قررت محكمة الاستئناف بالقطب القضائي لمكافحة الفساد بالعاصمة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج عن الإعلامي ومالك قناة “الحوار التونسي، سامي الفهري ، بعد قضائه 14 شهراً بالسجن بتهمة الفساد المالي واستغلال شركة “كاكتوس” للحصول على منافع بصفة غير شرعية.

وتعتبر 14 شهراً هي المدة القصوى للإيقاف في بلادنا، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى الحكم بالإفراج عن الفهري يوم 8 فيفري الحالي.

لكن النيابة العامة استأنفت القرار وأبقت عليه بالسجن، وهو ما اعتبره محامي الفهري، عبد العزيز الصيد، تعسفاً في استخدام القانون و”فضيحة قانونية”، ليقرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف التي قضت مساء اليوم بإطلاق سراح الفهري.

يذكر أن سامي الفهري يتعرض إلى الملاحقة الفضائية منذ سنة 2012 بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال إعلانات تجارية من التلفزة الوطنية من عن طريق شركة “كاكتوس برود” التي كان يملكها قبل الثورة التونسية رفقة بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي،، والتي كانت تتولى إنتاج برامج للتلفزة التونسية وأعمالا درامية.

وقد رفعت مؤسسة التلفزة الوطنية بعد الثورة قضية ضد الفهري والطرابلسي بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموالها، وهو ما أدى إلى إيقاف سامي الفهري و خمسة مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية سنة 2013، بينما فرّ بلحسن الطرابلسي إلى كندا ثم إلى فرنسا..

ورغم إطلاق سراح الفهري والمديرين العامين السابقين للتلفزة سنة 2014 إلا أن النيابة العامة أعادت إلقاء القبض على الفهري والزج به في السجن في نوفمبر 2019، رغم أنه تعهد بسداد 25 مليون دينار لمؤسسة التلفزة الوطنية التي رفضت وطالبت بأربعين مليوناً.

تساؤلات

عدة نقاط في حاجة إلى توضيح بعد خروج الفهري، منها مثلا هل انتهت قضيته و تم التوصل إلى حل يسدد به ما عليه و يقفل هذا الملف؟ و هل هذه هي القضية الوحيدة المقيدة ضده أم هناك قضايا أخرى قد يخرجونها له من الأدراج؟ و ما علاقة ما يحصل لهذا الرجل و غيره بحالات الشد و الجذب و الابتزاز التي تخترق مشهدنا السياسي؟ و في هذه الحال إلى أين وصلنا في تمكين القضاء من الاستقلالية التي يستحق و دونها نبقى رعايا (إن لم أقل رهائن) لا مواطنين؟

ثم و الأهم … سامي الفهري هو في النهاية وجه معروف تصل أخباره إلى الجميع في كل وقت، كما أنه ثري بشكل يضمن له محامين أكفاء و أقوياء و مرتفعي الصوت، و لديه منصة إعلامية ضاربة … و قد يجد جتى مساندات سياسية و جمعياتية.

ولكن المواطن العادي أو النكرة أو المحدود اإمكانات … ما مصيره في صورة سلّطت عليه تهمة ظالمة أو وجد نفسه دن سبب معلن وراء قضبان زنزانة؟ و ما الضامن لكي لا يحصل تعسف كهذا على أي واحد منا و لن يستعيد حقه و لن يُسمع و لو شرب من البحر؟