متابعة وتصوير: جورج ماهر
اتطلقت صباح اليوم الخميس 9 ماي 2024 بتونس العاصمة فعاليات ندوة قراءة سوسيولوجية وقانونية مدعمة بالإحصائيات والتوصيات وشهادات لعائلات الضحايا وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة لمقتل “رفقة الشارني” (9 ماي 2021) التى اقامتها كل من جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، حيث قدمتا خلال هذه الندوة تقريرهما السنوي حول جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2023 .
يالذكر ان هذا التقرير يعتبر محطة مهمة في مسار الجمعيات النسوية للكشف عن الظاهرة المروعة لجرائم تقتيل النساء في تونس ويسلط الضوء على أبعاد هذه الظاهرة الخطيرة على المستويين الوطني والدولي مع تقديم الإحصائيات التي رصدتها كل من الجمعيتين بعنوان سنة 2023 والتركيز على تأثيرات قتل النساء على المجتمع التونسي، ودور التدابير الوقائية والتشريعات الناجعة في مكافحة هذه الظاهرة.
احتوي هذا التقرير على أربعة محاور رئيسية هي: ظاهرة تقتيل النساء: البعد الاجتماعي والجندري، والإطار القانوني لجريمة تقتيل النساء في القانونين التونسي والدولي، والجزء الخاص بالاحصائيات، ثم الجزء الاخير الخاص بالتوصيات.
وتقول الجمعيتان في التقرير: “تشير الجرائم التي قمنا بتوثيقها عبر الإحصائيات المنشورة، إلى أنه خلال عام 2023، شهدنا موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة.” ووفقا للتوثيق الذي قام به فريقا عمل جمعية “أصوات نساء” وجمعية “المرأة والمواطنة بالكاف” في تعداد الضحايا أن 13 منهنّ قد قتلن على يد أزواجهن، 3 نساء قتلن من قبل آبائهن، 4 نساء قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن على يد مجهول. وقد قتلت 7 نساء بنفس الطريقة، أي بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 ذبحا و6 خنقا و4 قتلن نتيجة للضرب على الرأس”[1].
ويذكر التقرير أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قامت بنشر بعض الاحصائيات على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر أن 69 جريمة قتل ارتكبت في 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023 كما تبيّن الإحصائيات المنشورة أنّ عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018. وفي مقابل هذه الأرقام المفزعة. غير أن نفس التقرير يشير إلى أن الوزارة اكتفت بنشر بعض الإحصائيات والنشريات ، ولم نلاحظ أية إشارة إلى تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بخصوص جرائم تقتيل النساء. وهذا يؤشر على غياب السياسات الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة كما أن عدم التوجّه للتحسيس والتوعية بمخاطر ظاهرة تقتيل النساء يعبّر عن تجاهل لخطورة المشكلة،
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات من بينها: عدم الاستهانة بالعنف ومكافحة تبريره أو التسامح معه: وتعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والتحسيس بعدم التهاون مع أي حالة تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، والسعي لتوفير خدمة ناجعة وفورية في مجال التعهّد والحماية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والوقاية من حدوث جرائم قتل. توفير خدمات الإرشاد والتعهد: تحسين وتطوير الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدّمة للنساء والفتيات المعرضّات للعنف، بالإضافة إلى توفير برامج تأهيلية وعلاجية شاملة لهن. توفير الدعم وتيسير الحصول على الإعانة العدلية: وغير ذلك.
اقتصادياقبل 10 ساعات
