غزة- معا

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار الذي دخل شهره الرابع، في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأدّت الخروقات الاسرائيلية بين الخميس والجمعة إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفجر الجمعة نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأصيب اثنان من المواطنين إثر إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية “كواد كوبتر” تلقي قنابل على منازل المواطنين في محيط نادي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأدّى إطلاق النار وتقدم الدبابات إلى وقوع عدد من الإصابات على شارع صلاح الدين بمدينة غزة وتوقفت حركة المواطنين عليه.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار ببحر مدينة غزة

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة بين الخميس والجمعة اربعة شهداء. انتشال وخمس اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 591 اضافة إلى1583 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 724 شهيدا.

يشار أيضا إلى أن عدد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72049 شهيدا و 171691 مصابا.

القدس- معا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في قطاع غزة، أن “ما يقارب 90% من المباني المدرسية في القطاع، تعرضت للتضرر أو الدمار خلال الحرب الأخيرة”.

وأوضحت الوكالة أن “المدارس التي ما تزال قائمة تحوّلت إلى مراكز إيواء للمتضررين، فيما يستمر الأطفال في تلقي التعليم عبر فرق الأونروا في مساحات تعليم مؤقتة أو من خلال التعلم الرقمي”.

وأكدت الأونروا أنه “مهما كانت الظروف، تواصل تقديم التعليم والدعم للأطفال كما فعلت في السابق”.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قيامها بحملة واسعة النطاق لإعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر -للصحفيين في جنيف- إن حوالي عامين ونصف عام من الهجمات على مدارس غزة عرّضت جيلا كاملا للخطر، مضيفا أنه منذ اندلاع الحرب تضرر أو دُمر نحو 90% من مدارس القطاع، وحُرم أكثر من 700 ألف طفل في سن الدراسة من التعليم النظامي.

تل أبيب ـ مصادر

أكدت مصادر سياسية وحقوقية في تل أبيب أن السلطات الإسرائيلية مصدومة من العدد الهائل من الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة (نحو 80 ألفاً)، رغم ما حل به من دمار؛ ووفق تقارير إسرائيلية، وشهادات لبعض العائدين، فإن “إجراءات عقابية قاسية يتم تنفيذها ضدهم”، وكذلك “تم عرض فكرة الحصول على أموال للرجوع إلى مصر، أو التخابر مع السلطات الإسرائيلية”.

وقالت هذه المصادر إن سلطات الاحتلال “تُعد للعائدين سلسلة محطات تعذيب، تصل إلى حد تعصيب عيونهم، ووضع الأغلال في أيديهم، وشتمهم، وتهديدهم، وتسليمهم لعناصر في الميليشيات الفلسطينية المسلحة التابعة لها، والذين يمارسون بحقهم التعذيب”.

وتوجه “مركز عدالة” القانوني وجمعية “غيشاه”، وكل منهما مسجل في الكيان بوصفهما جمعيتين قانونيتين، إلى كل من وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، والمدعي العام العسكري، العقيد إيلي لبرتوف، والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرا ميارا، يطلبان إصدار أوامر لجيش الاحتلال بالتوقف عن إساءة معاملة الراغبين في العودة إلى قطاع غزة.

وجاء في الرسالة، التي وقع عليها المحاميان محمد عوض ومنى حداد، أن “هدف إساءة معاملة العائدين هو منع المزيد من الفلسطينيين من العودة إلى القطاع”.