لندن- مصادر
تشير مؤشرات من قطاعيْ التكرير والتجارة إلى أن شركات التكرير الهندية بدأت تتجنّب شراء النفط الخام الروسي، ولا سيما الشحنات المقرّر تسليمها خلال شهري أفريل (نيسان) وما بعده، في خطوة يُتوقع أن تستمر لفترة أطول، وتطمع نيودلهي من خلال هذه الخطوة إلى نيل مقابل من الولايات المتحدة.
وبحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا التوجّه بالتزامن مع اقتراب واشنطن ونيودلهي من إبرام اتفاق تجاري، بعد إعلان الجانبين، يوم الجمعة، التوصل إلى إطار عمل لاتفاق يُؤمل إنجازه بحلول مارس (آذار)، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال أحد المتعاملين في سوق النفط، على تواصل مباشر مع شركات التكرير، إن مؤسسات كبرى، من بينها “مؤسسة النفط الهندية” وشركتا “بهارات بتروليوم” و”ريلاينس إندستريز”، رفضت عروضاً لشراء نفط روسي للتحميل خلال شهري مارس وأفريل.
في المقابل، أوضحت مصادر في قطاع التكرير أن بعض هذه المصافي كانت قد حجزت بالفعل شحنات روسية للتسليم في مارس، بينما أوقفت غالبية المصافي الأخرى إبرام صفقات جديدة للخام الروسي.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن سياسة بلاده في مجال الطاقة تقوم على تنويع مصادر الإمدادات بما يتناسب مع أوضاع السوق والتغيرات الدولية، بهدف ضمان أمن الطاقة لبلد يُعد من أكثر دول العالم كثافة سكانية.
ورغم أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والهند بشأن الإطار التجاري لم يتطرق صراحة إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% التي فُرضت سابقاً على الواردات الهندية، بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، مبرراً ذلك بالتزام الهند بوقف الاستيراد “بشكل مباشر أو غير مباشر”.
في المقابل، لم تعلن الحكومة الهندية رسمياً عن أية خطة لوقف واردات النفط الروسي.
وكانت الهند قد أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2022، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة، وهو ما أثار انتقادات حادة من الدول الغربية التي فرضت عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للحد من عائدات موسكو وتقليص قدرتها على تمويل الحرب.