متابعة وتصوير: جورج ماهر

انتطمت صباح اليوم الأربعاء 4 جوان بالعاصمة افتتاح أشغال ورشة عمل لاطلاق مشروع ارضي تونس Ardii -Tounes بقيمة 224 مليون دولار وذلك للحد من تاثيرات التغيرات المناخية على انتاج الحبوب و الزياتين . وينفذ هذا المشروع على مدى 15سنة ويستهدف صغار الفلاحين و النساء في المناطق الاكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة . ةيتم التنفيذ بالشراكة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمشروع PARM العالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية في القطاع الفلاحي، تحت إشراف رئيس ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، وبحضور ممثلين عن مشروع PARM، وعدد من الخبراء والادارت الفلاحية والهياكل المعنية بالقطاع و المؤسسات المانحة . وتأتي هذه الورشة في إطار تعميق النقاش حول البرامج الكفيلة بالحد من المخاطر الناجمة عن تغيير المناخ و الحد من تأثيره على الأمن الغذائي وضمان استدامة الإنتاج.

يمتد مشروع أرضي تونس على 15سنة ويشمل مرافقة انتاج منظومتي الحبوب والزياتين في تونس لابتكار سبل فعّالة للتصرف في هذه المخاطر، عبر مقاربة علمية تشاركية. ويُنجز المشروع تحت إشراف وزارة الفلاحة وبالشراكة مع منصة إدارة المخاطر الفلاحية PARM، الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

يذكر ان مشروع أرضي تونس انطلق تنفيذه منذ شهر أفريل 2023، وتُقدّر كلفته بحوالي 224 مليون دولار، ويستهدف بالأساس صغار الفلاحين والنساء في الوسط الريفي، إلى جانب مختلف المتدخلين في المنظومة الفلاحية، بهدف تمكينهم من أدوات عملية لتعزيز قدرتهم على الصمود ومجابهة الأزمات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق أكد المشاركون في الورشة على أهمية إدماج المعطيات المناخية في التخطيط الفلاحي، والعمل على تطوير آليات جديدة لتأمين المحصول، وادارة المخاطر، وتحسين التنسيق بين الهياكل الفنية والممولين والدولة، بما يساهم في بناء منظومة فلاحية قادرة على التكيّف مع المتغيرات البيئية. وقد شهدت أشغال الورشة حضور فاعلين رئيسيين في القطاع، من مانحين دوليين، وشركاء فنيين وماليين، بهدف مزيد توضيح مكونات المشروع، وهيكلته التمويلية، ومتابعة مدى تقدمه.

ويُذكر أن منصة PARM تم إنشاؤها سنة 2013 كمنصة عالمية لإدارة المخاطر الفلاحية من خلال وضع إطار عملي وفعال لتقييم وإدارة المخاطر على المستويين الوطني والدولي.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد صباح اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بالعاصمة ، عن انطلاق برنامج كبار المشغلين في قطاع مكونات السيارات وإمضاء 07 اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و09 مؤسسات اقتصادية كبرى ناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات ،

يذكر ان برنامج كبار المشغلين يهدف الي تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية الهامة والناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات من الموارد الكفاءات المطلوبة، مع تكفل مصانع وزارة التشغيل والتكوين المهني بتقديم جملة من الخدمات المشخصة من التكوين الأساسي والتكوين التكميلي واعادة التاهيل. وسيتم العمل على تأهيل الباحثين عن شغل بهدف الاستجابة لحاجيات هذه لمؤسسات من الكفاءات المطلوبة حيث تقدر حاجيات المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في برنامج كبار المشغلين خلال 2025 بحوالي 12000 موطن شغل في قطاع تصنيع مكونات السيارات ، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد بانخراط مؤسسات اقتصادية أخرى من قطاعات مختلفة.

واشنطن ـ وكالات

في خضمّ الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة، أعلنت المفوّضية الأوروبية الأربعاء فرض غرامتَين باهظتين على عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين “آبل” و”ميتا” لمخالفتهما قواعد المنافسة.

وقد فرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على “آبل”، على خلفية بنود تعسّفية في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم.

أما “ميتا”، فقد غُرّمت 200 مليون يورو بسبب انتهاكها إحدى قواعد استخدام البيانات الشخصية.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تصدر بموجب النظام الأوروبي الجديد للأسواق الرقمية “دي ام ايه” الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي للتصدّي لاستغلال عمالقة التكنولوجيا مواقعها المهيمنة في السوق.

واتّخذت المفوّضية الأوروبية هذا القرار بعد عام من إطلاق ملاحقات في حقّ المجموعتين المتمركزتين في كاليفورنيا، لكن خصوصا في وقت حرج بالنسبة إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية.

ويجري الاتحاد الأوروبي راهنا مفاوضات مع الإدارة الأمريكية في مسعى إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وبدأ تطبيق زيادات جمركية بنسبة 25% على واردات العربات والألومينيوم والصلب وبنسبة 10% على بقية السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب مرارا الضرائب والغرامات والقيود التنظيمية المفروضة على الخدمات الرقمية الأميركية في أوروبا.

لكن قيمة هذه الغرامات تبدو معتدلة نسبة إلى الأرباح الصافية التي حقّقتها “آبل” (93,7 مليار دولار) و”ميتا” (62,4 مليار دولار) العام الماضي.

وتؤكّد المفوّضية الأوروبية أنها تسعى إلى ضمان امتثال الشركات للقواعد المعمول بها من خلال الحوار وليست العقوبات الهدف الأساسي من النظام الجديد بل وسيلة ردع.

غير أن الغرامات قد ترتفع بسرعة إذا لم تظهر “آبل” أو “ميتا” أيّ حسن نيّة، إذ ينبغي للشركتين “الالتزام بقرارات المفوّضية في مهلة 60 يوما، وإلا تفرض عليهما غرامات تهديدية”، بحسب ما حذّرت المفوّضية.

وخلافا للعادة، أُعلنت الغرامتان الجديدتان في بيان من دون مؤتمر صحفي.

وقالت تيريزا ريبيرا المفوّضة المعنية بشؤون المنافسة في بيان إن “قرارات اليوم توجّه رسالة قويّة وواضحة”، واصفة العقوبات بـ”الحازمة والمتوازنة”.

وسارعت “آبل” إلى الاحتجاج على قرار “مجحف”، معلنة نيّتها الطعن فيه مع مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت “ميتا” من جهتها أن “المفوّضية الأوروبية تضع العصي في الدواليب للشركات الأمريكية المزدهرة مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة”، على ما قال جويل كابلان مدير الشؤون الدولية في المجموعة والعضو السابق في الحزب الجمهوري والحليف الوثيق لترامب.

واتّخذ هذا التدبير في حقّ “آبل” على خلفية قيود في متجرها للتطبيقات “آب ستور”. واعتبرت المفوّضية أن المجموعة الأميركية تقوّض قدرة مزوّدي التطبيقات الموزّعة في متجرها على التواصل مباشرة مع المستخدمين النهائيين لعرض أسعار أدنى عبر قنوات أخرى.

أما “ميتا”، فانتهكت القاعدة التي تلزمها الحصول على موافقة المستخدمين قبل دمج بيانات شخصية من خدماتها المختلفة، مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” لأغراض تكييف الإعلانات.

وعرض مدير المجموعة مارك زوكربرغ تعديلا يتيح الامتثال للقواعد المعمول بها، لذا أتت الغرامة أدنى من تلك المفروضة على “آبل”. ومن شأن هذا الاقتراح الذي تنظر فيه المفوضية راهنا أن ينهي الملاحقات إذا اعتُبر مرضيا.

وتلاحق “آبل” و”ميتا”، فضلا عن عملاق الإنترنت “ألفابت” (غوغل) في قضايا عدة في أوروبا والولايات المتحدة على خلفية استغلالها هيمنتها.

وأعلنت أكثر من مائتي مجموعة إعلامية فرنسية الأربعاء نيّتها مقاضاة “ميتا” بسبب “ممارسات غير قانونية” في مجال الإعلانات الرقمية.

وفي قضيّة منفصلة، فسحت المفوّضية الأوروبية المجال لفرض عقوبات على “آبل” باعتبار أنها لا تفي بالتزام عرض بدائل لمتجر “آب ستور” على هواتف “آي فون”.