بروكسيل ـ مصادر

فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة على شركة غوغل غرامة ضخمة مقدارها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، مما دفع الرئيس الأميركي للتهديد بفرض عقوبات تجارية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن غوغل شوّهت المنافسة داخل الاتحاد المكوّن من 27 دولة، فيما تعهدت الشركة بالطعن في القرار.

وقالت المفوضة المسؤولة عن شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا “استغلت غوغل موقعها المهيمن في تقنيات الإعلان، مما تسبب في ضرر للناشرين والمعلنين والمستهلكين. هذا السلوك غير قانوني وفق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي”.

وردا على ذلك، كتب الرئيس الأمريكي الجمعة على منصته تروث سوشال أن “أوروبا +هاجمت+ اليوم شركة أمريكية كبيرة أخرى هي غوغل”، متوعدا بالرد عبر فرض عقوبات تجارية.

وأكد ترامب في المنشور نفسه أنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات “الظالمة” التي فرضها على غوغل وأيضا على آبل، فسيكون “مجبرا” على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية.

وكان ترامب هدد بالرد على أوروبا بسبب قواعدها المتعلقة بالسوق الرقمية وتنظيم المحتوى، والتي تؤثر على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تبيّن أن المفوضية أوقفت فرض الغرامة موقتا، خشية ردّ فعل أمريكي على ما يبدو.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر أن تفي الولايات المتحدة بوعدها خفض الرسوم الجمركية على السيارات بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في تموز/جويلية.

وحسب وكالة معا” الفلسطينية، أفادت تقارير بأن شركة غوغل الأمريكية أبرمت عقدا بـ45 مليون دولار مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف نشر الدعاية الإسرائيلية.

ووفق تقرير نشره موقع “دروب سايت” فقد أبرمت شركة غوغل عقدا دعائيا بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب نتنياهو، بدأ في أواخر حزيران/جوان 2025 ويمتد لمدة ستة أشهر، بهدف دعم الحملة الدعائية الإسرائيلية عبر منصاتها، خصوصا يوتيوب ومنصات الإعلانات الرقمية.

ويصف العقد الحملة الإعلانية بشكل صريح بأنها “هاسبارا”، أي الدعاية الحكومية الإسرائيلية، مع هدف رئيسي هو تضخيم الرسائل الإسرائيلية ونفي وجود مجاعة في قطاع غزة، رغم التقارير الأممية التي أعلنت وجود مجاعة فعلية تسببت فيها الحصار الإسرائيلي.

باريس- وكالات

مع سقوط حكومة فرنسوا بايرو شبه المؤكد الاثنين يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه مجددا أمام معادلة سياسية شائكة لإيجاد خامس رئيس للوزراء منذ إعادة انتخابه في أيار/ماي 2022.

وتشهد فرنسا فترة عدم استقرار سياسي غير مسبوقة في ظل الجمهورية الخامسة التي قامت في العام 1958، منذ قرار رئيس البلاد حل الجمعية الوطنية في حزيران/جوان 2024 بعد تحقيق اليمين المتطرف فوزا مدويا في الانتخابات الأوروبية.

وأفرزت الانتخابات التشريعية المبكرة التي تلت، ثلاث كتل من دون غالبية واضحة (تحالف يساري وآخر لليمن الوسط، واليمين المتطرف) تجعل المواجهة في ما بينها من أي ائتلاف حكومي هشا للغاية.

وطالب رئيس الوزراء بتصويت على الثقة بحكومته على أساس مشروع ميزانية العام 2026 الذي ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار دولار وإلغاء يومي عطلة رسمية لكبح الدين المطرد للبلاد الذي يشكل 114 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأعلن اليسار واليمين المتطرف أنهما سيصوتان ضد المشروع مما يجعل من سقوط الحكومة أمرا محتوما، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي في ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي.

ودعا مسؤولو التجمع الوطني (اليمين المتطرف) إلى “حل سريع جدا” للجمعية الوطنية. وتظهر نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن التجمع سيحل الأول في الدورة الأولى من انتخابات محتملة.

وتطرق ماكرون إلى هذا الاحتمال مؤكدا أنه لا يريد اللجوء إليه، من دون أن يستبعده بالكامل رسميا.

ويرى ماتيو غالار من معهد إيبسوس أن حل البرلمان “لن يغير على الأرجح” المُعطى مؤكدا “استنادا إلى نتائج استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة تبقى موازين القوى عموما على حالها تقريبا مقارنة بالعام 2024”.

أما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي فيدعو من جهته إلى استقالة إيمانويل ماكرون.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي نشر الخميس أن 64 % من الفرنسيين يريدون انتخابات رئاسية مبكرة. لكن الرئيس الفرنسي أكد نهاية آب/أوت أنه سيكمل ولايته حتى نهايتها في 2027. ويبقى خياره المفضل إيجاد رئيس جديد للوزراء.

كان الحزب الاشتراكي الذي له 66 نائبا الأكثر استعدادا لطرح البديل مقترحا ميزانية مع اقتطاع 22 مليارا تستند خصوصا على ضريبة نسبتها 2 % على الثروات التي تزيد عن مئة مليون يورو، فضلا عن تعليق إصلاح النظام التقاعدي العائد للعام 2023.

إلا ان الحصول على دعم الغالبية على أساس هذا البرنامج لن يكون سهلا. فقد يثير هذا الخيار انسحاب حزب الجمهوريين اليميني (49 نائبا) من الائتلاف الحكومي الحالي وعلى الأرجح حزب “آفاق” (أوريزون) بزعامة رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب (اليمين الوسط، 34 نائبا) وحتى الحركة الديموقراطية (موديم) بزعامة فرنسوا بايرو (وسط، 36 نائبا).

في معسكر اليسار، يندد حزب فرنسا الأبية (71 نائبا) حليف الاشتراكيين خلال انتخابات العام الماضي ب”طبخة كريهة” ستقود الحزب الاشتراكي إلى الحكم مع أوساط ماكرون.

ويبقى الحل ربما في رئيس وزراء لا ينتمي إلى الحزب الاشتراكي ويكون مقبولا لدى شريحة واسعة بدءا باليمين الوسط ووصولا إلى الحزب الاشتراكي.

ويرى برونو كوتريس الخبير السياسي في يفيبوف ان ما من كتلة راهنا تملك شرعية انتخابية لإجراء إصلاحات واسعة على غرار ما كان يريد بايرو القيام بها.

ويوضح “ربما يكون الحل بالقول: يجب تهدئة الوضع على أن نتاقش المالية العامة بشكل واسع في العام 2027، ومحاولة إيجاد شخصية تعكس نوعا من التهدئة حيال الأسواق المالية والبلاد” ذاكرا اسم رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه ووزير الاقتصاد إريك لومبار.

تأتي هذه الأزمة السياسية الجديدة في إطار جو من التشكيك في السياسيين “الذين لم يثبتوا فاعلية في الاستجابة لمشاكل البلاد” على ما رأى 90 % من الفرنسيين في استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء.

يضاف إلى ذلك أن نداء يسري عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الصيف يدعو إلى “تعطيل الحركة بالكامل” في العاشر من أيلول/سبتمبر.

وتشمل هذه التعبئة متعددة الأشكال التي لا يمكن توقع حجمها، أطرافا لا يندرجون في أي حزب لكنه يميلون عادة لليسار مثل “السترات الصفراء” وناشطين من أحزاب سياسية مثل فرنسا الأبية ونقابات مثل الاتحاد العمالي العام الذي دعا إلى إضراب في ذلك اليوم.

في 18 أيلول/سبتمبر دعت كل المنظمات النقابية إلى إضراب وإلى مظاهرات.

وفي حال كانت ناجحة، قد تضغط هذه المظاهرات على المداولات الحكومية على ما يرى ماتيو غالار موضحا “ستضعف الرئيس وتدفع القوى اليسارية والتجمع الوطني إلى نوع من المزايدات”.

بيت لحم -معا

رد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على مصر عقب تصريحاته لإحدى المنصات عبر “تلغرام”، معتبرا أنه “بخلاف تام لادعاءات وزارة الخارجية المصرية، تحدث رئيس الحكومة عن الحق في حرية اختيار مكان السكن لكل إنسان، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا في كل زمان، ولا سيما في وقت الحرب”.

وأضاف أن “وزارة الخارجية المصرية تفضل سجن سكان غزة (في القطاع) رغم رغبتهم في مغادرة منطقة الحرب”.

وكانت القاهرة نددت يوم الجمعة، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مشددة على أنها لن تكون “بوابة للتهجير”.

وأصدرت الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: “تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجيا”.

كما شددت مصر على أنها “لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغير”.

وطالب البيان “بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005”.