ترييف المدن ومهننة التعليم العالي… وجهان لقُصور تونسي واحد (الوجه الثاني)

حاولتُ في ورقة الأسبوع الماضي عرض بعض جوانب الرياضة التونسية الأصيلة والمتمثّلة في انتهاج سياسة “الأنصاف”: أنصاف الحلول وأنصاف المشاريع وأنصاف السيادة… وقطع المسافات إلى نصفها دون القدرة على مواصلة السّير في اتجاه تحقيق الأهداف المرسومة للمشاريع المُعلنة. لذلك غالبا ما تظلّ أحياؤنا السكنية مكسوّةٌ حيطانها الخارجية بالآجرّ الأحمر لعقود طويلة وأغلب إطاراتنا تعمل بنصف كفاءة وأخلاقنا الوطنية تشتغل بنصف رئة وسياسيونا أنصاف مَهَرة يهبُهم التاريخ دائما ركلات ترجيحية حاسمة لا يُحسنون تسديدها.

وتعلّق الجزء الأول بظاهرة الوجه الريفي المُهيمن في مُدننا نصف الحضريّة التي ظلّت مشدودة إلى نوع من البداوة المُعطِّلة سلوكًا ومواقفَ وهنداما وأنماط تفكير وعلاقة عدوانيّة بالمجال. أمّا الوجه الثاني، فقلت بأني سأخصصه للجرعة الزائدة من المهننة التي ضُخّت في منظومة التعليم العالي، خاصة مع دخول منظومة إمد حيّز التنفيذ والتي جعلت من بعض مؤسسات الجامعة التونسية أشبه ما تكون بمراكز للتكوين المهني بتسميات فاخرة ومقاعد شاغرة. وأما عن العلاقة بين الوجهين أي ترييف المُدن ومهننة الجامعة، فهي متأتية مما أعتبره شخصيا حقيقة مفادها أننا إذا أردنا توْنسة شيء مَا جرّبتهُ البشرية وثبتت وجاهته، سرعان ما نحيدُ به عن غاياته الأصلية حتى يبدو نِتاجا هجينا وواهنا ونبقى نراوح مكاننا كحمار يعتصم مذهولا وسط الشارع العام.

المهننة المُفرطة : إجابة خاطئة عن إشكالات حقيقية

شكّل (ومازال للأسف) اتساع ظاهرة بطالة خرّيجي التعليم العالي وشمولها للعدد الأكبر من مسالكه وتخصّصاته، مشغلا حقيقيا أحال أجيالا بأكملها على ضنك العيش وفرض على الدولة أن تُطلق مشروعا مّا في سياق إصلاح نظام التعليم العالي، وخاصة تأهيل ملمح الخرّيج لإقداره على مواجهة صعوبات التشغيل ورفع قدرته على إقناع المُشغّلين… فكان أن أقرّت ما سُمّي أنذاك بإصلاح إمد (إجازة – ماجستير – دكتوراه) بغايتين أساسيّتين أُعلنتا سنة 2005 و 2006 هما : الانسجام مع أنظمة الإشهاد الجامعي في العالم، والخروج بالتعليم العالي من “الأكاديمي الصّرف والمجرّد” نحو مساحات جديدة أكثر التصاقا بحاجيات السوق و “ما يطلبه المُنتدِبون”.

في هذا السياق تحديدا ابتدع المسؤول التونسي قاعدة الثلثين مقابل الثلث أي تقسيم الإجازات بعد الباكالوريا إلى صنفين: إجازات أساسية وأخرى تطبيقية (تطبيقية حتى لا تُسمّى مهنية)، أساسية بنسبة الثلث وتطبيقية بنسبة الثلثين في ترجمة للأهمية الاستراتيجية التي يجب أن يتمتع بها التكوين التطبيقي والمهاري على حساب الأكاديمي الصّرف، خاصة مع ضعف المستوى العام للوافدين على الجامعة من مختلف أنواع الباكالوريا.

ووفقا لهذه القاعدة النسبية، تمّت دعوة الأقسام العلمية في كل مؤسسات التعليم العالي إلى تفريع كل اختصاص أكاديمي قائم إلى ثلاثة مسالك مستقلة: مسلك أساسي ومسلكين تطبيقيين في نفس الاختصاص إنسانيا كان أو علميا أو تكنولوجيا (باستثناء الدراسات الطبية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية)… بما جعل قريحة رؤساء الأقسام وأعضائها تُنتج تحت الإكراه اختصاصات أقرب ما يكون إلى التكوين المهني من قبيل:

الابتكار الحِرفي والمصوغ ومُكمّلات الموضة وتصميم الأثاث وتكنولوجيات الخشب والتعليب والخزف والبلّور والنّسج والفسيفساء والحفر والفوتوغرافيا والنّحت وتقنيات البيع ومواد التجميل والروائح والعطورات والملتميديا والبناء والتوبوغرافيا والأشغال العمومية وقيادة الحظائر والهياكل المعدنية والتعدين وصناعة البلاستيك والتكييف الصناعي والإلكترونيك الصناعي والكهرباء الصناعية وتقنيات اللف ولوجستيك التوزيع والتدفئة والتكييف وإلكترونيك السيارات وصيانة الآليات الثقيلة والمواد العلفية ومعالجة النفايات والموائد المائية (كانت تُسمّى تقنيات حفر الآبار) إلخ… وهي إما عناوين إجازات عامة يلجها الطلبة الجدد مباشرة بعد الباكالوريا أو تفريعات بَعديّة في إطار تخصّصات تُفتح بعد جذع مشترك وتتلوّن بها الشهادة النهائية عند التخرّج.

ثلاثة أسئلة على الأقل تطرح نفسها في علاقة بهذا التوجّه الذي أضرّ حسب اعتقادي بسُمك التكوين ونجاعته في الجامعة التونسية، وأحدث تداخلا لا حاجة لنا به مع التكوين المهني لكونه مُكلفا ويُمثّل إنفاقا عموميا مُضاعفا إضافة إلى أننا لم نكسب من خلاله نقاطا إضافية تُذكر في رصيد تشغيليّة من يغادرون مقاعد الجامعة :

السؤال الأول :

ما الفرق بين اختصاصات دقيقة وضاربة في التمهين كهذه واختصاصات مُماثلة تماما في منظومة التكوين المهني والمفتوحة لحاملي الباكالوريا هي الأخرى في إطار شهادة مؤهل التقني السامي مثل التسويق والملتميديا والتغليف والتعبئة والتجارة الدولية وتكييف الهواء وأشغال البناء وتطوير الأنظمة الذكية والإعلامية الصناعية وأساليب صناعة الملابس ولوجستيك التوزيع والتصرف في الصيانة الصناعية والفندقة وصيانة الميكاترونيك ودراسة وتصميم الأثاث وحظائر التنقيب والبُنى التحتية والشبكات ومراقبة الجودة في الصناعات الغذائية…؟ وهو وضع يشي بخسارة مُضاعفة للمجموعة الوطنية التي تُنفق اعتمادات ضخمة في ظل شُحّ مالي حادّ على مرفقيْن استراتيجيين حيويين يُوفّران نفس التكوين تقريبا كان بالإمكان دمجهما (أو على الأقل وضع آليات لإتاحة استغلال مشترك للمخابر والفضاءات والمحاضن والموارد …) وتطويق هذا الهدْر الشبيه بوضع عائلة محدودة الدخل تُوظّف مختصّيْن باهظيْ الكُلفة من أجل إنجاز عمل يقدر على التعهّد به مختصّ واحد.

السؤال الثاني : 

ما هو نصيب مؤسسات جامعية عديدة في بلادنا من المعارف العامة والتكوين الأكاديمي العام الذي يؤطّر كل مجال تخصص، ويُحدّد له ضوابط ومرجعيات ومن الكفاءة العالية المطلوبة للمُدرّسين الذين يؤمّنون هذا التكوين ومن البحث والتجديد ومن إكساب المهارات التحليلية وتطوير قدرة المتعلمين على حلّ المشاكل في محيط يتطور ويتغير بسرعة خارقة، وكذلك من الاستفادة من دمج تكنولوجيات الإعلام والاتصال…بصفة موازية مع استهداف المهارات الدقيقة المرتبطة بكل اختصاص؟ والحال أنه كان بالإمكان ترك الأكاديمي للأكاديميين (في الانسانيات واللغات والأساسيات والتصرف …) والمراهنة على منظومة التكوين المهني التي اكتسبت عبر السنوات تجربة ريادية متأثرة إيجابا بعديد النماذج العالمية الناجحة، حتى تنهض بمهام الإعداد “الصناعي- المهاري” للمتكوّنين أو التوجه نحو بناء نسيج جامعي متطور بضلعين متمايزيين : مسارات أكاديمية تقليدية بتلوينات عملياتية عند الضرورة خاصة في خاتمة مراحل التكوين من ناحية، ومسارات تكنولوجية تُعِدُّ خبرات وُسطى أو عليا حسب مؤهلات الطلبة ومن خلال معابر وصيغ تنافذ مرنة بين المراحل والمستويات من ناحية أخرى.

السؤال الثالث :

لِمَ استفردت جهات معيّنة باحتضان اختصاصات واعدة تُحضّر لمهن مطلوبة على نطاق عالمي مثل الأمن الرقمي والتصرف في المعطيات والمهن ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي (بـ 87 مليون موطن شغل مستحدث سيخلقها في العالم حسب تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي في 2023) ولم تظفر الجهات الداخلية سوى بفُتات عروض التكوين (الجامعي من فضلكم !) مثل صقل الحجارة ومهن الخشب وعلوم الغابات والمراعي…؟

اعتقادي أن الإجابة المتأنية عن مثل هذه الأسئلة وغيرها قد تضعنا على طريق إصلاح بعض ما أصاب منظومتنا التعليمية الجامعية من فتور وانحرافات.