تل أبيب -معا

كشف السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللواء احتياط أفي غيل، تفاصيل جديدة بشأن التحذيرات التي سبقت هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما جرى داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلية قبل الهجوم وبعده.

وقال غيل، في مقابلة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه كانت هناك عشرات التحذيرات والإشارات قبل هجوم 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن المعلومات المتعلقة باستعدادات حركة حماس كانت موجودة لدى الجهات الأمنية.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المقابلة، تحدث غيل أيضًا عن مقترحات قدمها جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” قبل الحرب لاستهداف قادة في حركة حماس، إضافة إلى مسائل تتعلق بتغيير بروتوكولات خلال فترة الحرب.

وقال الصحفي الإسرائيلي يوآف ليمور، الذي أجرى المقابلة، إن غيل اختار عرض الوقائع دون إصدار أحكام شخصية، معتبرًا أن ما ورد في شهادته يثير تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرارات في الفترة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.

كما أشار ليمور إلى أن غيل، الذي كان من المقربين من نتنياهو، قدم ما وصفه بأنه معلومات مباشرة حول التحذيرات التي وصلت إلى القيادة الإسرائيلية، معتبرًا أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات بشأن تعامل القيادة مع المعلومات التي كانت متوفرة قبل الهجوم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وسط مطالب بإجراء تحقيق شامل في طريقة جمع المعلومات الاستخبارية ونقلها واتخاذ القرارات بناءً عليها.

القدس المحتلة ـ وكالات

أعلنت إسرائيل الخميس أن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية أوقفت عملياتها، مشيرة إلى السماح لسبعة من الدبلوماسيين البريطانيين بالبقاء، فيما أكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تقديم “خدمات حيوية”.

وكانت إسرائيل أمرت في أيلول/سبتمبر المنصرم بإغلاق القنصلية، ردا على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة، ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان إن “القنصلية البريطانية في القدس أوقفت عملياتها اليوم. أنهى القنصل العام وعشرون دبلوماسيا … مهمتهم وسيغادرون إسرائيل”.

وأشار ساعر إلى بقاء “فريق عمل من سبعة دبلوماسيين … نطاق نشاطهم سيكون محدودا للغاية”، وذلك بعد شهر من إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية ردا على العقوبات التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جانبها، تعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة تقديم “خدمات حيوية” في القدس، وقالت إن مبنى القنصلية العامة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة سيظل مفتوحا وسيُعرف باسم “البعثة البريطانية في القدس”.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان “البعثة البريطانية في القدس مستقلة وتعمل بشكل كامل، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية وعملنا مع الشعب الفلسطيني”.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الإجراءات الإسرائيلية “غير القانونية” التي تستهدف القنصلية البريطانية في القدس.

وقالت الوزارة في بيان “تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها، وتعتبرها محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين، ومعاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند للقانون الدولي”.

ورصد مصور وكالة فرانس بريس الخميس إزالة الشعار الدبلوماسي واللوحة التي كانت تزيّن واجهة القنصلية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستوضع لوحة جديدة مكانها.

وفي 8 سبتمبر/أيلول، أمر ساعر بإغلاق القنصلية البريطانية.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لوكالة فرانس بريس إن البريطانيين فقدوا “وجودا تاريخيا وذا أهمية” سواء في ما يتعلق بالقنصلية العامة في القدس أو بدعمهم للفلسطينيين.

وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل ستطرد أيضا ممثلين بريطانيين من مركز يراقب خطة وقف إطلاق النار في غزة التي ترعاها الولايات المتحدة، وستمنع بريطانيا من تدريب قوات السلطة الفلسطينية، كما ستحظر دخول 12 بريطانيا، معظمهم من أعضاء البرلمان، إلى فلسطين المحتلة.

وبحسب ساعر فقد تم تنفيذ هذه الإجراءات.

وجاءت الإجراءات الانتقامية بعد أن أعلنت 12 دولة، من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، عقب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقد تأسست القنصلية البريطانية في القدس قبل نحو 200 عام.

وتقع القنصلية في حي فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ورغم سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية، فإن معظم الدول، بما فيها بريطانيا، لا تعترف بسيادتها على المدينة بأكملها.

وبحسب موقعها الإلكتروني، تتولى القنصلية البريطانية إدارة “المصالح السياسية والتجارية والأمنية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وفلسطين”، إضافة إلى تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين البريطانيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

أميرة قارشي

ضمن عمل توثيقي مرجعي مهمّ، صدر مؤخرا الجزء الثاني من المجلد التاريخي الهام للمؤرّخ الأستاذ حاتم الضاوي والذي جاء تحت عنوان مدونة القبائل التونسية، تاريخ العامة من الزمن الاسطوري الى الزمن التاريخي”، لتبحث هذه المدونة في الجذور الأسطورية للقبائل التونسية بتناول سبل معيشتها وتحركاتها في المجال والتشابك العلائقي بينها وبين السلط المركزية المتعاقبة.

فبعد تناول المدونة في جزئها الأول قبائل الشمال يتناول هذا الجزء الثاني منها تاريخ قبائل بلاد التل التي تشمل المجموعات السكانية لولايات الكاف وسليانة والقصرين في جزئها التلي، متعرضا الى جوانب من حياة الفراشيش واحتجاجاتهم ضمن معاركهم القانونية الترابية بالأساس ضد السلطة المركزية في سنة 1859.

كما استعرض الكتاب العلاقات النضالية المشتركة بين هذه المناطق التونسية ونظيراتها الحدودية القبلية بالجزائر، وحرص هذه القبائل على الدفاع والمحافظة على مجالها الحيوي بالجهة الغربية وتأخير الترسيم النهائي للحدود، الذي لم يكتمل إلا سنة 1888، مكرسين بذلك دورهم الريادي كحرّاس للحدود الغربية للإيالة التونسية والوقوف في وجه الأطماع الاستعمارية المبكرة.

وعموما يعتبر هذا الأثر الورقي مرجعا تاريخيا كان مؤلفه حصيفا في نقل الأحداث التاريخية بالجهات التونسية بدقة وموضوعية، مع قراءة علمية موضوعية في حواف هذه الاحداث ومجالاتها، وهو ما يغري بقراءة هذا المنجز التوثيقي التاريخي الخاص بالتوثيق للأصول التونسية والصادر عن “أركاديا للنشر بتونس”.