تابعنا على

صن نار

بعد طرد 20 من موظفيها… بريطانيا تعترف: القدس محتلّة!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ وكالات

أعلنت إسرائيل الخميس أن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية أوقفت عملياتها، مشيرة إلى السماح لسبعة من الدبلوماسيين البريطانيين بالبقاء، فيما أكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تقديم “خدمات حيوية”.

وكانت إسرائيل أمرت في أيلول/سبتمبر المنصرم بإغلاق القنصلية، ردا على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة، ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان إن “القنصلية البريطانية في القدس أوقفت عملياتها اليوم. أنهى القنصل العام وعشرون دبلوماسيا … مهمتهم وسيغادرون إسرائيل”.

وأشار ساعر إلى بقاء “فريق عمل من سبعة دبلوماسيين … نطاق نشاطهم سيكون محدودا للغاية”، وذلك بعد شهر من إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية ردا على العقوبات التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جانبها، تعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة تقديم “خدمات حيوية” في القدس، وقالت إن مبنى القنصلية العامة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة سيظل مفتوحا وسيُعرف باسم “البعثة البريطانية في القدس”.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان “البعثة البريطانية في القدس مستقلة وتعمل بشكل كامل، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية وعملنا مع الشعب الفلسطيني”.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الإجراءات الإسرائيلية “غير القانونية” التي تستهدف القنصلية البريطانية في القدس.

وقالت الوزارة في بيان “تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها، وتعتبرها محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين، ومعاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند للقانون الدولي”.

ورصد مصور وكالة فرانس بريس الخميس إزالة الشعار الدبلوماسي واللوحة التي كانت تزيّن واجهة القنصلية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستوضع لوحة جديدة مكانها.

وفي 8 سبتمبر/أيلول، أمر ساعر بإغلاق القنصلية البريطانية.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لوكالة فرانس بريس إن البريطانيين فقدوا “وجودا تاريخيا وذا أهمية” سواء في ما يتعلق بالقنصلية العامة في القدس أو بدعمهم للفلسطينيين.

وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل ستطرد أيضا ممثلين بريطانيين من مركز يراقب خطة وقف إطلاق النار في غزة التي ترعاها الولايات المتحدة، وستمنع بريطانيا من تدريب قوات السلطة الفلسطينية، كما ستحظر دخول 12 بريطانيا، معظمهم من أعضاء البرلمان، إلى فلسطين المحتلة.

وبحسب ساعر فقد تم تنفيذ هذه الإجراءات.

وجاءت الإجراءات الانتقامية بعد أن أعلنت 12 دولة، من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، عقب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقد تأسست القنصلية البريطانية في القدس قبل نحو 200 عام.

وتقع القنصلية في حي فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ورغم سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية، فإن معظم الدول، بما فيها بريطانيا، لا تعترف بسيادتها على المدينة بأكملها.

وبحسب موقعها الإلكتروني، تتولى القنصلية البريطانية إدارة “المصالح السياسية والتجارية والأمنية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وفلسطين”، إضافة إلى تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين البريطانيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

هل خسرت مصر الشرق الليبي؟… القاهرة تنفي

نشرت

في

القاهرة- مصادر

نفى وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي، على خلفية مزاعم بوجود خلافات بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وأكّد رشوان، في بيان رسمي، أن ما يُتداول في هذا الشأن “عارٍ تماماً من الصحة”، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين.

وشدّد الوزير المصري على أنّ العلاقات المصرية الليبية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، مؤكداً أن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وأوضح أنّ التواصل والتنسيق بين الجانب المصري والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ودعا وزير الدولة للإعلام المصري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية “عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد”.

وبالتوازي مع علاقاتها مع حكومة بنغازي – الشرق، وقّعت مصر قبل أيام مع حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية – الغرب، نحو عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات سياسية وأمنية واقتصادية، خلال زيارة رئيس حكومة طرابلس إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس تنامي التقارب بين الجانبين.

أكمل القراءة

صن نار

أسوان (مصر): قمة مصرية سودانية إريترية… حول الخطر الإثيوبي في المنطقة

نشرت

في

القاهرة ـ مصادر

جدد اجتماع وزاري ثلاثي، السبت، عُقد في مدينة أسوان (جنوب مصر)، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيريه السوداني محيي الدين سالم، والإريتري عثمان صالح، “رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي”، وذلك على هامش أعمال “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين”.

وأكد الوزراء الثلاثة “عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث”، وتوافقوا على أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاث، وكذا مواصلة البناء على مخرجات “قمة العلمين التشاورية” التي عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي ضمت الصومال أيضاً إلى جانب مصر والسودان وإريتريا.

وفي هذا السياق، أكد عبد العاطي اعتزامه “إطلاع الجانب الصومالي على مضمون هذه المحادثات، استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي”.

واستضافت مصر، الشهر الماضي، قمة ضمت السودان وإريتريا والصومال، بمدينة العلمين المصرية، وذلك بعد تصعيد إثيوبي شمل تبادل قطع العلاقات مع أسمرة، وطرد دبلوماسي مع القاهرة.

وأكد “إعلان العلمين” الصادر عن “القمة الرباعية التشاورية”، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه، الإريتري أسياس أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس “مجلس السيادة الانتقالي” في السودان عبد الفتاح البرهان، على “ضرورة احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات”.

وأكد القادة حينها مبدأ حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، وشددوا على “الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)”.

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، السبت، تناول الاجتماع الثلاثي التطورات الإقليمية؛ حيث أكد الوزراء “أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية”، مشددين على أن مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له.

كما أشار وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا خلال اجتماعهم، السبت، في أسوان، إلى ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج. وجددوا دعمهم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضهم إقامة أي كيانات موازية. كما أكد الوزراء دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية.

وأعرب الوزراء كذلك عن رفضهم الإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي. وأكدوا انطلاقاً من تضامن دولهم الثلاث، أن “التشاور بينها يستهدف في الأساس ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة”.

أكمل القراءة

صن نار

الضفة الغربية: مشروع مدينة استيطانية كبرى… لمنع التواصل بين القرى الفلسطينية

نشرت

في

تل أبيب– معا

كشفت تقارير إسرائيلية عن تقدم مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة باسم “رأس العين شرق” (شيرا)، في غرب الضفة الغربية، على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم (ألف و600 هكتار)، بين مدينة رأس العين ومستوطنات تجمع مستوطنات “غوش معربا” غرب نابلس وسلفيت.

وبحسب المخطط، من المتوقع أن تضم المدينة نحو 60 ألف وحدة استيطانية، وأن تستوعب أكثر من 200 ألف مستوطن، لتكون واحدة من أكبر المشاريع الاستيطانية التي يجري التخطيط لها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ووفق التقارير، يجري العمل على دفع المخطط منذ عامين، بالتعاون بين مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، ودائرة أراضي إسرائيل، ووزارة المالية، بهدف إقامة مدينة تجمع بين البناء المنخفض والمباني السكنية متعددة الطوابق، وتستهدف المستوطنين العلمانيين والمتدينين.

ونقلت التقارير عن جهات تخطيط إسرائيلية قولها إن المشروع يهدف إلى منع التواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومناطق وسط دولة “إسرائيل”، والحؤول دون ما وصفته بتهديد أمني محتمل على غرار هجوم السابع من أكتوبر، إضافة إلى معالجة ظواهر التهريب وحرق النفايات ودخول العمال الفلسطينيين دون تصاريح، وفق الرواية الإسرائيلية.

ويشكل المشروع جزءا من خطة استيطانية أوسع تحمل اسم “مليون في السامرة”، يقودها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى نحو مليون نسمة، من خلال إقامة مدن ومستوطنات جديدة، وتطوير شبكات السكك الحديدية والمستشفيات والمناطق الصناعية على أراضي الضفة الغربية المصنفة (ج).

وتشير الخطة إلى إمكانية إضافة ما يصل إلى 1.2 مليون مستوطن، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو مليوني مستوطن، وفق الرؤية التي يطرحها القائمون عليها.

وبحسب التقرير، جاء دفع المشروع عقب قرار للكابينت الإسرائيلي السياسي في كانون الأول/ديسمبر 2025، بمبادرة من الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، كما جرى تحديد نطاق نفوذ للموقع ومنحه رمزاً بلدياً من وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وفي أعقاب القرار، أقيمت في المنطقة بؤرة استيطانية تحمل اسم “مزرعة شير دافيد”، بمبادرة من عائلة ليرنر، تخليداً لذكرى جندي إسرائيلي قتل خلال المعارك في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان إن إقامة المدينة تمثل خطوة أمنية واستراتيجية، معتبرا أنها ستشكل حزاما استيطانيا لحماية مدن وسط إسرائيل، وربط المستوطنات في شمال الضفة الغربية بمنطقة تل أبيب الكبرى.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار