تابعنا على

تونسيّا

بعد تطور حراك 25 جويلية … هل يتدخل الجيش و يتم حل البرلمان ؟

نشرت

في

من / محمد الزمزاري

مهما يكن أي رأي أو تاويل للحراك الذي نزل اليوم و لايزال إلى الساحة باعداد وافرة جدا فاتت حتى تقديرات المصالح الحكومية و عمّت جل أرجاء المدن الكبرى و اذا اجتهدنا في تقييم الأعداد التقديرية بتحركات و مظاهرات شباب الحراك، فإنه يمكن حوصلة ذلك كالتالي ؛ ساحة باردو : رغم الحضور الأمني المكثف جدا والذي (والحق يقال) لم يبد أثناء انطلاق الاحتجاجات أي عداء و عم شعور متقارب و كأنه اتفاق ضمني بين فرق امن لم تتلق أوامر بالاعتداء أو التضييق و بين شباب حراك كان متميزا في انضباطه، و لكنه عبّر عن مطالبه باصوات عالية : حل برلمان لم يعد يمثل أحدا، تنديد بالغنوشي و الاخوان، هزيج بالنشيد الوطني كل مرة، تكرار لفظة “ديقاج” ...

توافدت الجموع على ساحة باردو و ازداد الحضور وغصت الساحة و الأركان القريبة و بعد منتصف النهار اختلط الحابل بالنابل كما كان الامر متوقعا، وبدأت المناوشات بين اعوان الأمن و المتظاهرين الذين قد يكونون ضحية خطة محددة المعالم والتوقيت. أحجار لم تظهر طوال انطلاق المظاهرات سجلت حضورها لتستفز الفرق الأمنية وتنطلق إشارة أو اوامر. لتفريق و تشتيت و ملاحقة الشباب. ولايمكن الآن التكهن بعدد الايقافات أو الاعتداءات من هذا الجانب أو ذاك و قد وصلت اعداد المتظاهرين بساحة باردو قبالة البرلمان الى حوالي 6000 او 6500.

أما بمدينة سوسة حيث الحضور الأمني أقل بكثير من ساحة باردو. فقد انطلقت المظاهرات على اشدها حوالي العاشرة و النصف لتصل الى اوجها و كأنّ كامل سكان المدينة قد انخرطو ا في هذه المسيرة الغفيرة الغاضبة و المنادية بنفس مطالب حراك باردو. هنا تراوحت الأعداد بين 10 الاف و 12عشر الف متظاهرة و متظاهر. و تم انتزاع علم النهضة من مقرها ثم انطلقت المظاهرات تجاه مقر الولاية.

في صفاقس، بدات المظاهرة باحتشام خلال الصباح مع حضور امني كبير ثم تزايدت الأعداد بصورة فائقة بعد الحادية عشرة صباحا لتصل الى ذروتها وتقع مواجهات مع قوات الأمنو ذلك في توقيت قريب من توقيت بساحة باردو مما يعطي استنتاجا بوجود تنسيق …

في قفصة، انطلقت المظاهرات حاشدة مقابل نقص في قوات الأمن و نادى المحتجون بنفس المطالب وقد يمكن تحديد اعداد المشاركين المتنوعة بين 4 الاف الى 5الاف متظاهر من مختلف الشرائح العمرية. و هنا أيضا تم اقتلاع شارة النهضة من مقرها.

في المنستير، جدت ايضا مظاهرة عارمة جمعت اكثر من 8 الاف مشارك يمثلون ايضا جل الأعمار، وتم نوع شارة النهضة و التنديد بمنظومة الاخوان.

أما في الكاف وسيدي بوزيد وبنزرت فلم نتمكن بعد من أخذ فكرة كافية عن المظاهرات التي تمت هناك.

أما في توزر فالغضب بلغ اشده حيث تم حرق مقر حركة النهضة ونثر وثائقها و تقاريرها بالطريق العام، في ظل حضور محتشم لقوات الأمن. ويقدر عدد المتظاهرين بين 2 الفين الى 3 الاف .

في مدينة قابس مظاهرة محتشمة جدا امام مركز الولاية ودون حضور لافت للأمن لم تتجاوز المظاهرة 200 شخص على الاكثر إلى حدود الحادية عشر ة صباحا. …

بالقيروان تنديد و غضب و تحركات لم تظهر فيها القوات الأمنية. و يقدر تعداد المحتجين بنحو 300 متظاهر انتزعوا لافتة النهضة من مقرها ..

و كما ذكرنا تحركت اليات القمع بفعل فاعل إما حسب خطة مسبقة لمواجهة حالة معينة أو لاختراق الحراك بفريق من المنحرفين الذين رموا اعوان الأمن بالحجارة في اطار عملية مسبقة الحبكة من اطراف يحز في نفسها نجاح تحركات ننادي بحل البرلمان و التنديد بالنهضة و الغنوشي و المشيشي .

هل سيستمر هذا الحراك الذي يطالب رئيس الجمهورية بحل البرلمان ؟ هل ستتم اقالة الحكومة قريبا كاقل تضحية لتهدئة الاوضاع التي تشير الى المزيد من الاحتقان ؟

ان مواقف الاحزاب والمجتمع المدني وحتى البعض الذي ينتصب في اول المواجهة ضد الاخوان. برهنوا جميعا على استقالتهم بخصوص دعم هذه المظاهرات. وحتى الطرف الذي سيكون اكبر رابح من حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لاوانها ابدى برودا محيرا تجاه الالاف من الشعب المنادين بحل البرلمان المذكور و التنديد بالمنظومة الفاشلة .

وان استمرت المواجهات، فقد ينتهي الأمر برئيس الجمهورية إلى دعوة الجيش لفرض الأمن وسيجد الطريق سالكا لتعليق عمل البرلمان أو تنظيم استفتاء شعبي. سيقود لا الى حله بل الى غلق ابوابه

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة… ويعين سارة الزعفراني خلفا له

نشرت

في

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 20 مارس 2025 إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني خلفا له. 

كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.  

وشدد رئيس الدولة لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة الجديدة، على مزيد إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

رئيسة الحكومة الجديدة هي ﻣﻬﻨﺪسة ﻋﺎمة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، كما كلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.

قبل تعيينها وزيرة، تولّت سارة الزعفراني رئاسة وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮّف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف بوزراة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة .

ولدت سارة الزعفراني سنة 1963 بتونس العاصمة وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء. تحصلت على شهادة مهندس متخرج في اختصاص هندسة مدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

كما تحصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي: متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية و البيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور و الطرقات.

يذكر أن رئيس الحكومة المعفى كمال المدوري كان تم تعيينه في المنصب يوم 8 أوت 2024 وانتهت مهامه أمس، بعد أن دامت 7 أشهر واثني عشر يوما.

يذكر أيضا أن الرئيس قيس سعيد منذ توليه الرئاسة في 23 أكتوبر 2019 قام بتعيين 6 رؤساء حكومة في أقل من ست سنوات، في حين أن الزعيم الحبيب بورقيبة لم يتجاوز 5 رؤساء حكومة (أو وزراء أول) في بحر 30 سنة.

أكمل القراءة

تونسيّا

وزيرة الأسرة تلتقي سفير مصر بتونس

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

استقبلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، مساء اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، وقد خصص هذا اللقاء للتباحث حول سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المتّصلة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة. كما تناولت المقابلة مختلف الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة التونسية في فعاليّات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربيّة المزمع عقده يومي 10 و11 فيفري 2025 بالقاهرة.

أكمل القراءة

تونسيّا

أستاذا ورجل اقتصاد ونقابيا… حسين الديماسي في ذمة الله

نشرت

في

فقدت تونس اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، أستاذ الاقتصاد ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، عن سن 76 عاما .

وقد وُلد الفقيد في 18 نوفمبر 1948 بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير. وهو متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة 1983 وعلى شهادة التبريز في العلوم الاقتصادية سنة 1984 وتزخر مسيرته المهنية بعديد المناصب الأكاديمية، فقد ارتقى من أستاذ مساعد في العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس سنة 1973 إلى عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة (1988/1991).

وشغل في بداية السبعينات منصب خبير متعاقد في وزارة التخطيط كما كان له في ذات الفترة عديد الأنشطة النقابية والسياسية منها منصب كاتب عام لنقابة التعليم العالي بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس (1975/1980). وهو عضو مؤسس لحزب حركة الوحدة الشعبية (عام 1977). 

وقبل تولّيه منصب وزير المالية في أوّل حكومة عقب انتخابات أكتوبر 2011، من 24 ديسمبر 2011 إلى 27 جويلية 2012، شغل النقابي والأستاذ الجامعي المختصّ في الاقتصاد حسين الديماسي منصب وزير التشغيل والتكوين المهني لأقلّ من 24 ساعة في حكومة محمد الغنوشي الأولى.

وقام بإعداد تقرير اقتصادي واجتماعي في نطاق مؤتمر “الاتحاد العام التونسي للشغل” (سنة 2001) وله دراسة استشرافية حول تونس في أفق 2030. وكتب مقالات حول “البطالة في تونس: حجمها وأسبابها وآفاقها(2001)” و”النشاطات الدافعة للاقتصاد التونسي”و”تطور المبادلات الاقتصادية بين البلدان العربية” .

أكمل القراءة

صن نار