جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

بانكوك ـ وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بورما (ميانمار) وتايلاند، الجمعة إلى 694 قتيلاً و1670 جريحاً، وفقا لما أعلنه المجلس العسكري الحاكم في البلاد، يوم السبت، بينما قامت سلطات مدينة بانكوك بتحديث عدد قتلى الزلزال ليصل إلى ستة أشخاص، بالإضافة إلى 22 مصاباً و101 مفقود.

ضرب الزلزال البالغة قوته 7.7 درجة شمال غرب مدينة ساغاينغ وسط بورما (ميانمار) بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي. وبعد دقائق، ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6.4 درجة المنطقة ذاتها.

وتسبب الزلزال بانهيار أبنية وجسور وطرق في بورما (ميانمار) فيما علق أكثر من 80 عاملاً تحت أنقاض ناطحة سحاب قيد الإنشاء في بانكوك.

وتم تحديد مركز الزلزال في منطقة تقع على مسافة 16 كيلومتراً شمال غربي مدينة ساغاينغ على عمق 10 كلم قرابة الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي (06:20 ت.غ) من يوم الجمعة، بحسب الهيئة.

وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ في كلمة متلفزة بعد زيارة أحد المستشفيات في عاصمة نايبيداو يوم الجمعة: “في أماكن عدة انهارت بعض المباني”. وأضاف “أود أن أدعو أي بلد وأي منظمة وأي شخص في بورما لتقديم المساعدة. شكرا لكم”. وحض على تكثيف جهود الإغاثة عقب الكارثة، وقال إنه “فتح المجال أمام المساعدات الخارجية”.

واعلنت منظمة الصحة العالمية انها اطلقت نظامها لادارة الحالات الطارئة بعد الزلزال في ميانمار، اضافة الى استنفار مركزها اللوجستي في دبي استعدادا للاهتمام بالجرحى.

وحُوّل مستشفى رئيسي في عاصمة ميانمار نايبيداو إلى “منطقة تضم عدداً كبيراً من الضحايا” بعدما هزَّ الزلزال البلاد، بحسب ما أفاد به مسؤول في المنشأة. واصطف المصابون بانتظار العلاج خارج قسم الطوارئ في المستشفى العام الذي يضم ألف سرير، كان بعضهم يتلوّون من الألم، بينما استلقى البعض الآخر وبجانبهم أقارب يحاولون التخفيف عنهم. ورأى مراسلو وكالة فرانس بريس قائد المجلس، مين أونغ هلاينغ، لدى وصوله إلى مستشفى في نايبيداو حيث يُعالج المصابون بعدما ضرب الزلزال وسط بورما.

وأفاد مراسلون، في نايبيداو، بأن طرقاً تصدَّعت، وانهارت أسقف عدد من الأبنية نظراً إلى قوة الزلزال.

واشنطن ـ وكالات

أعلن الملياردير الجنوب إفريقي إيلون ماسك، الجمعة، أن شركته “إيكس آي إي ” قد اشترت كامل أسهم موقعه “إيكس” (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي بمبلغ صاف قدره 33 مليار دولار. وقال في الصدد على حسابه في “إيكس” إن مستقبل كلا الشركتين مرتبط بمصير أختها.

يذكر أن ماسك كان اشترى موقع تويتر منذ نهاية 2022 بمبلغ 44 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين أخضع الموقع لعدد كبير من التغييرات التي أثارت الجدل، ومنها الحد من عدد الرسائل المباشرة التي يمكن للمستخدم إرسالها وعدد المشاركات التي يمكنهم رؤيتها. كما قام بتوظيفه خاصة في دعم الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويهدف إيلون ماسك من خلال عملية الاستحواذ هذه، إلى دمج معطيات وقدرات الشركتين تقنيا وبشريا مما يسمح بتقديم خدمات “أكثر ذكاء ونجاعة اقتصادية” ويضع خبرة “إيكس أي إي” في الذكاء الاصطناعي تحت تصرف الجمهور العريض لمنصة “إيكس” الاجتماعية والذي يقدر بأكثر من 600 مليون مستخدم حسب تصريح له.

وتابع: “تعد “إكس” بمثابة ساحة المدينة الرقمية في العالم، حيث يقصدها أكثر من 600 مليون مستخدم نشط للعثور على مصدر فوري للحقيقة، وقد تحوّلت خلال العامين الماضيين إلى واحدة من أكثر المنصات كفاءة في العالم، مما يؤهلها لتحقيق نمو مستقبلي قابل للتوسع”.

وقد أسس ماسك سنة 2023 شركة “إيكس آي إي” للذكاء الاصطناعي لمنافسة شركة “شات جي بي تي” ذات النجاح الساحق، وتمتيع شركته الجديدة بخصوصيات لا يمتلكها منافسوه ومنها استغلال المعطيات التي يجمعها من خلال حوارات المشتركين في منصة “إيكس”.

وقد تميزت تويتر، بعد تحولها إلى “إيكس” بالسماح بنشر مواقف كراهية وأخبار زائفة تحت ستار حرية التعبير، مما أحدث نفورا وانسحابا لدى عدد من المستشهرين على المنصة، غير أن هؤلاء ما عتموا أن عادوا إلى “إيكس” بدافع الخوف من عواقب مالية وقضائية، خاصة بعد تحالف ماسك مع الرجل الأقوى في الولايات المتحدة والعالم حاليا، دونالد ترامب.