متابعة جورج ماهر
أظهرت نتائج العدد الأخير من “مؤشِّر المعرفة العالمي”، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مواصلة تونس تقديم مستويات الأداء المرتفع من ناحية البنية التحتية المعرفية خلال العام 2022، حيث حصدت المرتبة 19 بين 28 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة، والمرتبة 82 بين 132 دولة في نسخة عام 2022 من المؤشِّر.
وسجَّلت تونس نتائج متميزة في المؤشرات القطاعية الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، حيث احتلَّت المرتبة الأولى عالمياً من حيث الإنفاق الحكومي على التعليم الثانوي كنسبة مائوية من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك من ناحية التمويل الحكومي لكل طالب ثانوي كنسبة مائوية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.
وحقَّقت تونس المرتبة 20 عالمياً من حيث نسبة الأطفال على المسار التنموي الصحيح، والمرتبة 23 عالمياً من حيث نسبة الأطفال الذين يتمتعون ببيئات تعلّم منزلية محفِّزة. وفي متغير معدل الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي حصلت تونس على المرتبة 15 عالمياً. وجاءت في المرتبة الأولى في متغير نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية.
كما حقَّقت تونس نتائج جيدة في مؤشرات التعليم العالي كذلك، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق النمو وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الرخاء، ومتطلَّباً أساسياً لتعزيز قابلية التوظيف في الصناعات التي تقود اقتصادات المعرفة. وفي هذا الصدد، احتلَّت تونس المرتبة التاسعة من حيث نسبة الباحثين في التعليم العالي، والمرتبة 22 من حيث نسبة المدرِّسات إلى المدرِّسين في التعليم العالي.
وفي ما يتعلَّق بمؤشرات البحث العلمي والتطوير والابتكار، فقد جاءت تونس في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث نسبة الخريجين من برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يعكس تقدَّمها في محور مدخلات مؤسسات هذا القطاع، كما احتلت المرتبة 19 عالمياً من حيث نسبة الشركات التي تُعدُّ منتجاتها جديدة في الأسواق الرئيسية. وكذلك أظهرت النتائج تقدُّمها في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تؤدي دوراً جوهرياً في النهوض بجودة الحياة، حيث أحرزت المرتبة الثانية عالمياً في نسبة الخريجين في مرحلة التعليم العالي من برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثلما احتلت المرتبة 45 من حيث سرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف الجوّال.
علاوةً على ذلك، جاءت تونس في المرتبة السادسة عالمياً من حيث الرقابة على جودة البناء في محور الاستثمار في البنية التحتية، والمرتبة 16 من حيث سهولة بدء النشاط التجاري، والمرتبة 38 من حيث الائتمان المحلي للقطاع الخاص نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، مُظهِرةً بذلك أداءً جيداً على صعيد المؤشرات الاقتصادية.
أمَّا في مؤشرات البيئة التمكينية، فقد احتلَّت تونس المرتبة 33 عالمياً في نسبة الفقراء وفقاً لخطوط الفقر الوطنية. ويُذكر أنَّ “مؤشِّر المعرفة العالمي” هو أداة علمية وعملية تقيس الواقع المعرفي على المستوى العالمي وتسلِّط الضوء على التحديات الحالية في مشهد المعرفة من منظور التنمية المستدامة والقائمة على المعرفة. ورصد “مؤشِّر المعرفة العالمي 2022” أداء 132 دولة منها 11 دولة عربية وشمل نطاقه 155 متغيراً بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في قواعد البيانات الدولية.