تابعنا على

تونسيّا

خرج سامي الفهري أخيرا؟ … طيب، ولكن من يحمي البقية من قضاء استثنائي؟؟؟

نشرت

في


قررت محكمة الاستئناف بالقطب القضائي لمكافحة الفساد بالعاصمة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج عن الإعلامي ومالك قناة “الحوار التونسي، سامي الفهري ، بعد قضائه 14 شهراً بالسجن بتهمة الفساد المالي واستغلال شركة “كاكتوس” للحصول على منافع بصفة غير شرعية.

وتعتبر 14 شهراً هي المدة القصوى للإيقاف في بلادنا، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى الحكم بالإفراج عن الفهري يوم 8 فيفري الحالي.

لكن النيابة العامة استأنفت القرار وأبقت عليه بالسجن، وهو ما اعتبره محامي الفهري، عبد العزيز الصيد، تعسفاً في استخدام القانون و”فضيحة قانونية”، ليقرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف التي قضت مساء اليوم بإطلاق سراح الفهري.

يذكر أن سامي الفهري يتعرض إلى الملاحقة الفضائية منذ سنة 2012 بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال إعلانات تجارية من التلفزة الوطنية من عن طريق شركة “كاكتوس برود” التي كان يملكها قبل الثورة التونسية رفقة بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي،، والتي كانت تتولى إنتاج برامج للتلفزة التونسية وأعمالا درامية.

وقد رفعت مؤسسة التلفزة الوطنية بعد الثورة قضية ضد الفهري والطرابلسي بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموالها، وهو ما أدى إلى إيقاف سامي الفهري و خمسة مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية سنة 2013، بينما فرّ بلحسن الطرابلسي إلى كندا ثم إلى فرنسا..

ورغم إطلاق سراح الفهري والمديرين العامين السابقين للتلفزة سنة 2014 إلا أن النيابة العامة أعادت إلقاء القبض على الفهري والزج به في السجن في نوفمبر 2019، رغم أنه تعهد بسداد 25 مليون دينار لمؤسسة التلفزة الوطنية التي رفضت وطالبت بأربعين مليوناً.

تساؤلات

عدة نقاط في حاجة إلى توضيح بعد خروج الفهري، منها مثلا هل انتهت قضيته و تم التوصل إلى حل يسدد به ما عليه و يقفل هذا الملف؟ و هل هذه هي القضية الوحيدة المقيدة ضده أم هناك قضايا أخرى قد يخرجونها له من الأدراج؟ و ما علاقة ما يحصل لهذا الرجل و غيره بحالات الشد و الجذب و الابتزاز التي تخترق مشهدنا السياسي؟ و في هذه الحال إلى أين وصلنا في تمكين القضاء من الاستقلالية التي يستحق و دونها نبقى رعايا (إن لم أقل رهائن) لا مواطنين؟

ثم و الأهم … سامي الفهري هو في النهاية وجه معروف تصل أخباره إلى الجميع في كل وقت، كما أنه ثري بشكل يضمن له محامين أكفاء و أقوياء و مرتفعي الصوت، و لديه منصة إعلامية ضاربة … و قد يجد جتى مساندات سياسية و جمعياتية.

ولكن المواطن العادي أو النكرة أو المحدود اإمكانات … ما مصيره في صورة سلّطت عليه تهمة ظالمة أو وجد نفسه دن سبب معلن وراء قضبان زنزانة؟ و ما الضامن لكي لا يحصل تعسف كهذا على أي واحد منا و لن يستعيد حقه و لن يُسمع و لو شرب من البحر؟

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة… ويعين سارة الزعفراني خلفا له

نشرت

في

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 20 مارس 2025 إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني خلفا له. 

كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.  

وشدد رئيس الدولة لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة الجديدة، على مزيد إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

رئيسة الحكومة الجديدة هي ﻣﻬﻨﺪسة ﻋﺎمة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، كما كلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.

قبل تعيينها وزيرة، تولّت سارة الزعفراني رئاسة وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮّف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف بوزراة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة .

ولدت سارة الزعفراني سنة 1963 بتونس العاصمة وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء. تحصلت على شهادة مهندس متخرج في اختصاص هندسة مدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

كما تحصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي: متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية و البيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور و الطرقات.

يذكر أن رئيس الحكومة المعفى كمال المدوري كان تم تعيينه في المنصب يوم 8 أوت 2024 وانتهت مهامه أمس، بعد أن دامت 7 أشهر واثني عشر يوما.

يذكر أيضا أن الرئيس قيس سعيد منذ توليه الرئاسة في 23 أكتوبر 2019 قام بتعيين 6 رؤساء حكومة في أقل من ست سنوات، في حين أن الزعيم الحبيب بورقيبة لم يتجاوز 5 رؤساء حكومة (أو وزراء أول) في بحر 30 سنة.

أكمل القراءة

تونسيّا

وزيرة الأسرة تلتقي سفير مصر بتونس

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

استقبلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، مساء اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، وقد خصص هذا اللقاء للتباحث حول سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المتّصلة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة. كما تناولت المقابلة مختلف الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة التونسية في فعاليّات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربيّة المزمع عقده يومي 10 و11 فيفري 2025 بالقاهرة.

أكمل القراءة

تونسيّا

أستاذا ورجل اقتصاد ونقابيا… حسين الديماسي في ذمة الله

نشرت

في

فقدت تونس اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، أستاذ الاقتصاد ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، عن سن 76 عاما .

وقد وُلد الفقيد في 18 نوفمبر 1948 بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير. وهو متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة 1983 وعلى شهادة التبريز في العلوم الاقتصادية سنة 1984 وتزخر مسيرته المهنية بعديد المناصب الأكاديمية، فقد ارتقى من أستاذ مساعد في العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس سنة 1973 إلى عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة (1988/1991).

وشغل في بداية السبعينات منصب خبير متعاقد في وزارة التخطيط كما كان له في ذات الفترة عديد الأنشطة النقابية والسياسية منها منصب كاتب عام لنقابة التعليم العالي بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس (1975/1980). وهو عضو مؤسس لحزب حركة الوحدة الشعبية (عام 1977). 

وقبل تولّيه منصب وزير المالية في أوّل حكومة عقب انتخابات أكتوبر 2011، من 24 ديسمبر 2011 إلى 27 جويلية 2012، شغل النقابي والأستاذ الجامعي المختصّ في الاقتصاد حسين الديماسي منصب وزير التشغيل والتكوين المهني لأقلّ من 24 ساعة في حكومة محمد الغنوشي الأولى.

وقام بإعداد تقرير اقتصادي واجتماعي في نطاق مؤتمر “الاتحاد العام التونسي للشغل” (سنة 2001) وله دراسة استشرافية حول تونس في أفق 2030. وكتب مقالات حول “البطالة في تونس: حجمها وأسبابها وآفاقها(2001)” و”النشاطات الدافعة للاقتصاد التونسي”و”تطور المبادلات الاقتصادية بين البلدان العربية” .

أكمل القراءة

صن نار