الكويت سيتي ـ وكالات

بعد مرور 36 عاما على انتهاء الغزو العراقي، تجد الكويت نفسها في مرمى النيران الإيرانية بسبب وجود القوات الأمريكية على أرضها.

فمنذ اندلاع الحرب في أواخر شباط/فيفري، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تعرضت الكويت لموجات مكثفة من الهجمات التي شنتها طهران والمجموعات المسلحة الموالية لها.

واستهدفت الهجمات مرارا البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الكهرباء وتحلية المياه ومنشآت الطاقة، إلى جانب القواعد التي تستضيف قوات أمريكية.

كذلك، أثّر إغلاق إيران لمضيق هرمز الاستراتيجي سلبا على الكويت التي تعتمد إلى حدّ كبير على صادراتها النفطية عبر هذا الممر الحيوي.

ويرى محلّل سياسي بارز أن هدف إيران “أن تكون دول الخليج ساحة للضغط على الجانب الأمريكي حتى يتوقّف عن الهجمات”.

ويتابع “لكن الواضح أن الرئيس الأمريكي لا يعبأ أصلا ولا يفكّر حين تُستهدف الكويت أن يتوقّف أو يتراجع”.

وينتقد عدد من الكويتيين في أحاديث خاصة انتشار القوات الأمريكية على أراضيهم، بعدما كان يُنظر إليها بتقدير لدورها في التحرير من الغزو العراقي.

ويخشى كثيرون الانتقاد العلني للبلاد أو لشركائها الدبلوماسيين. ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، “تُجرّم عدة مواد من قانون العقوبات الكويتي، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية، الخطاب الذي يُعتبر مسيئا للدين أو للأمير أو للقادة الأجانب”.

بعد تحرير الكويت على أيدي قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في شباط/فيفري 1991، تدفّقت القوات الأمريكية على البلد الخليجي الصغير البالغ عدد سكانه نحو 5,3 ملايين نسمة، 70 بالمائة منهم أجانب.

وتستضيف الكويت منشآت وقواعد عسكرية عدّة تستخدمها القوات الأمريكية لدعم العمليات اللوجستية والعسكرية في المنطقة، أبرزها معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية ومعسكر بيورنغ.

طهران – معا- أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، يوم الأحد، اكتشاف أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة (أكثر من 200 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي في حقل يقع جنوبي إقليم فارس، جنوب إيران.

وقال باك نجاد، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، إن الكمية القابلة للاستخراج بعد احتساب عامل الاستخلاص تُقدّر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة.

وأضاف أن الاكتشاف الجديد يشكل إضافة إلى احتياطيات إيران من الغاز، في وقت تسعى فيه طهران إلى تعزيز إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المحلي، إلى جانب دعم خططها المستقبلية لتصدير الغاز.

ويأتي الإعلان في ظل تركيز إيران على عمليات التنقيب وتطوير حقول الغاز في جنوب البلاد، وهي المنطقة التي تضم عدداً من أبرز مكامن الطاقة الإيرانية.

تل ابيب – معا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، اليوم، إن إسرائيل ستصعّد عملياتها العسكرية ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيّرة والبالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في حال استمرار هذه العمليات. جاء ذلك عقب جلسة تقييم أمني شارك فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

ووفق بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، وجّهت إسرائيل تحذيرًا إلى حركة حماس بضرورة وقف عمليات الإطلاق «فورًا»، مهددين بزيادة عمليات الاستهداف ضد المسؤولين عنها، إلى جانب إخلاء السكان من المناطق التي تُطلق منها الطائرات المسيّرة والبالونات والطائرات الورقية. ويأتي التهديد في ظل تصاعد التوتر على حدود قطاع غزة، وسط تحذيرات إسرائيلية من استمرار ما تعتبره تهديدات جوية صادرة من القطاع.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطائرات عبرت من قطاع غزة خلال 24 ساعة، وإن المؤسسة الأمنية تحقق فيما إذا كانت تستخدم لجمع معلومات استخباراتية أو تمهّد لعودة الطائرات والبالونات الحارقة.

لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلت أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع حتى الآن تأكيد أن الطائرات جاءت من القطاع. وبذلك تظل الجهة التي أطلقتها والهدف منها غير محسومين رسميا.

العنصر الذي أثار اهتمام المحققين هو طول الخيوط المتصلة بالطائرات. ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مسؤولين أمنيين أن اثنتين منها كانتا متصلتين بخيوط يتراوح طولها بين كيلومترين وأربعة كيلومترات.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية ما إذا كانت الطائرات تحمل كاميرات أو أجهزة إرسال، لكن طول الخيط دفعها إلى فحص احتمال استخدامها لرصد اتجاهات الرياح ومواقع السقوط وأوقات استجابة القوات، تمهيدا لاستخدام وسائل جوية أخرى.

وتتيح الطائرة الورقية المربوطة بخيط طويل التحكم في ارتفاعها واتجاهها بدرجة أكبر من البالونات، كما يمكن تزويدها بكاميرا صغيرة لتصوير مواقع عسكرية أو مناطق حدودية.

وسبق أن أفادت “يديعوت أحرونوت” عام 2016 بأن حركة حماس استخدمت طائرات ورقية مزودة بكاميرات من طراز “غو برو” لمراقبة مواقع الجيش الإسرائيلي والبلدات المحاذية للقطاع.

غير أن الطائرات التي عُثر عليها خلال الأيام الأخيرة لم يُعلن العثور على كاميرات أو معدات تجسس داخلها، مما يجعل فرضية جمع المعلومات مجرد احتمال قيد الفحص.