دبلن- مصادر

أقرّ البرلمان الإيرلندي الثلاثاء مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي دبلن قدما نحو تبنّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدّدا في هذا الصدد.

وينصّ هذا التشريع على منع استيراد السلع من “مستوطنات إسرائيلية معيّنة”، تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل وتشمل كل ما يمتّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة.

وفيما تُعدّ إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متّهما إياها بانتهاج “سياسات متطرفة معادية لإسرائيل”.

والشهر الماضي، منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.

وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995 والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. لكن غياب الإجماع بين دوله الأعضاء، لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل.

ومن المتوقع أن يكون تأثير الحظر الإيرلندي رمزيا أكثر من كونه اقتصاديا، إذ إن حجم التجارة مع المستوطنات يقتصر على سلع مثل الفواكه والخضر والأخشاب، ولم يتجاوز مليون يورو (1,1 مليون دولار) بين عامَي 2020 و2024.

وانتقد نواب معارضون في دبلن مشروع القانون الذي أُحيل على مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يذهب بعيدا كفاية، لأنه لا يشمل تجارة الخدمات.

في المقابل، ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيدا من حظر السلع، وأنه يتعين أن يكون القانون محكما من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.

طهران ـ وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردّاً على الضربات الأمريكية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.

وذكر البيان “في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية رئيسية” في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز “إم كيو-9”.

ويأتي هذا، بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات على 80 هدفا إيرانيا، عقب تعرض ثلاث سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في منشور للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على منصة إيكس أن “الضربات الأمريكية تأتي ردّاً على الهجمات الإيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز”، متوعّدة إيران بـ”دفع ثمن باهظ لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها”.

من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أنه سُمع دوي ستة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وسبعة في مدينة سيريك، كما سمعت انفجارات في بندر عباس الساحلية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء إن طهران ستردّ بشكل “حاسم” على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مراراً مذكرة التفاهم بين البلدين.

وأضافت في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني على قناته في تلغرام “توجّه إيران تحذيراً جاداً في شأن عواقب خرق الولايات المتحدة الاتفاق”، مؤكدة أنها “ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي”.

جاء ذلك بعدما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء ترخيصاً رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل مؤقت، واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.

دمشق ـ مصادر

شهد محيط الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء، سلسلة انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة، بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى سوريا، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وذكرت شبكة “العربية” أن انفجارين متتاليين وقعا بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه ماكرون، موضحة أن موكب الرئيس الفرنسي غادر مقر إقامته قبل وقوع الانفجارين بقليل، متجهًا إلى القصر الرئاسي لإجراء محادثات مع الجولاني، وحتى وقت لاحق من نفس اليوم، لم تُسجل أية إصابات، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجارين.

وعقب الحادث، أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع دوي الانفجارات التي شهدتها دمشق صباح الثلاثاء، مشيرًا إلى أن ماكرون كان في طريقه للقاء نظيره الجولاني، في إطار أول زيارة يجريها رئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.