من منصف كريمي

في إطار تنفيذ التعهد عدد 4 من خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة نظّم المرصد التونسي للسياسات العمومية صباح اليوم 3 ديسمبر بفضاء “تسنيم” بمدينة جندوبة مائدة مستديرة لعرض “مخرجات أعمال المرصد التونسي للسياسات العمومية حول المشاريع العمومية بولاية جندوبة” وذلك بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية والبلديات ومكونات المجتمع المدني وعدد من نواب الجهة.

وتم خلال هذا اللقاء الذي أشرف عليه عدد من فريق خبراء بالمرصد وهم الاساتذة ايهاب بن سالم وهو خبير في التنمية المستدامة وحمزة الشبعان وهو المدير التنفيذي لجمعية “سوليدار” بتونس وسوسن الطويل وهي استاذة باحثة بجامعة قرطاج وخبيرة في معالجة البيانات، ومحمد ترجمان وهو مكلّف بالدراسات المعمّقة في البيانات المفتوحة والاستشارات في التسويق، تولى هؤلاء تسليط الضوء على المخرجات التحليلية المستندة إلى البيانات المجمعة حول المشاريع العمومية في ولاية جندوبة.

وشملت المرحلة النموذجية أكثر من 700 مشروع عمومي في الولاية بمختلف القطاعات، بالإضافة الى إنجاز عمليات قيس لمدى إطلاع المواطنين ورضاهم على بعض المشاريع المنجزة من قبل بلدية جندوبة كما قدّم الخبراء تحاليل وصفية لانجاز المشاريع العمومية بالجهة وقراءة في التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع العمومية بالجهة، كما تم المناسبة تقديم المنصة الالكترونية للمرصد ومضامينها وأهميتها في تنمية قدرات مختلف الادارات الجهوية في مجال السياسات العمومية في التعاطي مع البيانات والتحاليل.

جدير بالذكر أن المرصد التونسي للسياسات العمومية الذي بعث في 24 اكتوبر من السنة الحالية وبعد 18 شهرا من العمل على جمع البيانات العمومية لمجموعة هامّة من المشاريع العمومية في ولاية جندوبة والدراسات والمشاريع على المستوى الوطني في مجال التصرّف في النفايات، اختار ولاية جندوبة كجهة نموذجية في المرحلة الأولى من عمل المرصد وذلك في ظل ما تزخر به من إمكانيات رغم ان مؤشر التنمية في الجهة يبقى دون المأمول، كما يؤكد فريق خبراء المرصد أنّ هذا الهيكل سيتوسع في مرحلته القادمة ليشمل كافة السياسات العمومية وكافة الجهات.

ونشير الى ان نشاط المرصد في هذا الاطار يستند أساسا وحسب ما أفادنا به الاستاذ ايهاب بن سالم عن فريق خبراء المرصد إلى أربع ركائز تتعلّق بمنظومة جمع البيانات ومنصة رقمية ومنظومة انتاج المعرفة انطلاقا من البيانات المجمعة، ومنظومة وفضاء تواصل للنقاش العام، كما تم إطلاق المنصة الالكترونية للمرصد التي ستضع على ذمة العموم مكتبة علمية تضم أهم الوثائق والبيانات التي يتم إنتاجها والتي ستفسح المجال لكل المتدخلين للإطلاع على بيانات موثوقة مجمعة في مكان واحد وتحاليل ذات جودة عالية مبنية على منهجية علمية وعلى أساس الوقائع بما من شأنه أن يسهم في تقديم تقييم ورؤية واضحة ودقيقة عن مختلف الأوضاع وما تتطلبه من قرارات سواء على مستوى البرامج أو على مستوى السياسات العمومية، وبما يهدف الى تعزيز شراكة المرصد مع الحكومة والادارة ومختلف الفاعلين لانتاج تحاليل ودراسات دقيقة ونوعية لدعم بناء السياسات العمومية ومتابعتها وتعزيز ثقة المواطنين بالاعتماد على مناهج علمية.

خصوصا ان اطلاق المرصد التونسي للسياسات العمومية يندرج ضمن خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة الخامسة تحت التعهد عدد اربعة والتي تهدف إلى تمكين الجهات المعنية من استخدام ادوات تكنولوجية متقدمة لتحليل البيانات وانتاج محتوى يدعم اتخاذ القرار.