالي الصيني من جهة الأسعار الثابتة، تضاعف 223 مرة في هذه الفترة، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 7.9 بالمائة. في الفترة من عام 1979 حتى عام 2023، بلغ متوسط معدل النمو المرجح للاقتصاد الوطني الصيني 8.9 بالمائة سنويا.

تظهر البيانات الاقتصادية نموا بتسارع هائل. معدل النمو اتخذ مسارا ثابتا واستغرق الأمر حتى عام 2000 كي يصل الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى أول تريليون دولار أمريكي. منذ ذلك الوقت زاد هذا الناتج الصيني الإجمالي بأكثر من 17 تريليون دولار أمريكي في 24 عاما فقط، فيما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا، وتضاعف أكثر من عشر مرات منذ عام 2000.

الانطلاقة الاقتصادية الصينية بدأت عمليا بإجراءات الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي التي اتخذها الزعيم الصيني “دنغ شياو بينغ” عام 1978. هذه الإصلاحات وضعت أسس الانتقال من اقتصاد “الدولة” المخطط إلى اقتصاد السوق.

هذه الإصلاحات الاقتصادية “الجريئة” شملت تشجيع المشاريع الخاصة، حيث جرى توفير الظروف المناسبة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنافسة والابتكار.

نتيجة لجميع هذه الإصلاحات، حقق الاقتصاد الصيني على مدار 30 عاما معدلات نمو مرتفعة تراوحت بين 9 إلى 10 بالمائة سنويا. هذا النمو تباطأ قليلا بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

رجل الأعمال الأمريكي الرائد إيلون ماسك كان ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر أفريل/نيسان 2025 أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند تعادل القيمة الشرائية سيلغ 35.29 تريليون دولار أمريكي، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيبلغ 28.78 تريليون دولار. بذلك سيكون الاقتصاد الصيني أكبر بحوالي 1.23 مرة من نظيره الأمريكي.

الأكثر من ذلك أن مجلة “وورلد إيكونوميكس”، توقعت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العالم الحالي 43.2 تريليون دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة 26 بالمائة من البيانات الرسمية للبنك الدولي.

خبراء من جهة أخرى يشيرون إلى أن الاقتصاد الصيني على الرغم من أن نموه يتواصل من حيث القيمة المطلقة، إلا أنه يواجه حاليا تحديات جديدة منها على سبيل المثال أن عدد السكان بلغ ذروته وبدأ في تسجيل انخفاض طفيف.

 خبراء آخرون على مدى سنوات كانوا يشددون على أن “الطفرة” الاقتصادية الصينية في طريقها للتوقف عن العمل، وأن وتيرة النمو تتراجع، إلا أن “التنين الصيني” استمر في انطلاقته في مختلف المجالات، فيما يراقب مثل هؤلاء الخبراء المشهد بأفواه فاغرة من الدهشة.

أنقرة ـ مصادر

أعلن “أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، فجر الأربعاء، “دخوله إلى منطقة الخطر الشديد”، مع الاقتراب من سواحل القطاع.

وأوضح الأسطول عبر حسابه على منصة “إكس” ، أنه في حالة “تأهب قصوى”.

وقال: “يتزايد نشاط الطائرات المسيرة فوق الأسطول، وتشير عدة تقارير إلى أن سيناريوهات مختلفة ستظهر في الساعات المقبلة”.

وأضاف: “دخلنا الآن إلى منطقة الخطر الشديد. المنطقة التي تعرضت فيها أساطيل سابقة للهجوم أو الاعتراض. ابقوا يقظين”.

بدوره، أوضح وائل نوّار، أحد المتحدثين باسم الأسطول عبر منشور على منصة “إنستغرام” الأمريكية أنه لم يعد يفصلهم عن الوصول إلى غزة سوى 155 ميلا بحريا.

وقال: “دخلنا المنطقة الحمراء منذ 6 أميال، وانسحبت السفن المراقبة بما فيها سفينة الإغاثة والفرقاطة الإيطالية”.

وكانت سفينة عسكرية إسبانية وفرقاطة إيطالية ترافقان “أسطول الصمود” العالمي بعد تعرضه لعدة هجمات.

وأردف نوار: “تضاعف عدد المسيرات فوق سفننا، وأصبح التشويش على الانترنت والراديو أكبر من العادة”، مؤكدًا استعداد الجميع للحظة الاعتراض.

من جانبه، أشار الناشط التركي على متن السفينة “أداغيو”، محمد صالح، في فيديو نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه تم رصد سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية على بعد 80 كيلومترًا (50 ميلا) من الأسطول.

وأضاف: “ننتظر اعتراضا أو هجوما إسرائيليا هذا المساء أو ليلة غد، وعلى الأرجح سيحدث الليلة”، مؤكدًا أنهم “على أهبة الاستعداد، والجميع ارتدوا سترات النجاة، وجاهزون على متن السفينة”.

والثلاثاء، أعلن “أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي، عبر منصة شركة “فيسبوك” الأمريكية، أنه بات على بُعد نحو 370 كيلومترا فقط من قطاع غزة.

كما دعت منظمات دولية، بينها “العفو”، إلى توفير الحماية لـ”أسطول الصمود”، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه “أمر لا يمكن قبوله”.

والثلاثاء أيضا، ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن أكثر من 50 سفينة تابعة للأسطول اقتربت من سواحل غزة، وإن إسرائيل تواصل استعداداتها لاعتراضها.

وسبق أن مارست إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين – أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم

وفي 2 مارس/ آذار الماضي شددت الحصار عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وأحيانا تسمح إسرائيل بدخول مساعدات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وقال الأسطول في بيان مقتضب الليلة “ان الخارجية الإيطالية أبلغتنا أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة”.

وأضاف البيان “أن ما تقوم به إيطاليا ليس حماية بل تخريب ومحاولة لإفشال المهمة”.

وقال إن، إيطاليا تتصرف كأداة بيد إسرائيل بدلا من حماية المتطوعين.

واكد أن المشاركون على علم كامل بالأخطار ولن يتراجعوا عن كسر الحصار.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن “الفرقاطة التي أرسلتها لمرافقة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة ستنسحب عند وصول الأسطول إلى مسافة 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من الشاطئ.

من جانبها، رأت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء أن على الأسطول الإنساني المتوجه الى غزة أن يتوقف للسماح بالتوصل الى اتفاق بين طرفي النزاع في القطاع المدمر.

وقالت ميلوني في بيان إن “خطة السلام للشرق الاوسط التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توفر أملا في اتفاق لوضع حد للحرب ولمعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين وإرساء الاستقرار في المنطقة”.

واعتبرت أن “هذا الامل يستند إلى توازن هش سيكون مدعاة سرور لكثيرين أن يقوضوه”.

واضافت ميلوني القريبة أيديولوجيا من دونالد ترامب، “أخشى تحديدا أن تستخدم محاولة الأسطول كسر الحصار البحري الإسرائيلي (لغزة) كذريعة”.

وقالت أيضا “لهذا السبب، اعتقد أن على الاسطول أن يتوقف الآن وأن يقبل بواحد من الاقتراحات العديدة التي قدمت بهدف تحويل (مسار) المساعدة في شكل آمن”.

وخلصت ميلوني الى أن “اي خيار آخر قد يتحول ذريعة لمنع السلام وتأجيج النزاع، وإلحاق الضرر تاليا بسكان غزة الذين يقال إن (الغرض) تقديم المساعدة اليهم”.

واشنطن ـ وكالات

دخلت الولايات المتحدة في الدقيقة الأولى من فجر الأربعاء حالة شلل فيدرالي، بعد أن فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتب عليه توقف العمل في كثير من الوزارات والوكالات الفيدرالية، وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.

ويعد هذا الإغلاق الحكومي الأول منذ نحو 7 سنوات، حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها (استمر حينها 35 يوماً)، ودخل الإغلاق الحالي حيز التنفيذ بعد أن فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثل نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة.

وحالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة طويلة وشاقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية. ولم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأمريكية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف، بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت الثلاثاء ضد مشروع قرار طرحته الأغلبية الجمهورية، لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتا، ومن ثم تجنب إغلاق عدد من الإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية.

وكان مشروع القرار يحتاج إلى أغلبية 60 صوتاً لاعتماده، ولكن حلفاء الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين فشلوا في الحصول على الأصوات القليلة اللازمة من المعسكر الديمقراطي وتمديد تمويل الحكومة، لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثِل نهاية السنة المالية، في حدث غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ 7 سنوات.

وأقر مجلس النواب في وقت سابق هذا النص الذي كان الجمهوريون يأملون إقراره في مجلس الشيوخ، لإرساله إلى مكتب ترامب ونشره قانونا نافذا قبل بدء السنة المالية الجديدة، ولكن آمالهم خابت. ويتطلب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المائة في مجلس الشيوخ.

ولم يُفضِ اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض، الاثنين، إلى إحراز أي تقدم؛ إذ أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجود “اختلافات كبيرة” في مواقف الطرفين.