لندن ـ مصادر
تقدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ”اعتذاره الكامل” لكنّه رفض الاستقالة بعدما فرضت غرامة عليه وعلى وزير المالية ريشي سوناك لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كوفيد-19 في إطار فضيحة “بارتيغيت”، في عقوبة غير مسبوقة يتم إنزالها برئيس للوزراء في المنصب.
وقال جونسون في خطاب متلفز “دعوني أقل على الفور إني سدّدت الغرامة وأنا أتقدم مجدّدا باعتذار كامل”.
كذلك ستُفرض غرامة على كاري زوجة جونسون، في حين تتهدّد تداعيات الحفلات التي أقيمت إبان فترة الإغلاق في مقر رئاسة الحكومة ومحيطه، مصير جونسون مجددا.
وقالت متحدّثة باسم رئاسة الحكومة إن “رئيس الوزراء ووزير المالية تلقيا إخطارا اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما”.
وأعلن مكتب جونسون أن الغرامة فرضت عليه لحضوره حفلة عيد ميلاد نظّمت له عصر 19 جوان 2020 في قاعة الحكومة في مقر رئاسة الوزراء.
وقال جونسون إن الحفلة دامت أقل من عشر دقائق، ونفى أن يكون قد كذب بأنه كان على علم بخرق القانون وقال “بكل صراحة في ذاك الوقت لم يبد لي أن هذا الأمر قد يشكل خرقا للقواعد”.
وتابع “لكن بالطبع الشرطة خلصت إلى نتيجة مغايرة وأنا أحترم تماما النتائج التي توصّل إليها التحقيق”.
من جهته أعرب سوناك عن “أسفه” لما سبّبه الأمر من “إحباط وغضب”، مستبعدا بدوره الاستقالة.
وسارع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر للمطالبة باستقالة جونسون وسوناك.
وجاء في تغريدة أطلقها زعيم حزب العمال: “بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون مرارا وكذبا على البريطانيين. يجب أن يستقيل كلاهما. المحافظون غير مؤهلين للحكم على الإطلاق”.
لكن جونسون قال إنه يعتزم حاليا “المضي قدما في ولايته”، وتدل أولى المؤشرات على أن نواب حزبه يساندونه.