تابعنا على

تونسيّا

الغنوشي يتكلم أخيرا … قرارات 25 جويلية جرعة أوكسيجين !

نشرت

في

اعترف رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المعلّقة إختصاصاته في مقال له نشرته صحيفة “الرأي العام” بعدد من الأخطاء التي ارتكبها وحزبه خلال السنوات العشر الأخيرة خاصة في مايتعلق بإدارة الحكم وهندسة التحالفات الحكومية والحزبية، كما تعرّض إلى ملابسات وأسباب ما جدّ يوم 25 جويلية 2021 معتبرا تلك القرارات “معبّرة عن إرادة شعبية صادقة متعطّشة إلى التغيير ، ضائقة ذرعا بالحكومة وحزامها”، لكنه عبّر عن خشيته من أن تكون تلك القرارات “بداية حكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية أو سافر على الطريقة العربية الإفريقية”.

الباجي ثأر لنفسه ولو منحناه رئاسة الجمهورية لما أسّس نداء تونس 

ووصف الغنوشي في مقاله الراحل الباحي قايد السبسي بأحد رموز النظام القديم المخضرمين الذي قاد البلاد إلى أوّل انتخابات نزيهة في تاريخ البلاد، معتبرا أنه “كان يتوق إلى أن يُجازى بمنحه رئاسة الجمهورية”، وأضاف “ولو حصل ذلك لانتفى المبرّر المباشر لعودة النظام القديم، سواء كان في شكله المعتدل (النداء) ، فما كان للباجي من هدف من تشكيله للنداء غير الثأر من إقصائه ومنعه من الوصول إلى قرطاج، أم كان في شكله الفاشي ممثلا في الدستوري الحر”.

التحالف مع الشاهد واختيار الجملي غير موفّق والفخفاخ مغرور 

وفي معرض حديثه عن تحالفات ما بعد انتخابات 2004، وصف الغنوشي التحالف مع الشاهد ب”غير الموفق”، وهو نفس الوصف الذي استخدمه لعملية اختيار الحبيب الجملي مرشحا لرئاسة الحكومة بعد انتخابات 2009 . وبعد أن سرد روايته حول عدم النجاح في تمرير الحكومة في البرلمان اعترف بالفشل قائلا” هكذا فشلنا في إدارة الفرصة التي أعطيت لنا فالتقطها قيس”.

الالتقاط كان باختيار من اعتبره الغنوشي الشخصية الأقل شعبية ” الفخفاخ الذي كان تحيّزه واضحا لحزبيْ الرئيس ( الشعب والتيار) وكان مغرورا لايتردد في التصريح بعدم مبالاته بنا ونحن أقوى حلفائه”.

سعيّد استعان بنا للإطاحة بالمشيشي قبل عرض حكومته على البرلمان فرفضنا 

وبعد سقوط حكومة الفخفاخ ” مرّة أخرى يقفز قيس (والعبارات للغنوشي) على المبادرة فيستعيدها، ومرة أخرى يخطئ الإختيار”.كاشفا عن أنُ الرئيس قيس سعيد اختلف سريعا مع هشام المشيشي وقرّر الإطاحة به قبل عرضه على الحكومة”واستعان بنا، فرفضنا المغامرة وفضّلنا دعم من رشّحه ثم تخلّى عنه وأخطأنا بعدم مجاراة الرئيس في رغبته إسقاط حكومة المشيشي” 

واعتبر الغنوشي أنّ ولادة حكومة المشيشي كانت قيصرية ونصفها من مرشّحي الرئيس، وذكر أن الرئيس رفض ماشرع فيه المشيشي من تخلّص من وزراء الرئيس بما ترك الحكومة مشلولة “وراهن على إسقاطها وراهنّا على إجازته ولو بالأمر المستحيل، وأحسب أنّ ذلك خطأ منّا، فالدولة بكل أجهزتها لا تؤدي وظيفتها باقتدار إلاّ بتحقق الإنسجام بين دواليبها”.

أمّا بخصوص ماجرى يوم 25 جويلية اعترف الغنوشي في مقاله لجريدة “الرأي العام” بأنّ ” كل شيء يدعو إلى التغيير والخروج من الوضع الذي تردّت فيه البلاد …ونحن الشركاء لم نملك الجرأة على اتخاذ قرار المغادرة ولو من طريق سحب الثقة من تلك الحكومة الميتة أصلا بعد أن فرض عليها قيس الشلل…”.

قرارات 25 جويلية:كأنّ الرئيس يفتح قناة أوكسيجين في أجواء مختنقة بالكوفيد 

وحول ما أسماه بدروس 25 جويلية، شدد الغنوشي على أنّ إجراءات قيس سعيد ليوم 25 جويلية جاءت في وقتها مستجيبة ومعبّرة عن إرادة شعبية صادقة متعطّشة للتغيير. وأضاف “إجراءات الرئيس وكأنّه يفتح قناة أوكسيجين في أجواء مختنقة بالكوفيد . 

أخشى من الحكم العسكري وأرفض الصدام مع الدولة ومؤسساتها 

وعبّر الغنوشي في مقاله عن خشيته من أن تكون قرارات الرئيس قيس سعيد ” بداية لحكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية أو سافر على الطريقة العربية والإفريقية”. 

وشدّد كاتب المقال على أنّه لن يمضي وقت طويل حتى تستردّ الثورة أنفاسها “والسكرة لامحالة لن يتأخر طويلا زوال مفعولها”.

وأكد الحرص على تجنّب الصدام مع الدولة ومؤسساتها، مع ترك فواعل الواقع وصغوطه اليومية على الحاكم، “أن تعمل عملها ضغطا عليه ( رئيس الجمهورية) لإنزاله من علياء شعاراته إلى أرض الواقع…”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة… ويعين سارة الزعفراني خلفا له

نشرت

في

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 20 مارس 2025 إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني خلفا له. 

كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.  

وشدد رئيس الدولة لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة الجديدة، على مزيد إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

رئيسة الحكومة الجديدة هي ﻣﻬﻨﺪسة ﻋﺎمة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، كما كلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.

قبل تعيينها وزيرة، تولّت سارة الزعفراني رئاسة وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮّف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف بوزراة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة .

ولدت سارة الزعفراني سنة 1963 بتونس العاصمة وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء. تحصلت على شهادة مهندس متخرج في اختصاص هندسة مدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

كما تحصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي: متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية و البيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور و الطرقات.

يذكر أن رئيس الحكومة المعفى كمال المدوري كان تم تعيينه في المنصب يوم 8 أوت 2024 وانتهت مهامه أمس، بعد أن دامت 7 أشهر واثني عشر يوما.

يذكر أيضا أن الرئيس قيس سعيد منذ توليه الرئاسة في 23 أكتوبر 2019 قام بتعيين 6 رؤساء حكومة في أقل من ست سنوات، في حين أن الزعيم الحبيب بورقيبة لم يتجاوز 5 رؤساء حكومة (أو وزراء أول) في بحر 30 سنة.

أكمل القراءة

تونسيّا

وزيرة الأسرة تلتقي سفير مصر بتونس

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

استقبلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، مساء اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، وقد خصص هذا اللقاء للتباحث حول سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المتّصلة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة. كما تناولت المقابلة مختلف الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة التونسية في فعاليّات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربيّة المزمع عقده يومي 10 و11 فيفري 2025 بالقاهرة.

أكمل القراءة

تونسيّا

أستاذا ورجل اقتصاد ونقابيا… حسين الديماسي في ذمة الله

نشرت

في

فقدت تونس اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، أستاذ الاقتصاد ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، عن سن 76 عاما .

وقد وُلد الفقيد في 18 نوفمبر 1948 بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير. وهو متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة 1983 وعلى شهادة التبريز في العلوم الاقتصادية سنة 1984 وتزخر مسيرته المهنية بعديد المناصب الأكاديمية، فقد ارتقى من أستاذ مساعد في العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس سنة 1973 إلى عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة (1988/1991).

وشغل في بداية السبعينات منصب خبير متعاقد في وزارة التخطيط كما كان له في ذات الفترة عديد الأنشطة النقابية والسياسية منها منصب كاتب عام لنقابة التعليم العالي بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس (1975/1980). وهو عضو مؤسس لحزب حركة الوحدة الشعبية (عام 1977). 

وقبل تولّيه منصب وزير المالية في أوّل حكومة عقب انتخابات أكتوبر 2011، من 24 ديسمبر 2011 إلى 27 جويلية 2012، شغل النقابي والأستاذ الجامعي المختصّ في الاقتصاد حسين الديماسي منصب وزير التشغيل والتكوين المهني لأقلّ من 24 ساعة في حكومة محمد الغنوشي الأولى.

وقام بإعداد تقرير اقتصادي واجتماعي في نطاق مؤتمر “الاتحاد العام التونسي للشغل” (سنة 2001) وله دراسة استشرافية حول تونس في أفق 2030. وكتب مقالات حول “البطالة في تونس: حجمها وأسبابها وآفاقها(2001)” و”النشاطات الدافعة للاقتصاد التونسي”و”تطور المبادلات الاقتصادية بين البلدان العربية” .

أكمل القراءة

صن نار