أقرّت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، زيادات في تعريفتي الكهرباء و الغاز بنسب تتراوح بين 12.2 و 16 بالمائة للحرفاء المنزليين و 15 بالمائة للصناعيين.

وتدخل الزيادة الجديدة المرسمة بقانون المالية لسنة 2022 حيّز التطبيق عند احتساب الاستهلاك للفاتورتين التقديرية والاستهلاك انطلاقا من ماي 2022.

وأفاد مدير العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ 200 كيلووات/ساعة في الشهر لن تكون معنية بالزيادة الجديدة في التعريفة، أي أنّ 85 بالمائة من الحرفاء (3.6 مليون حريف) غير مشمولين بالتعديل.

وأبرز أنّ الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 بالمائة فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز، أي في حدود 650 ألف حريف في الجهد المنخفض، حسب إحصائيات الـ”ستاغ”.

وأوضح في ما يهّم الغاز الطبيعي، أنّ الزيادة ستشمل 33 بالمائة من حرفاء الضّغط المنخفض والذين يتجاوز استهلاكهم 30 مترا مكعبا في الشهر، وستكون نسبة التعديل في حدود 16 بالمائة.

تفاصيل التعريفات

وأوضح منير الغابري أنّ التعديل بالزيادة في التعريفات كان مبرمجا منذ بداية 2022، لكنّه تأخر نسبيا لأجل إنجاز الدراسات الفنية والسيناريوهات والمتغيرات المحتملة إلى حين الوصول إلى إقرار زيادة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والتأثير الاجتماعي على حرفاء الشركة الذين يتجاوز 4 ملايين حريف.

وقال: “إنّ التعريفات الجديدة اقتصرت بالأساس على كبار مستهلكي الكهرباء والغاز من الحرفاء المنزليين مع مراعاة بقية الحرفاء والشرائح الاجتماعية”.

وفي تفسيره للترفيع في فواتير الكهرباء والغاز في تونس، أفاد المسؤول، بأنّ الحريف الذي يبلغ استهلاكه من الكهرباء أقلّ من 200 كيلووات/ ساعة في الشهر، ليس معنيا بالتعريفة الجديدة، إذ سيقع فوترة استهلاكه بنفس التعريفة المعتمدة منذ جوان 2019، وهي آخر فترة لإقرار تحريك أسعار الكهرباء والغاز في تونس.

وتابع “أما إذا تجاوز استهلاك الحريف المنزلي للكهرباء 200 كيلووات/ ساعة في الشهر، فسيقع احتساب تسعيرة 218 مليما للكيلووات الواحد، وهي التعريفة القصوى لكل استهلاك دون الاستفادة بالتعريفة المُجزَاة.

وبخصوص الحرفاء الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري من الكهرباء في الجهد المنخفض 500 كيلووات/ ساعة في الشهر، فان الـ 200 كيلووات الأولى يتم احسابها بـ 176 مليما ثمّ الـ 100 كليووات التي تليها بتسعيرة 218 مليما بينما تحتسب الـ 200 كيلووات المتبقية بسعر 341 مليما للكيلووات.

وأوضح الغابري في ما يتعلّق بتعديل أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لحرفاء الضغط المنخفض، أنّه لا تغيير في تعريفة الغاز الطبيعي للحرفاء المنزليين الذين يستهلكون 30 مترا مكعبا شهريا أو أقلّ، إذ تم الإبقاء على تسعيرة 231 مليما للحرفاء المنزليين و243 مليما للمتر المكعب للحرفاء غير المنزليين مشيرا إلى أن هؤلاء الحرفاء يمثلون 68 بالمائة من حرفاء الشركة.

وأشار إلى أنّه إذا تجاوز الاستهلاك 30 مترا مكعبا إلى 60 مترا مكعبا في الشهر، فإنّ التعريفة الجديدة ستمر من 341 إلى 368 مليما للمتر المكعب الواحد، فيما تمرّ التعريفة للاستهلاك المتراوح بين 60 و150 مترا مكعبا من 447 إلى 556 مليما للمتر المكعب، في حين أنّه إذا تجاوز الاستهلاك 150 مترا مكعبا تتغير التعريفة من 557 إلى 824 مليما، لافتا إلى أنّ عدد الحرفاء هذه الشريحة يقدّر بزهاء 32 بالمائة.

وبيّن المتحدّث بخصوص الصناعيين، أنّ معدّل الزيادة لحرفاء الكهرباء جهد عالي يصل إلى 12 بالمائة بينما تبلغ الزيادة لحرفاء الجهد المتوسط بمعدل 2.5 بالمائة شهريا بداية من ماي 2022 على امتداد 6 أشهر.

وتقدّر الزيادة في ما يهمّ استهلاك الغاز الطبيعي بالنسبة للصناعيين من حرفاء الضغط العالي والمتوسط بـ 15 بالمائة.

وشدّد الغابري على أنّ بقدر تفهمه للوضعية الاقتصادية للتونسيين، فإن هذه الزيادة تمت دراستها بطريقة تراعي القدرة الاستهلاكية للتونسيين خاصة الحرفاء المنزليين.
وخلص بالدعوة إلى مزيد الإقبال على برامج التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك واستغلال مجمل البرامج والآليات التي وضعتها الدولة لتركيب اللاقطات الشمسية والفولتاضوئية للتقليص من فاتورة استهلاك الكهرباء.

منظمة الدفاع عن المستهلك تحتج

وتفاعلا مع الزيادات الجديدة في تعريفتي الكهرباء والغاز، قال رئيس المنظمة، عمّار ضية إنّه تمّ تسجيل احتجاج رسمي بشأن هذا الترفيع لدى الشركة التونسية للكهرباء التي تجمعها بالمنظمة اتفاقية شراكة لافتا إلى أنّه لم يقع استشارة المنظمة بهذا الخصوص.

وانتقد ضيّة بشدّة تغييب منظمة الدفاع عن المستهلك في العديد من المسائل التي تهم المستهلك التونسي الذي ظل، وفق رأيه، الحلقة الضعيفة في جملة القضايا الوطنية في البلاد.