بمناسبة الاحتفاء القريب بثورة 2011 … هل آن الأوان لإنقاذ آخر خيط يربط السلطة بالشعب؟

, و نحن في خضم ذكرى انطلاق الشعلة الأولى يوم 17 ديسمبر لثورة 2011 التي لم ينل فيها الشعب من الشاة إلا أذنها تأتي هذه الذكرى أيضا وسط جملة من المشاكل الحادة بكل مستوياتها تعصف بالبلاد منذ عشر سنين خلت …

من هذه المشاكل الفقر المدقع الذي تضاعف مرات عديدة، و البطالة المتفشية و الفساد و الإرهاب و التهريب و المخدرات و المضاربة بقوت الشعب … بالإضافة الى برلمان يضم مظاهر متعددة من الشعبوية و الصراعات و المشاحنات المدعومة أو الممنهجة ضمن مبادرات إخوانية و أطيافها و أذيالها التي تتبجح بالثورجية في خطابها المتدني للحضيض … في حين أنها تحرك آليات لدفع الثورة المضادة أثناء الممارسات الظلامية … و إذا اشرنا إلى بعض نماذج الثورة المضادة المنتهجة، يمكننا الخروج بالمعطيات التالية:

–محاولة ضرب حرية المراة و تحقيرها و مراجعة مكتسباتها من الكرامة و الحرية، و هذه الهجمة تجاه المراة تفصح كل مرة عن فصل من فصول أجندة إخوانية معادية للمرأة.

—في نفس الوقت شهدت الساحة هجمات شرسة على “الهايكا” لإفساح المجال للمد الاعلامي الإخواني سواء على القنوات التلفزية أو الاذاعية إثر استشعاره ببداية الانتكاسة و كسر قوائم تغوله شيئا فشيئا .

—محاولات تحريك النعرات القبلية و الجهوية قبل و بعد تسوية مشكلة “الكامور” و هي تسوية قطعت الطريق أمام فتنة كبرى لولا فطنة رئيس الحكومة المشيشي الذي وجد نفسه أمام حل سلطوي تتورط معه الحكومة في مطبات القمع و مواجهة الشعب بالعنف أو “خفض جناح السلطة” رغم اتهامها بالضعف أمام تجاوز لحدود ما نصّ عليه القانون من حرية للتعبير أو التظاهر ..

–و الغريب أنه في نفس هذه السنة تتالت الممارسات الإرهابية. كالتهديد باغتيال قائدة حزب يعد الآن الأقوي قاعديا بناء على آخر الاحصائيات، و خلق مظاهر البلطجة بمجلس يسمي نفسه مجلس الشعب و أصوات التكفير و المناكفات التي ترفض الرأي المخالف …و الأخطر أن كل هذا تحت انظار قيادة إخوانية لبرلمان تسوسه بمبدإ المكيالين . .

.–محاولات ضرب القوانين العتيدة الحامية لحقوق الموظف العمومي و المتقاعدي بهدف تغييرها جذريا على قوانيين و محاولة المس من بعض فصول القانون عدد 12/85.

—إن ازدياد الاضرابات و غلق موارد الدولة و مضاعفة الوقفات الاحتجاجية و تحريك النعرات الجهوية في وقت واحد رغم شرعية مطالب أبناء وطننا، فإن العديد منها تحركه جهات لغرض في نفس يعقوب.

. ..ان مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل الذي جاء في أخطر الاوضاع التي تمر بها بلادنا، يهدف إلى جمع الفرقاء و ايجاد الحلول السريعة … و هي حلول غابت عن قدرة السلطتين التنفيذية و التشريعية وحتى عن الانتظارات التي كانت معلقة بمواقف رئيس الدولة الذي انتخبه شعبه بنسبة تصويت عالية … و في اعتقادنا كما هو في اعتقاد جل الملاحظين أن المبادرة التي تقدم بها الاتحاد قد فشلت أو لم تجد التفاعل معها … و ذلك في ظل تدهور الأوضاع يوما بعد يوم و بروز أرضية ملغومة بالمخاطر الداهمة تصل إلى فرضية وقوع عمليات إرهابية أو اغتيالات تتمعش من هذه الاوضاع المتردية.

كما يعتقد العديدون أن تدخل الجيش الوطني للمسك بزمام الأمور و حل البرلمان و تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، قد يبقى الحل الأفضل … و هو حل غير مرغوب فيه، لكنه سيكون مثل الجراحة لإنقاذ المريض من الموت