اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد”، اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، أنّ آليّة الاستشارة الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة، التى طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد “لا تضمن شروط النّقاش السياسي داخل المجتمع ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسيّ لدى عموم الشعب”.

كما اعتبر الحزب في البيان الختامي للجنته المركزية التي انعقدت يومي 25 و26 ديسمبر الحالي، أنّ الأزمة في البلاد هي أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وقيميّة، ولا يجوز اختصارها في الصراع الدستوريّ والقانونيّ حول “النظام السياسيّ” و”القانون الانتخابيّ”،رغم أهمّيتهما.

وأكد أنّ الطريق لفرض تغيير موازين القوى الاجتماعيّة لصالح غالبيّة التونسيات والتونسيّين، يتطلّب تشكيل “الحلف الوطنيّ الشعبيّ القادر وحده على تفكيك مراكز القوى الاقتصاديّة المتحكّمة في دواليب الدولة التي تسعى بشكل حثيث لتطويق النفس النضاليّ لشرائح واسعة من الشعب والذي تكثف في لحظة 25 جويلية”.

وبين أنّ “المعارضات التي تصرّ على الاستنصار بقوى الهيمنة الخارجية لحسم خلافها مع السلطة القائمة، وتعتبر أنّ عشريّة الفساد والإرهاب ديمقراطيّة تمّ الانقلاب عليها، ليست سوى محاولة لاسترداد نفوذها وامتيازاتها في تنكّر كليّ لمصالح الشعب المفقّر”.

وبعد التذكير بموقف “الوطد” الذي تعامل بإيجابية مع الإجراءات الرئاسية المعلنة في 25 جويلية، سجلت اللجنة المركزية للحزب، ما اعتبرته “احتكارا غير مبرّر للفعل والقرار السياسيّين من لدن السلطة القائمة، والتنكّر غير المشروع للأدوار التي لعبتها القوى الوطنيّة التقدّميّة ذات المشروعيّة النضاليّة والتاريخيّة في إسقاط منظومة الحكم لما قبل 25 جويلية عبر ما قدّمته من تضحيات جسيمة”.