قال القاضي علي الشورابي، أمس الأحد، إن “قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء قرار طالب به عديد الأطراف منذ 21 أوت 2021، واليوم استجاب الرئيس لدعوة كلّ القضاة ونشطاء المجتمع المدني وعميد المحامين.
وأضاف في نفس السياق ان القرار يستجيب لكلّ من يريد قضاء عادلا واداة لارجاع الحقوق لأصحابها”.
وشدد الشورابي على أنّ القضاء لا ينتمي إلاّ للدولة وجمهوريتها ومدنيتها دون أيّة ولاءات حزبية أو سياسية، معتبرا أنّه في إطار الاستثناء جاء هذا القرار إلاّ أنّه قرار متأخرا لكن في الطريق الصحيح وهو بداية الإصلاح الحقيقي ولا بدّ من تفعيله لضمان عبور تونس نحو دولة ديمقراطية مدنية حقيقية.