تابعنا على

تونسيّا

خرج سامي الفهري أخيرا؟ … طيب، ولكن من يحمي البقية من قضاء استثنائي؟؟؟

نشرت

في


قررت محكمة الاستئناف بالقطب القضائي لمكافحة الفساد بالعاصمة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج عن الإعلامي ومالك قناة “الحوار التونسي، سامي الفهري ، بعد قضائه 14 شهراً بالسجن بتهمة الفساد المالي واستغلال شركة “كاكتوس” للحصول على منافع بصفة غير شرعية.

وتعتبر 14 شهراً هي المدة القصوى للإيقاف في بلادنا، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى الحكم بالإفراج عن الفهري يوم 8 فيفري الحالي.

لكن النيابة العامة استأنفت القرار وأبقت عليه بالسجن، وهو ما اعتبره محامي الفهري، عبد العزيز الصيد، تعسفاً في استخدام القانون و”فضيحة قانونية”، ليقرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف التي قضت مساء اليوم بإطلاق سراح الفهري.

يذكر أن سامي الفهري يتعرض إلى الملاحقة الفضائية منذ سنة 2012 بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال إعلانات تجارية من التلفزة الوطنية من عن طريق شركة “كاكتوس برود” التي كان يملكها قبل الثورة التونسية رفقة بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي،، والتي كانت تتولى إنتاج برامج للتلفزة التونسية وأعمالا درامية.

وقد رفعت مؤسسة التلفزة الوطنية بعد الثورة قضية ضد الفهري والطرابلسي بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموالها، وهو ما أدى إلى إيقاف سامي الفهري و خمسة مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية سنة 2013، بينما فرّ بلحسن الطرابلسي إلى كندا ثم إلى فرنسا..

ورغم إطلاق سراح الفهري والمديرين العامين السابقين للتلفزة سنة 2014 إلا أن النيابة العامة أعادت إلقاء القبض على الفهري والزج به في السجن في نوفمبر 2019، رغم أنه تعهد بسداد 25 مليون دينار لمؤسسة التلفزة الوطنية التي رفضت وطالبت بأربعين مليوناً.

تساؤلات

عدة نقاط في حاجة إلى توضيح بعد خروج الفهري، منها مثلا هل انتهت قضيته و تم التوصل إلى حل يسدد به ما عليه و يقفل هذا الملف؟ و هل هذه هي القضية الوحيدة المقيدة ضده أم هناك قضايا أخرى قد يخرجونها له من الأدراج؟ و ما علاقة ما يحصل لهذا الرجل و غيره بحالات الشد و الجذب و الابتزاز التي تخترق مشهدنا السياسي؟ و في هذه الحال إلى أين وصلنا في تمكين القضاء من الاستقلالية التي يستحق و دونها نبقى رعايا (إن لم أقل رهائن) لا مواطنين؟

ثم و الأهم … سامي الفهري هو في النهاية وجه معروف تصل أخباره إلى الجميع في كل وقت، كما أنه ثري بشكل يضمن له محامين أكفاء و أقوياء و مرتفعي الصوت، و لديه منصة إعلامية ضاربة … و قد يجد جتى مساندات سياسية و جمعياتية.

ولكن المواطن العادي أو النكرة أو المحدود اإمكانات … ما مصيره في صورة سلّطت عليه تهمة ظالمة أو وجد نفسه دن سبب معلن وراء قضبان زنزانة؟ و ما الضامن لكي لا يحصل تعسف كهذا على أي واحد منا و لن يستعيد حقه و لن يُسمع و لو شرب من البحر؟

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

ندوة وطنية حول الأمن الغذائي حتى أفق 2070

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

نظّم المجلس الوطني، صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، ندوة وطنية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، في إطار برنامج عمله المتعلق بدراسة ترابط الماء/الطاقة/الغذاء/النظام البيئي (WEFE Nexus). وقد خُصصت الندوة لعرض واستنتاجات دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي في تونس في أفق 2070*، تحت عنوان: *”ورقة سياسات في مجال الأمن الغذائي الوطني”.

خلال الندوة، تم الإعلان عن دراسة وطنية رائدة تقدّم تشخيصًا علميًا وعمليًا مدعّمًا بالبيانات الدقيقة*، حول وضعية المنظومات الفلاحية والغذائية في تونس. وشملت الدراسة تحليلًا معمقًا لأسباب العجز المتنامي في هذا القطاع الحيوي، في ظل تحديات متصاعدة مثل *التغيرات المناخية، تدهور الموارد الطبيعية (خاصة المياه والتربة)، وضغوط سلاسل التزويد العالمية.

وأكدت الورقة على ضرورة اعتماد مقاربات إصلاحية وسياسات مستقبلية قائمة على حلول علمية وهندسية، إلى جانب تبنّي منهج تخطيط استشرافي بعيد المدى، بما يضمن تحقيق السيادة الغذائية الوطنية المستدامة ويعزز قدرة البلاد على مجابهة الأزمات الغذائية العالمية.

وأوصى المشاركون في ختام الندوة بما يلي:

– الإسراع في إرساء استراتيجية وطنية للأمن الغذائي ترتكز على الابتكار العلمي.

– دعم البحث العلمي في المجالات الفلاحية والتكنولوجية المرتبطة بالإنتاج الغذائي.

– تعزيز الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، وتثمينها بشكل يحفظ التوازن البيئي.

– مراجعة السياسات الفلاحية القائمة لضمان أكثر نجاعة وعدالة واستدامة.

– تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي.

هذه الندوة تعد فرصة لتلاقي الخبراء وصنّاع القرار وممثلي المجتمع المدني، من أجل فتح حوار وطني بنّاء حول مستقبل الأمن الغذائي في تونس، وضرورة بلورة سياسات قائمة على المعرفة والابتكار في هذا المجال الاستراتيجي.

أكمل القراءة

تونسيّا

وأخيرا… صدور الأحكام ضد المتهمين باغتيال الشهيد شكري بالعيد

نشرت

في

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس فجر اليوم الثلاثاء أحكامها الاستئنافية فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والاعدام شنقا. 

وشملت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس 23 متهما في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تقرر اتصال القضاء في حق احد المتهمين وذلك بموجب الوفاة. 

وقضت الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع اقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم. 

كما حكمت بالإعدام شنقا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي مع 105 أعوام سجنا للأول وعشرة أعوام سجنا للثاني. 

وقضي بالسجن بقية العمر في حق أربعة متهمين آخرين من بينهم عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العكاري ومحمد أمين القاسمي مع السجن لأعوام اخرى في حق كل واحد منهم. 

وقضت الدائرة الجنائية بسجن المتهم أحمد المالكي (الصومالي) مدة 37 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدة أربعة أعوام وثلاثين عاما.

أكمل القراءة

تونسيّا

سوسة: وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي تضامنا مع أسطول الصمود

نشرت

في

محمود بن منصور

نظم مساء اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025 نشطاء المجتمع المدني و مواطنون وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي بسوسة تضامنا مع “أسطول الصمود” وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التى أثارت تفاعلا دوليا واسعا.

وقد هتف المتظاهرين بشعارات داعمة للأسطول ولأبناء غزة الأبية رافعين الأعلام التونسية والفلسطينية ومؤكدين على ضرورة الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين الذين من بينهم تونسيون.

أكمل القراءة

صن نار