المشهد السياسي: “هشْتكنا و بشْتِكْنا يا ريّسْ” ! …
نشرت
قبل 4 سنوات
في
ماذا يقع في المشهد السياسي و كيف تدار أمور الدولة في ظلّ تدهور كل المؤشرات الاقتصادية…ماذا يقع في ظلّ زيادة المديونية بــ150 في المائة منذ 2011 ؟؟…ماذا يقع في ظلّ انهيار العملة الوطنية و تدهور وضع الميزان التجاري؟؟…هل تفكّر الطبقة السياسية حقا في ما يعيشه المواطن التونسي في ظلّ تواصل الأزمة و استفحالها منذ عشر سنوات؟؟ هل سيمر قانون المالية التعديلي؟؟ هل سيرضخ المشيشي لابتزاز بعض مكونات حزامه البرلماني؟ هل ينجح جرحى حكومة الفخفاخ في الإيقاع بين مكونات حزام المشيشي لفرض مشهد سياسي آخر يعيد ساكن قرطاج إلى واجهة المشهد السياسي بالبلاد بعد أن أصبح على هامش ما يجري في البلاد؟؟ كل هذا الأسئلة تطرح نفسها و يطرحها الشارع السياسي التونسي فالبلاد تعيش مرحلة ما قبل الإعلان الرسمي عن الإفلاس و يصرّ بعض ساستها على إنكار ذلك …
المشيشي و رهانات المرحلة…
بعد أن نجح المشيشي في فكّ شفرة أزمة “الكامور”، بالإعلان عن بنود اتفاق وضعت أسسه حكومة الشاهد و فكّت قيوده حكومة المشيشي، بدا هذا الأخير وكأنه يبحث عن صياغة منوال تنموي جديد يصاغ من فلسفة إتفاق “الكامور”… فالمشيشي، و خاصة بعد أن استمع إلى ما قاله الغنوشي حول هذا الاتفاق و ضرورة اعتماده في كل الولايات، أصبح يبحث عن طريقة يفرض بها منواله أو برنامجه الحكومي الجديد بناء على ما تخلّد بذمة الدولة من مشاريع و اتفاقيات معطّلة مع جميع الولايات بالعودة إلى كل المجالس الوزارية الخاصة بهذه الجهات … فالاعتماد على هذه الفلسفة الجديدة سيكسبه كثيرا وسيكون بمثابة المسكّن الوقتي لما قد يحدث أثناء فترة الاضطرابات التي تبدأ سنويا مع منتصف شهر ديسمبر إلى حدود موفى شهر جانفي… و المشيشي يدرك أن طائرة حكومته ستمرّ بـمرحلة اضطرابات turbulences خطيرة و خطيرة جدا في قادم الأسابيع، و أن استباق الأمور بتوزيع المسكنات قد يكفيه شرّ ما سيأتي حتى إشعار آخر، علما بأن رئيس الحكومة أعلن رسميا اعتماده نفس منهجية اتفاق “الكامور” مع جميع الولايات درءا لما قد تأتي به الأيام القادمة من صدامات و تحركات اجتماعية واسعة.
رغم أن الغنوشي بارك اعتماد تمشي “الكامور” و استنساخه في بقية الولايات فإنه لم يقل ذلك من أجل عيون المشيشي أو من أجل عيون حكومته، بل جاء ذلك خدمة لحركته التي تعيش هزّات داخلية قد تضعفها سياسيا في قادم الأشهر، إن تواصلت بنفس الحدّة فمجرّد الاهتمام بما يجري بالبلاد يساعد في تحويل وجهة الرأي العام عمّا يحدث في أروقة مبنى مونبليزير… فحسب رؤية الغنوشي يحتاج اعتماد تمشي “الكامور” على بقية الولايات إلى توافق كامل بين جميع الأطراف و هو ما يجعل لدور الأحزاب أهمية كبرى في قادم الأيام، فالأحزاب الداعمة لمشروع المشيشي و حكومته لن تقبل بأن تجلس في أماكنها تشاهد المشيشي يكسب النقاط تلو النقاط على حسابها، بل ستفرض تواجدها في الجولات “الكامورية” القادمة خدمة لقواعدها و إعدادا للمحطات الانتخابية الهامة التي قد تكون أهمها سابقة لأوانها … فالنهضة وخاصة شيخها يدرك أن اتحاد الشغل يعدّ العدة لمبادرة سيعرضها قريبا على أنظار رئيس الجمهورية و تواجده طرفا في التمشي المعتمد في “الكامور” سيقوي من جبهة ساكن قرطاج على حساب جبهة الداعمين للابن الضال هشام المشيشي…
لكن وسط كل هذا الذي يجري في المشهد السياسي، ماذا يجري في الأحزاب وفي كتلها البرلمانية …هل تعيش نفس المخاض…وهل تشهد بدورها مرحلة اضطرابات و عراك سياسي؟
النهضة و رفض الزعامة مدى الحياة..
تعيش النهضة منذ الرسالة الشهيرة التي بعثها مائة قيادي للشيخ راشد، و التي يطالبونه فيها بالتخلى عن رئاسة النهضة و يحذرونه من مغبّة تنقيح الفصل31 من القانون الأساسي للنهضة توترا كبيرا توسعت رقعته إلى قواعد الحركة و أصبح حديث الشارع النهضاوي من شمال البلاد إلى جنوبها … و خلال اجتماع مجلس الشورى الأخير، شهدت الأمور انحرافا خطيرا قد يكون سببا في العديد من القرارات الحاسمة في قادم الأيام و ربما الأشهر… فمجلس الشورى و رغم قراره بتأجيل مؤتمر الحركة إلى أجل سيعلن عنه لاحقا فإنه شهد انسحابا لأكثر من 48 عضوا رفض بعضهم الإمضاء على عريضة الانسحاب، و اكتفى 48 فقط بالإمضاء عليها … هؤلاء هم من المائة الذين بعثوا برسالتهم الشهيرة إلى رئيس الحركة و هم اليوم أكثر تمسكا من أي وقت مضى بما جاء في رسالتهم تلك … هؤلاء، و كأنهم شعروا بأنهم خسروا الجولة الأولى من صراعهم مع رئيس الحركة و من معه، يدركون أهميّة التصعيد في هذا الوقت بالذات و قبل التصويت على قانون المالية التعديلي و مشروع قانون المالية لسنة 2021 … و هم يعلمون جيدا أنهم لا يملكون العديد من الخيارات لمواجهة تعنّت الشيخ راشد و أن عليهم إيجاد خيارات أشدّ وجعا من مجرّد رسالة لم يكلف الشيخ نفسه قراءة كل ما جاء فيها … فهؤلاء قد يخرجون في قادم الأيام عن واجب التحفّظ و قد يصل بهم الأمر إلى الانسحاب و إعلان استقالاتهم من الحركة في محاولة أخيرة للي ذراع الشيخ راشد … و هم يدركون أن الغنوشي و من معه خاصة عبد الكريم الهاروني سيحاولون بأي شكل من الاشكال الإيقاع بين مكونات الخارجين عن الصفّ سواء بالتلويح بعقوبات أو بتجميد عضوية بعض القيادات “الضالة” من هياكل الحركة … لكن الشيخ راشد يدرك جيدا أن بعض الخارجين عن الصفّ قد يذهبون إلى الخيار الأخطر على حركة النهضة و هو إعلان الانشقاق الكامل و تكوين حركة سياسية موازية لحركة النهضة و قد يصل الأمر ببعض النواب إلى الانسحاب من كتلة النهضة لإضعافها … و لدرء هذا الخيار الموجع للحركة سيبحث الشيخ راشد في قادم الأيام خيارات أخرى يحافظ بها على تماسك الحركة و خاصة كتلتها النيابية، فإضعاف الكتلة في هذا الوقت يعني خروج النهضة من أية توازنات برلمانية في قادم الأشهر، و يعني أيضا و هذا ما يخافه الشيخ إمكانية نزوله من على كرسي رئاسة المجلس و فتح الباب واسعا أمام كل الفرضيات… و من هذه الخيارات التي ربما سيطرق بابها الشيخ راشد هو الضغط على رئيس الحكومة من أجل تحوير وزاري يأتي ببعض الغاضبين من حركته إلى كراسي الحكومة و إطفاء الحريق حتى اشعار آخر… لكن هل سيقبل المشيشي بضغط الغنوشي أم يواصل تعنته خاصة بعد كسبه للعديد من النقاط على حساب خصومه و داعميه من خلال ما فعله بــ”الكامور”… و خاصة و هذا الأهمّ أنه تأكد منذ جلسة التصويت على تنقيح المرسوم 116 أن أغلبية الــ 120 نائبا التي يروّج لها بعض قيادات النهضة و الائتلاف و قلب تونس لا صحّة و لا وجود لها و لا يمكن التعويل عليها لضرب حكومة المشيشي الحالية … فرئيس الحكومة سيبحث دائما عن طريقة تضمن له البقاء على رأس الحكومة أكثر وقت ممكن و تضمن له عدم توفّر الأغلبية البرلمانية لأي من الشقّين على الأقل خلال السنة القادمة…
قلب تونس و الضغط بالمناولة…
تمّ و خلال الأيام البرلمانية الأخيرة لكتلة قلب تونس إعادة انتخاب أسامة الخليفي رئيسا للكتلة، و يمثّل هذا الانتخاب مواصلة لنفس النهج الذي اختاره نبيل القروي بعد أن غدر به بعض نواب الكتلة التي كان يرأسها النائب حاتم المليكي…. نبيل القروي اختار و لو بطريقة غير مباشرة مواصلة التعويل على ابنه المدلل و “خادمه المطيع” أسامة الخليفي و هذا الأخير ربما يكون النائب الوحيد الذي لن يخون و لن ينكر جميل القروي فهو من تبناه و قرّبه إليه منذ انتخابات 2014 … و وجود أسامة الخليفي على رأس الكتلة سيضمن للقروي مواصلة نفس النهج الذي رسمه لسياسات كتلته البرلمانية، و سيضمن للقروي الحفاظ على تماسك الكتلة في قادم الأشهر و ربما خلال بقية سنوات العهدة النيابية الحالية… و بوجود أسامة الخليفي على رأس كتلة قلب تونس تأكد لمتابعي الشأن السياسي بالبلاد أن التوافق بين حركة النهضة و نبيل القروي سيتواصل لسنة أخرى على الأقل … و رغم أن قلب تونس لم يُعلم “حليفته” الكبرى النهضة بأنه لن يصوّت على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 كخيار ضغط و لي ذراع، فإنه يدرك أن النهضة ستختار نفس التمشي فهي تعيش أزمة داخلية لن تخرج منها دون أن تناور خارجيا و أن تحقّق بعض المكاسب لإطفاء الحريق الذي شبّ في بعض جدران منزلها…
قلب تونس أعلن نيته عدم التصويت على القانون التعديلي، ليس بسبب ما جاء فيه كما يروّج عياض اللومي و من معه بل لإجبار المشيشي على الجلوس مع الكتلة أو مع بعض قيادات قلب تونس لتحقيق بعض المكاسب التي تأخرت كثيرا عن موعدها حسب ما أفادت بعض الأطراف … فقلب تونس مثله مثل النهضة، يبحث عن شراكة كاملة مع حكومة المشيشي تبدأ بالتحكّم في مفاصل الدولة من خلال المسك بأكبر و أهمّ الخطط الوظيفية السامية جهويا و محليا … قلب تونس يريد تسعة ولاة و أكثر من ستين معتمدا و بعض الخطط الوظيفية الهامة من مديرين عامين و غيرها من الخطط التي تمكّنه من خدمة قواعده قبل الموعد الانتخابي القادم … و قلب تونس أدرك أنه المستهدف الأكبر إلى يومنا هذا من ساكن قرطاج و من عديد الأطراف الأخرى، و أن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم و قد بدأ فعلا في تقديم العديد من القضايا بساكن قرطاج و بغيره من الأطراف التي تبحث عن وسيلة لإغراقه وإخراجه من المشهد تماما…و إعلان قلب تونس نيته عدم التصويت على قانون المالية التعديلي، هو إشارة واضحة للمشيشي أن حلفاء قلب تونس (النهضة و ائتلاف الكرامة و ربما بعض الكتل الأخرى) سيفعلون نفس الشيء إن لم يقرر الجلوس معها و اقتسام كعكة الحكم الجهوي و المحلي قبل فوات الأوان…
أمام هذا الذي يجري هل يختار المشيشي الجلوس أم يتعنّت و يختار سياسة الهروب إلى الأمام خاصة أنه على بينة من أن لا أحد من الأطراف الفاعلة في المشهد البرلماني سينجح في ضمان أغلبية تسمح له بإسقاط الحكومة، كما أنه يعلم أن لا أحد من الأحزاب الحالية يريد فعلا المغامرة بانتخابات سابقة لأوانها… فجميعهم يعلمون أن قيس سعيد يناور من أجل ضرب الأحزاب بأية طريقة و إخراجها من المشهد بهدف تحقيق أهدافه و ما وعد به ناخبيه… و قد واصل خلال زيارته لقطر ضرب الأحزاب من خلال تأكيده على نهاية دور الأحزاب في عديد الدول من العالم، و هذا يعني أن الرجل أعلن الحرب على الأحزاب و لا غرابة أن يكون طرفا في كل ما تشهده الساحة الحزبية اليوم من تفكّك و محاولات انشقاق… فساكن قرطاج يبحث عن إضعاف التمثيل البرلماني للأحزاب من خلال تفجير الكتل و التحالفات الكبيرة بغاية خلط الأوراق و مزيد التحكّم في المشهد في ظلّ غياب محكمة دستورية تعيد الجميع إلى أحجامهم الحقيقية حسب ما جاء به الدستور.
حركة الشعب و التيار و الاتحاد و البقيّة….
تواصل حركة الشعب و بدرجة أقل التيار الديمقراطي البحث عن طريقة تنقذ بها جسدها الحزبي من كل تآكل بعد أن خرجت من دائرة الحكم و فشلت في مشاركتها السلطة لأول مرّة من خلال المغفور لها حكومة الفخفاخ… فقواعد حركة الشعب و التيار الديمقراطي عاشت الخيبة بكل ما تعنيه الكلمة، و هي التي كثيرا ما ارتفع صراخها عارضة بدائلها في الحكم و مقاومة الفساد تخرج من حكومة بسبب ملفات شبهة فساد… حركة الشعب تبحث و من خلال ساكن قرطاج عن العودة إلى واجهة الأحداث صحبة حلفائها من خلال مبادرة سيتقدّم بها اتحاد الشغل في قادم الأيام لساكن قرطاج … و تقول بعض الأطراف التي لها إطلاع على هذه المبادرة أنها شبيهة جدا بمبادرة الرباعي الراعي لحوار 2013 الذي جاء بمهدي جمعة إلى القصبة و أبعد البلاد نسبيا عن فتنة كانت تحوم حول مشهدها السياسي و الاجتماعي… فالطبوبي يريد استنساخ الدور الذي قام به حسين العباسي و وداد بوشماوي و من معهما من خلال مبادرة تجمع حركة الشعب و التيار الديمقراطي و البعض ممن يحومون حول ساكن قرطاج …حركة الشعب تبحث من خلال الاتحاد و التيار و من ترضى عنه الملائكة عن تشكيل ثقل سياسي اجتماعي يخلق توازنا مع الحزام السياسي الذي استحوذ على حكومة المشيشي في مرحلة أولى، ثم الانقضاض على الحكم في مرحلة ثانية … فحركة الشعب تعلم أن النهضة تعيش انقساما كبيرا قد يعصف بكتلتها النيابية، كما أنها تعلم أن قلب تونس يشهد أيضا العديد من الخلافات و أن بعض نواب الكتلة يرفضون مواصلة أسامة الخليفي رئاستها … و قد يهجرون الكتلة في صورة عدم تمكين الحزب من بعض الخطط و الحقائب الجهوية و المحلية لإرضاء ناخبيهم و قواعدهم… و تعوّل حركة الشعب و التحالف الذي يدور في فلكها و فلك ساكن قرطاج، على رفض المشيشي لضغط قلب تونس و النهضة و الإبقاء على المشهد الجهوي و المحلي على حاله و هو الأمر الوحيد الذي قد يفجّر الحزام البرلماني الحالي لحكومة المشيشي … و تعوّل حركة الشعب على انضمام بقية الكتل إلى تحالفها الجديد في صورة النجاح في تفجير التحالف القائم…
خلاصة ما يحصل…
يعلم المشيشي أن حكومته ستعيش أخطر أيامها خلال القادم من الأشهر… و يعلم المشيشي أن التحالف المعارض لحكومته هو جزء هام من مكونات كل الحراك الاجتماعي الذي ستشهده أغلب جهات البلاد في موسم الاضطرابات (ديسمبر و جانفي) … لذلك اختار المشيشي سياسة إطفاء الحرائق و توزيع المسكنات حسب خطورة الملفات العالقة…. فبعد أن تخلّص نسبيا من ملف “الكامور” الذي سيكسب به بعض الوقت قبل أن ينفجر من جديد في صورة تعطّل مفاوضات لجان الانتداب و تنفيذ الاتفاق، يبحث اليوم المشيشي عن طريقة لتحييد الاتحاد عن المعارك القادمة من خلال إطفاء كل حريق يشغل باب الاتحاد… و قد تشهد الملفات التي تشغل بال الاتحاد حلاّ سريعا في قادم الأيام قطعا للطريق أمام خروجه عن دعم الحكومة، خاصة أن المشيشي أكّد أخيرا أن معركته الوحيدة هي مع الفقر والبطالة و هذه الملفات هي أكثر الملفات التي يتبناها الاتحاد و يحارب من أجل إيجاد الحلول العاجلة لها… فالمشيشي لا يريد أن يكون الاتحاد أحد أسلحة حرب قيس سعيد على حكومته … لذلك سيبحث بكل الطرق عن التقارب الكامل مع الاتحاد و قطع الطريق أمام كل تقارب لساحة محمد علي مع قرطاج، لعدم تأزيم الأوضاع في الجهات و حلحلة الملفات العالقة، دون الحاجة إلى الأحزاب التي ستقايضه الدعم مقابل الحصول على نصيبها من كعكة الحكم… لكن هل سيقبل الاتحاد بأن يكون شريكا لا يكسب شيئا من وراء شراكته غير إسعاد بعض المئات من العاطلين و بعض الاتفاقيات التي ستُمضَى و تبقى دون إنجاز؟؟ فالطبوبي يبحث عن تمديد عمر جلوسه على كرسي ساحة محمد علي، و قد يجد في مبادرته التي سيقدمها لساكن قرطاج تجاوبا يغنيه عن التقارب مع حكومة المشيشي، فهو يريد أن يَلقَى نفس النجاح الذي عاشه سلفه حسين العباسي و قد يختار ذلك إن لم يقدّم له المشيشي عرضا يغنيه عن تسجيل اسمه في مبادرة تجمع جميع الفرقاء درءا للأسوأ لهذه البلاد…
خلاصة ما يجري… ساكن القصبة يريد أن يطيل البقاء في القصبة…. و ساكن قرطاج يريد أن يُرضي من اختاروه للجلوس في قرطاج…. و ساكن باردو يريد أن يبقى جالسا على كرسي باردو وكرسي مونبليزير… و ساكن ساحة محمد علي يريد أن يبقى جالسا على كرسي في ساحة محمد علي … والشعب يريد أن يأكل و أن يُشفى من جميع أوجاعه… و لا أحد يستمع لصراخه…