متابعة: جورج ماهر

في إطار انخراط ديوان البحرية التجارية والموانئ في برنامج TRAIN FOR TRADE التابع لـ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، احتضنت المحطة البحرية بـ ميناء حلق الوادي صباح الجمعة الماضي حفل توزيع الشهائد المينائية على خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج.

شهد الحفل حضور الرئيسة المديرة العامة للديوان خولة بالأخضر، إلى جانب ممثل المنظمة الأممية “دومينيك شانتريل”، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم من خبراء الشبكة الفرنكوفونية للتصرف المينائي القادمين من عدة دول إفريقية، إضافة إلى المشرفين على الشبكة من المنظمة الدولية.

وفي كلمتها للمناسبة، أشادت الرئيسة المديرة العامة بما حققه المشاركون من نتائج متميزة تعكس كفاءة الإطارات الوطنية في مجال التصرف المينائي، مؤكدة أن البرنامج شكّل قيمة مضافة حقيقية عبر تطوير المعارف في مجالات حيوية، من بينها السلامة والأمن، معالجة البضائع، نظم المعلومات، الرصد البيئي، جودة الخدمات، الفوترة الإلكترونية، وتعزيز القدرات من خلال التكوين وتحديث الأدوات الرقمية. كما نوّهت بجهود فرق التأطير وكافة المتدخلين الذين ساهموا في نجاح هذا المسار التكويني.

من جهته، عبّر مسؤول الشبكة الفرنكوفونية للتصرف المينائي عن ارتياحه للمستوى الرفيع الذي أظهره المشاركون الثلاثة عشر من الديوان، مشيدًا بجدية أعمالهم وبالطابع التطبيقي للحلول التي اقترحوها، والتي تعكس روح الالتزام والرغبة في تطوير خدمات مينائية عصرية ومستدامة.

يُذكر أن الدورات التكوينية لنيل شهادة التصرف المينائي انطلقت يوم 27 ماي 2024، في إطار انضمام الديوان إلى برنامج المنظمة، ليأتي هذا التتويج تأكيدًا على حرص المؤسسة على الارتقاء بكفاءاتها ومواكبة أحدث الممارسات الدولية، بما يضمن تقديم خدمات مينائية متطورة وآمنة وعالية الجودة تراعي المعايير البيئية العالمية.

واشنطن ـ وكالات

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال المسودة النهائية لآلية أممية مقترحة لمراقبة هدنة إنسانية في السودان إلى طرفي الصراع، وفق ما كشف المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس.

وقال بولس، خلال جلسة حول السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن العمل على إعداد آلية لمراقبة هدنة تُعدّ مدخلاً لمسار يقود في نهاية المطاف إلى عملية سياسية، مستمر منذ أسابيع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وشدد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على “إنهاء الحرب في السودان، ووضع حدٍّ لمعاناة السودانيين الذين يعيشون أكبر كارثة إنسانية اليوم”.

وأقر المستشار بأن العملية “طالت” منذ طرح المبادرة من دون تحقيق تقدم يُذكر، مضيفاً: “كنا صبورين حتى الآن، ومرّ وقت طويل من دون نتائج، لكن سيكون هناك تحرك قريباً. فلننتظر ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة”.

وجاءت تصريحات بولس خلال مشاركته في جلسة حول السودان إلى جانب وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، ووزيرة التنمية الألمانية ريم علابالي رودفان، فيما سبقهما إلى حوار مقتضب مع مديرة الجلسة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس.

وخلال الجلسة، قال كامل إدريس إن الحكومة السودانية لن تتحاور مع الطرف الثاني، أي “قوات الدعم السريع”، معتبرا أنها “لم تعد موجودة”. وأوضح أن “(الدعم السريع) أُسست بموجب القانون السوداني، ثم جرى حلها بالكامل، والموجود حالياً خليط من ميليشيات ومرتزقة من كولومبيا ودول أخرى”.

وأضاف إدريس: “نحن لا ننكر وجودهم، لكننا نقول إن المقاتلين الآن مرتزقة، والجيش السوداني في حالة دفاع، فيما يرتكب الطرف الآخر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وفي تصريح له عقب الجلسة، أكد إدريس أن الحكومة السودانية “لا ترفض الحوار بشكل قاطع، ولم تختر الحرب، بل فُرضت عليها”، مضيفاً أن “الحوار يكون مع داعمي الطرف الآخر”.

وردّاً على سؤال بشأن موقف الحكومة من المبادرة الأمريكية – السعودية التي أشار إليها بولس، وأسباب عدم الرد عليها حتى الآن، قال إدريس: “لدينا مبادرة سلام سودانية تمثل الحل الأمثل لإنهاء الحرب، وهي تتكامل مع المبادرات السابقة، بما فيها المبادرة الأمريكية – السعودية. وفي جوهرها تهدف إلى حماية الدولة ووقف جرائم الحرب غير المسبوقة التي ارتكبتها الميليشيات المتمردة”.

باريس ـ مصادر

أثار مقتل شاب فرنسي من التيار اليميني المتطرف في مدينة ليون موجة جدل سياسي وأمني واسع في فرنسا، بعدما تعرّض لاعتداء عنيف خلال مواجهات وقعت على هامش مؤتمر كانت تعقده النائبة الأوروبية ريما حسن، المعروفة بدفاعها عن القضية الفلسطينية وانتقاداتها الحادة لإسرائيل.

وتوفي الشاب البالغ 23 عاما، ويدعى كونتان، متأثرا بجروح خطيرة في الرأس بعد إصابته خلال اشتباكات حدثت مساء الخميس 12 فيفري/شباط قرب معهد الدراسات السياسية في ليون (Sciences Po)، حيث كانت تُعقد ندوة سياسية شاركت فيها النائبة الأوروبية ريما حسن.

من جانبها، وسعت النيابة العامة، في ليون، التحقيق من “عنف مشدد” إلى “ضربات قاتلة مشددة”، فيما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فرنسية مشاهد اعتداء جماعي على عدة أشخاص، بينهم من يُرجح أنه الضحية.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الضحية كان ناشطا في أوساط اليمبن القومي المتشدد وتحديدا أنصار عودة النظام الملكي، ومرتبطا سابقا بتنظيمات قومية متطرفة.

وكان عدد من نشطاء اليمين قد تجمعوا قرب المؤتمر الذي استُضيقت فيه النائبة حسن، ضمن تحرك احتجاجي على مشاركتها، فيما تتهم مجموعات يمينية نشطاء من التيار “المناهض للفاشية” (اليسار الراديكالي) بالوقوف وراء الاعتداء.

في المقابل، لم تؤكد السلطات حتى الآن مسؤولية أية جهة، مؤكدة أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، وسط تحذيرات من انتشار معلومات مضللة على شبكات التواصل.

وتُعد ريما حسن من أبرز الوجوه السياسية الفرنسية ذات الأصول العربية داخل البرلمان الأوروبي، وقد برزت خلال السنوات الماضية كصوت قوي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خصوصا منذ حرب غزة.

فمواقفها المنتقدة للسياسات الإسرائيلية جعلتها هدفا دائما لهجمات سياسية وإعلامية، تتهمها بدعم خطاب “معاد للسامية”. وكان المؤتمر الذي شاركت فيه في ليون مرتبطا بقضايا سياسية وحقوقية تتصل بفلسطين، مما جعل الحدث محاطا بتوتر أمني مسبق.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهدوء، معتبرا أن الضحية كان “ضحية انفجار عنف غير مسبوق”، مؤكدا أن “لا قضية ولا أيديولوجيا يمكن أن تبرر القتل”.

يشار إلى أن مقتل الشاب اليميني المتطرف، استغلّته أحزاب اليمين وأقصى اليمين التقليدية التي نشرت تدوينات ومواقف تصوّر الحادثة على أنها “عملية سحل ممنهجة ناتجة عن كمين” وليست مجرد معركة بين شبّان من جهتين سياسيتين مختلفتين، كما اتهمت هذه الأحزاب ـ ضمنيا أو علانية ـ ما أسمته باليسار المتطرف وخاصة حركة فرنسا الأبية، بارتكاب الجريمة.

ومن جهته، ردّ رئيس فرنسا الأبية “جان لوك ميلانشون” على هذا الاتهام قائلا إنه بقدر ما هو متعاطف مع عائلة الضحية، بقدر ما ينفي أية علاقة بين مناضلي حزبه وحادثة القتل هذه.