واشنطن ـ وكالات
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال المسودة النهائية لآلية أممية مقترحة لمراقبة هدنة إنسانية في السودان إلى طرفي الصراع، وفق ما كشف المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس.
وقال بولس، خلال جلسة حول السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن العمل على إعداد آلية لمراقبة هدنة تُعدّ مدخلاً لمسار يقود في نهاية المطاف إلى عملية سياسية، مستمر منذ أسابيع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وشدد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على “إنهاء الحرب في السودان، ووضع حدٍّ لمعاناة السودانيين الذين يعيشون أكبر كارثة إنسانية اليوم”.
وأقر المستشار بأن العملية “طالت” منذ طرح المبادرة من دون تحقيق تقدم يُذكر، مضيفاً: “كنا صبورين حتى الآن، ومرّ وقت طويل من دون نتائج، لكن سيكون هناك تحرك قريباً. فلننتظر ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة”.
وجاءت تصريحات بولس خلال مشاركته في جلسة حول السودان إلى جانب وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، ووزيرة التنمية الألمانية ريم علابالي رودفان، فيما سبقهما إلى حوار مقتضب مع مديرة الجلسة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس.
وخلال الجلسة، قال كامل إدريس إن الحكومة السودانية لن تتحاور مع الطرف الثاني، أي “قوات الدعم السريع”، معتبرا أنها “لم تعد موجودة”. وأوضح أن “(الدعم السريع) أُسست بموجب القانون السوداني، ثم جرى حلها بالكامل، والموجود حالياً خليط من ميليشيات ومرتزقة من كولومبيا ودول أخرى”.
وأضاف إدريس: “نحن لا ننكر وجودهم، لكننا نقول إن المقاتلين الآن مرتزقة، والجيش السوداني في حالة دفاع، فيما يرتكب الطرف الآخر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وفي تصريح له عقب الجلسة، أكد إدريس أن الحكومة السودانية “لا ترفض الحوار بشكل قاطع، ولم تختر الحرب، بل فُرضت عليها”، مضيفاً أن “الحوار يكون مع داعمي الطرف الآخر”.
وردّاً على سؤال بشأن موقف الحكومة من المبادرة الأمريكية – السعودية التي أشار إليها بولس، وأسباب عدم الرد عليها حتى الآن، قال إدريس: “لدينا مبادرة سلام سودانية تمثل الحل الأمثل لإنهاء الحرب، وهي تتكامل مع المبادرات السابقة، بما فيها المبادرة الأمريكية – السعودية. وفي جوهرها تهدف إلى حماية الدولة ووقف جرائم الحرب غير المسبوقة التي ارتكبتها الميليشيات المتمردة”.