حالة استثنائية تلزمها قرارات استثنائية

منطقيا لما تكون البلاد في حالة استثنائية ما فيها باس تصبح القرارات استثنائية.. و قد حدث هذا سواء مع الفيزيتا أو الزبلة و الخروبة أو مع العمل بالتناوب و الدراسة بالأفواج.. لأن المسؤول العاقل هو الذي يستنبط قوانين فيها ليونة و منفعة للبلاد و العباد..

مثلا: اليوم نحن متفقون أن خزينة الدولة قاربت على الإفلاس و أن أي ضغط على المصاريف سينعش الكاسة.. و لا عيب في اقتراح أو سنّ قوانين تتماشى و المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.. مثلا: نعيش مع كل سنة حصة تجنيد لمئات الآلاف من شبابنا يقضون عاما كاملا يأكلون و يشربون و يلبسون و يبيتون و يتنقلون بلّوشي.. مع ما تتكبده وزارة الدفاع من مصاريف إضافية لمراقبتهم و حراستهم و تدريبهم.. و مرات لجلب شكون زرطا منهم و محاكمته و سجنه إن لزم الأمر..

مقابل آش..!! والله لو كنا نستفيد من خدمة جنودنا في الحرب أو في السِلم لهان الأمر.. لكننا و باستثناء مشروع رجيم معتوڨ الذي وُلد في ظرف سياسي معين فإن جنودنا لم ينفعونا يوماً.. أما في الحرب فمن غير ما نكذبو على رواحنا: أولا بلادنا دولة مسالمة.. ماناش متاع حرب.. ثانيا حتى لو دفعتنا الظروف دفعا للحرب: هل أن جنديا قضى سنة واحدة قادر على المشاركة في حرب صارت تُسيّر بالأزرار عن بعد..

و قد رأينا في حرب الخليج جميلات يضغطن على زر ليقتلن و يحرقن عزّ الرجال.. و الدليل أننا لم نحتج يوماً للجنود الذين قضوا جنديتهم رغم ان القانون يجعلهم تحت الطلب سنوات.. مخ هدرتنا: هنالك دول مافيهاش حاجة اسمها (عدّي عامك.. و رافل تجنيد..) عندهم الانتماء لوزارة الدفاع وظيفة و شهرية قارة و تقاعد.. خدمة: فيها الحجام و الطباخ و البناي و الدهان و الكهربائي و الميكانيسيان.. و أمورهم 6 زيت..

فلماذا لا نلغي حكاية التجنيد و نربّح الخزينة مصاريف زائدة..!! يا سيدي على الأقل نلغيها في هذا الظرف الاستثنائي و بعد أرجعولها..