أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الإثنين 23 ديسمبر، يوم حداد وطني”، وذلك بعد أسبوع على مرور الإعصار المدمر والقاتل “شيدو” في جزيرة مايوت. وقال رئيس الدولة عبر منصة “إكس”: “نحن نتشارك جميعاً أحزان سكان مايوت”.
وأضاف: “ستُنكس الأعلام، وسيُدعى جميع الفرنسيين للوقوف دقيقة صمت عند الساعة 11:00″، جاء ذلك خلال تصريح له من الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهندي. .
وأودى الإعصار بحياة 31 شخصا في أرخبيل مايوت الفرنسي. فيما عبر مسؤولون عن خشيتهم من ارتفاع عدد القتلى إلى مئات، إن لم يكن آلاف، جراء الإعصار الأكثر تدميرا الذي تشهده المنطقة منذ 90 عاما.
وقال رئيس وزراء فرنسا فرانسوا بايرو الأربعاء إن “المأساة التي تشهدها مايوت هي على الأرجح الكارثة الطبيعية الأخطر في تاريخ فرنسا منذ قرون عدة”.
وهو كتب سابقا في منشور على منصة “إكس” “لم أر قط كارثة بهذا الحجم على التراب الوطني… أفكّر في الأطفال الذين جُرفت منازلهم ودُمرت مدارسهم بالكامل تقريبا”.
وبعد ليلة فرض خلالها حظر للتجول، يسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين وسط أنقاض عشوائيات كتلك التي في العاصمة مامودزو، وفتح الطرقات وإزالة الركام.
وشيدو هو الأخير ضمن سلسلة أعاصير يشهدها العالم ويغذيها التغير المناخي. ويفيد خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهندي يزيد من حدة العواصف الموسمية وشدة الرياح.
في مايوت، فُرض حظر للتجول كإجراء احترازي لمنع وقوع عمليات نهب.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي زار مايوت الإثنين لشبكة “بي إف إم تي في” “ما أخشاه هو أن تكون الحصيلة كبيرة جدا”، متحدّثا عن “أضرار جسيمة”.
تعد مايوت الواقعة قبالة جنوب شرق إفريقيا قرب مدغشقر المنطقة الفرنسية الأكثر فقرا. ويعيش حوالى ثلث سكان الأرخبيل، ومعظمهم من المسلمين، في مساكن عشوائية لا توفر لهم حماية كبيرة من العواصف.
كما يجدر التذكير بأن هذه الجزر ذات الـ 376 كم مربعا، كانت مستقلة إلى حدود سنة 1841 حين “باعها” سلطانها المسلم إلى ملك فرنسا لويس فيليب حتى يحافظ على عرشه.
تاريخياً عُرفت مايوت باسم “جزيرة الموت”، وهو الاسم العربي الأصلي لها قبل أن تغير فرنسا اسمها إلى مايوت، الاسم الرسمي المستخدم اليوم.
ويعود سبب تسميتها بـ “جزيرة الموت” إلى الشعاب المرجانية المحيطة بها، والتي كانت تتسبب في تحطيم وغرق السفن القادمة إليها.
جغرافياً، تقع جزيرة مايوت ضمن أرخبيل جزر القمر الذي يتكون من أربع جزر رئيسية هي: القمر الكبرى، أنجوان، موهيلي، ومايوت.
استوطن البحارة العرب أرخبيل جزر القمر لأول مرة قبل نحو ألف عام، وهناك أسسوا سَلْطنات صغيرة على الجزر الأربع، وانتعشت التجارة بين الأرخبيل ومدغشقر وشرق أفريقيا.
وتبعد مايوت نحو 70 كيلومتراً عن جزيرة أنجوان التي تشكل مع جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي وجزر صغيرة جمهورية جزر القمر العربية.
وبحلول عام 1912، بسطت فرنسا سيادتها على جزيرة القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، وأصبحت جزر القمر مستعمرات فرنسية رسمياً.
وفي عام 1974، وبعد نضال طويل ضد الاستعمار الفرنسي، أُجري استفتاء شعبي حول استقلال جزر القمر، ليصوّت 63 بالمائة من سكان مايوت للبقاء تحت سيطرة فرنسا، بينما صوّت سكان الجزر الثلاث الأخرى لصالح الاستقلال.
وفي عام 1975، أعلنت السلطات القمرية (بجزرها الثلاث) استقلالها على نحو أحادي، لتنظم فرنسا استفتاء آخر في العام التالي أظهر رغبة أقوى لسكان مايوت للبقاء تحت الإدارة الفرنسية.
وفي استفتاء أُجري عام 2009، صوّت أكثر من 95 بالمائة من سكان مايوت لتكون مقاطعة فرنسية تتبع مقاطعات ما وراء البحار، وهو ما تحقق في 2011، لتصبح الجزيرة رسمياً المقاطعة الخامسة والمحافظة الفرنسية رقم 101.
أثار القرار توتراً سياسياً مع دولة جزر القمر العربية، التي تعتبر مايوت جزءاً من أراضيها، وتطالب باستعادتها.
رغم أن مايوت جزءاً من فرنسا، وحظيت باعتراف الاتحاد الأوروبي عام 2014، إلا أنها تعاني من معدلات فقر وبطالة مرتفعة.
ويعيش 75 بالمائة من سكانها تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة البطالة 37 في المئة، يُضاف إلى ذلك أن ثلث السكان يعيشون في أكواخ صفيح تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، وهذا ما كان سببا في الخسائر الفادحة أمام قوة الإعصار الذي عصف تقريبا بكامل مباني الجزيرة الهشة..
تنطلق، يوم الخميس، أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت.
ويشارك في المؤتمر نحو 2580 عضواً، يتوزعون بنحو 1600 عضو في رام الله، و400 عضو في قطاع غزة، و400 عضو في القاهرة، و200 عضو في بيروت.
وينتخب أعضاء المؤتمر، وفق النظام الداخلي للحركة، 80 عضواً للمجلس الثوري و18 عضواً للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد، سواء بالزيادة أو النقصان، إذا ما اتخذ قراراً بذلك.
وتستمر أعمال المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، من الخميس وحتى السبت، إذ تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة للرئيس محمود عباس، إلى جانب كلمات للفصائل الوطنية الفلسطينية، وممثلي فلسطينيي الـ1948، قبل الانتقال إلى الجلسات الداخلية الخاصة بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني، وانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر.
كما ستشهد الجلسة المسائية انتخاب لجنة الانتخابات، وتشكيل لجان المؤتمر المختلفة، التي ستباشر اجتماعاتها فوراً لمتابعة جدول الأعمال والمهام التنظيمية الخاصة بالمؤتمر.
وسيخصص اليوم الثاني لمناقشة تقارير المفوضيات واللجان المختلفة، بالتوازي مع فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، يعقب ذلك إعلان القوائم الأولية ثم النهائية للمرشحين.
أما اليوم الثالث، فسيشهد انطلاق عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، على أن تبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز وإعلان النتائج، وصولاً إلى إصدار البيان الختامي للمؤتمر.
وكانت حركة “فتح” قد عقدت مؤتمرها الأول عام 1967 في العاصمة السورية دمشق، فيما عقد المؤتمر الثاني عام 1968 في منطقة الزبداني قرب دمشق، والثالث عام 1971 في دمشق، والرابع عام 1980 في دمشق أيضاً، بينما عقد المؤتمر الخامس عام 1988 في العاصمة التونسية تونس.
ويعد المؤتمر العام الثامن لحركة “فتح” ثالث مؤتمر تعقده الحركة داخل أرض الوطن، بعد المؤتمر السادس الذي عقد عام 2009 في مدينة بيت لحم، والمؤتمر السابع الذي عقد عام 2016 في مدينة رام الله.
اعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل يوسف علي يوسف كعابنة (16 عاماً) وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وهجوم للمستوطنين على قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة الطفل (16 عاما) جراء إصابته بالرصاص الحي بالصدر خلال هجوم المستوطنين، حيث وُصفت حالته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى ياسر عرفات بمدينة سلفيت قبل ان يتم الاعلان عن استشهاده.
وأشار الهلال إلى أنه تعامل أيضا مع 4 إصابات خلال هجوم المستوطنين على سنجل وجلجليا اثنين منهم رصاص مطاطي، وآخرين جراء الاعتداء عليهم بالضرب.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية.
في تقرير لها، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية بأن التقييم الأمني لدى إسرائيل يشير إلى أن الحرب مع إيران “وشيكة”.
وحسب “معاريف”، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية استئناف القتال في إيران، إلا أن النظام في إيران يعمل في الأيام الأخيرة على خلق واقع “اليوم التالي” في البلاد. ووفقاً لمصادر في إسرائيل، عادت شبكة الإنترنت في إيران للعمل خلال الأيام الأخيرة، ويبذل الإيرانيون جهودا لترميم نشاط الإنترنت في الدولة – وإن كان الأمر يتم ببطء.
ووفقا للتقرير، يحاول الإيرانيون الآن تقييم حجم الضرر الذي لحق بهم خلال الحرب. وترصد إسرائيل محاولات من قبل الإيرانيين لترميم منظومة الدفاع الجوي وإعادة تشغيل بطاريات الدفاع الجوي، وأيضا محاولة إخراج منصات إطلاق صواريخ باليستية من داخل الأنفاق التي تضررت في القصف. وقال مصدر أمني للصحيفة: “هناك متابعة لهذه الأمور وهي تحت الرقابة”.
وتعتقد إسرائيل أن الحرب ضد إيران لم تنتهِ. وحسب “معاريف”، التقدير هو أنها ستتجدد، وأن الهدف الرئيسي – تدمير المشروع النووي – لم يكتمل. ونقلت عن مصدر أمني قوله: “نحن في وضع نشبه فيه من يلعب لعبة شد الحبل. هناك لحظة تشد فيها وتضغط أكثر، وهناك لحظات ترخي فيها قليلا لتستجمع قواك. نحن حالياً في مرحلة الإرخاء واستجماع القوة”.
وأضاف المصدر الإسرائيلي: “خلال شهر وأسبوع من وقف إطلاق النار، نحن في مرحلة تنظيم ورفع جاهزيتنا لاستمرار القتال. هذا الوقت جيد للجيش من أجل التنظيم والاستعداد وليس للضغط عليه والإضرار به. نحن نحافظ على توازن الجاهزية، وفي اللحظة التي نُطالب فيها باستئناف القتال سنكون مستعدين فورا”.
وتابع: “تصريحات الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة مثل ‘لقد سئمنا’ و’نحن لا نقبل إطلاقا العرض الإيراني’ تشير إلينا بأن نكون مستعدين ومتحفزين أكثر للموعد القريب، ولكن لا يزال من غير الواضح إلى أين يتجه هذا ومتى. كل هذا بيد ترامب”.
ويقدر الجيش الإسرائيلي، وفق ما ورد في التقرير، أن الجولة القادمة ضد إيران ستتركز على ضرب البنى التحتية الوطنية، وأهمها بنى الطاقة التحتية، التي تشمل صناعة النفط والغاز وكذلك شبكة الكهرباء الإيرانية.
وجاء في تقرير “معاريف” أنه تم في الولايات المتحدة، وهنا في إسرائيل أيضا، بناء بنك أهداف يعتمد على تدرجات العمل والشدة، حيث سيُطلب من المستويات السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة اتخاذ القرارات بشأن ما يوافقون على مهاجمته. وتستمر إسرائيل في افتراض أن إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية سيؤدي في النهاية إلى تغيير داخل إيران، وأيضا إلى إزالة التهديد النووي على المدى المتوسط والبعيد.
في المقابل، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن أحد الخيارات المتاحة أمام إيران في حال تعرضها لهجوم جديد، زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 90%.
كما حذر الحرس الثوري والقوات الجوفضائية الإيرانية دول المنطقة والقوات الأجنبية من أن أي خطأ سيقابل برد حاسم وفوري.