بيكين ـ وكالات

قالت وزارة أمن الدولة الصينية، يوم الجمعة، إن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت “سرقة” معادن نادرة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيقة “وي تشات” أن أجهزة مخابرات أجنبية وعملاء لها تعاونوا مع “مخالفين للقانون من الداخل” لسرقة مواد ذات صلة بالمعادن النادرة من الصين بما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الصيني، دون أن تسمي أي دولة بعينها، حسبما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت محاولات من قبل دولة لم تسمها لتجاوز قيود التصدير عن طريق تزوير بيانات الشحن وإعادة شحن البضائع بحيث يتم توجيه المنتجات لدول ثالثة قبل الذهاب إلى وجهتها النهائية.

وكانت وكالة “رويترز” ذكرت بشكل حصري هذا الشهر أنه يبدو أنه جرى شحن كميات كبيرة بشكل غير عادي من الأنتيموان، وهو معدن يستخدم في البطاريات والرقائق وغيرهما، إلى الولايات المتحدة عبر تايلاندا والمكسيك بعد أن حظرت الصين الصادرات للولايات المتحدة.

وأضافت الصين عددا من المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى قائمة قيود التصدير في أوائل أفريل (نيسان) ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأدى القرار إلى اضطراب في سلاسل التوريد العالمية الرئيسية للسيارات الكهربائية والروبوتات والدفاع، مما أجبر بعض شركات تصنيع السيارات خارج الصين على تعليق الإنتاج جزئيا بسبب النقص.

ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة 32 بالمائة في جوان (حزيران) مقارنة بالشهر السابق، في إشارة محتملة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقا بين واشنطن وبيكين لدعم تدفق المعادن تؤتي ثمارها.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

اشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة صباح اليوم الجمعه 4 جويلية 2025 بالعاصمة على موكب احتفال بثلاثينية إحداث برنامج التأهيل الصناعي الذي يعدّ أحد أعمدة التحوّل في المنظومة الإنتاجية الوطنية وأداة لتطوير عمل المؤسسات التونسية وتعزيز تنافسيتها.

إذ خلال ثلاث عقود من العمل الدؤوب، تمت تعبئة استثمارات قاربت 14 مليار دينار في أكثر من 5000 مشروع تأهيل، شملت تحديث التجهيزات واعتماد وتطوير منظومات الجودة والإدارة ، وإحداث تحول في أداء النسيج الصناعي التونسي.

وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصة تفوق 60 % من الاستثمارات الإجمالية، مع إنشاء مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة استقطبت ما يفوق 40 % من إجمالي التمويلات.

يذكر أن برنامج التأهيل الصناعي ساعد على إحداث تغييرات كبيرة في بيئة الأعمال، من خلال تطوير البنية التحتية للجودة، وتمكين أكثر من 800 مؤسسة من الحصول على شهادات المطابقة، ودعم الادماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز المؤسسات على التخصص والتصدير، في المجالات الاستشارية الهندسية ونقل خبراتها إلى عدد من البلدان العربية والإفريقية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظّمت الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية “موتوكوب” امس الإثنين 30 جوان 2025 بضاحية قمرت، ندوة علمية واحتفالية بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيسها، وذلك بحضور عدد من الخبراء ومهنيي القطاع، إلى جانب منخرطي وإطارات المؤسسة، والسيدة لمياء السعفي مديرة الهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والسيد فتحي الحناشي، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

خلال هذه الندوة، تم إمضاء اتفاقية شراكة بين “موتوكوب” والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود التحوّل الطاقي في القطاع الفلاحي. وبهذه المناسبة، أكّد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة، السيد فتحي الحناشي في كلمته خلال هذه الاحتفالية، أنّ “موتوكوب” تُعدّ من المؤسسات الرائدة التي أظهرت قدرة عالية على الصمود والتكيّف منذ تأسيسها سنة 1920، مضيفًا أنها تُجسّد اليوم نموذجًا للمؤسسات التي تواكب تحديات العصر وتستشرف المستقبل، خصوصًا في مجال الانتقال الطاقي.

زمن جهتها، نوّهت السيدة مديرة الهياكل المهنية بوزارة الفلاحة بدور “موتوكوب” واصفة إياها بأنها إحدى أعرق التجارب التعاونية في تونس و نموذجًا يُحتذى به ومصدر فخر للقطاع التعاوني والفلاحي الوطني، خاصةً بعد تمكنها من تجاوز مختلف التحديات التي واجهتها على امتداد أكثر من قرن، وسعيها المتواصل إلى تنويع أنشطتها وتطوير خدماتها.

وفي السياق ذاته، أعلن المدير العام للشركة التعاونية “موتوكوب” عن مشروع جديد يهدف إلى الانخراط الفعلي في مسار التحول نحو الطاقات المتجددة، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة لتنويع أنشطة المؤسسة وتعزيز استدامتها.

تخللت الندوة مداخلة علمية قدمها الدكتور عادل سالمي، الباحث والخبير في السياسات البيئية والفلاحية والانتقال الطاقي، استعرض فيها تاريخ المؤسسة وتطور أنشطتها منذ تأسيسها سنة 1920، مبرزًا الأدوار التي اضطلعت بها في خدمة الفلاحة التونسية ومرافقة المهنيين.