تابعنا على

صن نار

استعمل قنابل محظورة دوليا: الاحتلال… من إبادة الأحياء، إلى “إبادة” الأموات

نشرت

في

غزة ـ مصادر

كشف تحقيق استقصائي بثته قناة “الجزيرة” القطرية أن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دوليا ذات تأثيرات حرارية وفراغية مدمرة، خلال حرب الإبادة بقطاع غزة، مما أدى إلى تبخر جثامين 2842 فلسطينيا، بحسب شهادات مسعفين وبيانات للدفاع المدني وأهالٍ.

التحقيق حمل عنوان “المتبخرون”، وعُرض ضمن برنامج “للقصة بقية” مساء الاثنين، وأفاد بأن تقارير الدفاع المدني بغزة وشهادات ميدانية وثقت “اختفاء جثامين آلاف الشهداء بالكامل، دون العثور على أي أثر لهم سوى رذاذ دماء وبقايا بشرية محدودة في مواقع الاستهداف”.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمائة من البنية التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبيّن التحقيق أن هذه الضربات الإسرائيلية نُفذت باستخدام متفجرات حرارية فراغية وأخرى معززة بالانتشار، تولد حرارة قد تصل إلى 3500 درجة مائوية، وضغطا هائلا يؤدي إلى تبخر السوائل داخل الجسم وتحويل الأنسجة إلى رماد.

ونقل شهادات إنسانية، بينها شهادة الفلسطيني رفيق بدران، الذي قال إن “جثامين أطفاله الأربعة تبخرت خلال قصف عنيف دمّر عشرات المنازل”، ولم لم يعثر إلا على “رمل أسود” وبقايا متناثرة.

كما روت ياسمين أنها بحثت عن جثمان ابنها سعد في المستشفيات وثلاجات الموتى والمساجد، عقب قصف مدرسة “التابعين” بحي الدرج شرقي مدينة غزة، في 10 أوت/ آب 2024، قبل أن تتأكد من اختفائه بالكامل دون أثر.

وفي اليوم التالي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن استهداف إسرائيل للمدرسة استشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأسفر عن فقدان 3 أسر يُعتقد أن جثامين أفرادها “تبخرت” جراء شدة انفجار القنابل الكبيرة.

وقال متحدث الدفاع المدني بغزة محمود بصل، بحسب التحقيق، إن طواقم الجهاز واجهت حالات متكررة يُبلَّغ فيها عن عدد محدد من الأشخاص داخل منازل مستهدفة، بينما تُنتشل جثامين أقل من العدد الموثق، ما قاد إلى استنتاج أن بعض الجثامين “تبخرت بالكامل”.

وهو أمر وصفه بأنه لم يكن متصورا في العمل الميداني قبل هذه الحرب.

على الجانب التقني، عرض التحقيق آراء خبراء، بينهم كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا يسري أبو شادي، الذي قال إن الأسلحة التي تجمع بين حرارة فائقة وضغط مرتفع قادرة على تدمير الخلايا البشرية وإفنائها كليا.

وأضاف أن ظاهرة “تبخر الجثامين” سُجلت في حروب سابقة، منها خلال الغزو الأمريكي للعراق، خاصة في معارك مدينة الفلوجة عامي 2004 و2005، حين استخدمت الولايات المتحدة أسلحة عالية التأثير الحراري أدت إلى تفحم أو اختفاء كامل لأجساد الضحايا.

فيما قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، إن جسم الإنسان يتكون بنسبة تقارب 80 بالمائة من الماء، مما يجعل تعرضه لحرارة شديدة وضغط وأكسدة عالية سببا مباشرا لتبخره بالكامل.

التحقيق تتبع أنواعا محددة من الذخائر يُشتبه في استخدامها، بينها قنابل أمريكية الصنع مثل (إم كي 84) و(BLU-109)، إضافة إلى قنابل دقيقة التوجيه (GBU-39) وصواريخ هيلفاير.

وكل تلك هي ذخائر قادرة على إحداث انفجارات عالية الحرارة داخل الأماكن المغلقة، مع تدمير محدود للبنية الظاهرة، مقابل فتك واسع بالأرواح.

واستند التحقيق إلى دراسات علمية إحداها منشورة على موقع “ساينس دايركت”، تفيد بأن المتفجرات الحرارية الفراغية تفوق بخمس مرات قوة القنابل التقليدية، وتعمل عبر موجة حرارية فائقة، تليها موجات ضغط عنيفة، ثم كرة نارية تنتشر داخل الفراغات المغلقة.

وفي البعد القانوني، شدد التحقيق على أن استخدام هذا النوع من الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان يثير تساؤلات جدية بشأن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب.

ورغم نفي إسرائيل رسميا استخدامها أسلحة محرمة، وثّقت منظمات دولية، بينها العفو الدولية، في تقارير سابقة استخدام بعض هذه الذخائر في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

ومع تكرار مشاهد تلاشي الجثامين، تساءل التحقيق “إذا لم تُستخدم أسلحة محرّمة دوليا، فما الذي يفسّر هذا النمط المتكرر من اختفاء الأجساد؟ ولماذا لم يُحاسَب حتى الآن المسؤولون عن جرائم تمحو الإنسان حتى من حقه في جثمان يُدفن؟”.

ومطلع العام الحالي، قال مدير الدفاع المدني بغزة رائد الدهشان، إن نحو 10 آلاف جثمان فلسطيني لا تزال تحت الأنقاض، وإن منع إسرائيل إدخال الآليات والمعدات الثقيلة يعرقل انتشالهم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: مبادرة ai@auc لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مبادرة AI@AUC، التي أطلقتها الجامعة بهدف وضع رؤية موحدة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الجامعي، بما يشمل التدريس والتعلم والبحث العلمي والعمليات الإدارية والمؤسسية، مع الالتزام بالمسؤولية الأكاديمية والمعايير الأخلاقية.

وأكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب إنتاج المعرفة والتدريس والتعلم والعمل، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم نموذج رائد لاستخدام هذه التقنيات في التعليم العالي، مع الحفاظ على جودة التعليم والنزاهة العلمية، وتعزيز الابتكار والتفكير النقدي المستقل.

وترتكز المبادرة على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس، وتمكين الطلاب من استخدامه بفاعلية ومسؤولية، إلى جانب مساعدة الباحثين والأكاديميين على استكشاف إمكاناته وتطوير أبحاثهم، وتوفير الدعم المؤسسي اللازم للعاملين بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز العمل الأكاديمي وتطوير البحث العلمي وتحسين أساليب العمل داخل الجامعات، مؤكدًا أهمية اتباع نهج مدروس يضع جودة العملية الأكاديمية والاستخدام المسؤول في مقدمة الأولويات.

وتولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بالحوكمة والاستخدام المسؤول، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والإنصاف وحماية الخصوصية وأمن البيانات والنزاهة الأكاديمية، مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية. كما تتضمن برامج للتوعية والتثقيف تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لتعزيز فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وتشجيع التجريب الواعي والابتكار المسؤول.

وأكدت الدكتورة غادة الشيمي، عميدة دراسات البكالوريوس وأكاديمية التعليم الليبرالي، أن الهدف لا يقتصر على إعداد الطلاب لاستخدام التقنيات الحديثة، بل يمتد إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل والإبداع والاستدلال الأخلاقي، وتمكينهم من تقييم المعلومات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. وتسعى الجامعة من خلال AI@AUC إلى توحيد الجهود والمبادرات القائمة في مختلف قطاعاتها، وبناء بيئة تعليمية وبحثية أكثر تفاعلية وابتكارًا، تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على القيم الأكاديمية والدور المحوري للإنسان في العملية التعليمية.

أكمل القراءة

صن نار

روسيا/أوكرانيا: مقابل “قمة السلام” في الصين… أوروبا تعقد “قمة برلين” لاستمرار الحرب!

نشرت

في

برلين ـ وكالات

في حين كانت قمة الرئيس الأمريكي مع نظيريه؛ الروسي والصيني، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف، وسط مخاوف من أن يتوصل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين.

وفي تطور قد يبدّد بعض هذه المخاوف، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أن محادثات تجمع الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأمريكيين ستُعقد “قريباً”، مشيراً إلى أن مكان انعقادها لم يُحسم بعد، من دون أن يوضح صيغة التمثيل الأوروبي فيها. وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون مشاركتها في صياغته، أو الضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية تطالب بها موسكو.

وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترامب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترامب: “رجاء لا نريد مفاجآت”. وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال “تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا” الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و”الاتحاد الأوروبي” والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي ختام الاجتماع، أوضح ميرتس أن المحادثات المرتقبة قد تُعقد “على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة”، مضيفاً أن “المكان لم يتحدد بعد”، وأن الأطراف المعنية تسعى إلى اختيار موقع محايد لاستضافتها، وفقاً لوكالة الصحافة فرانس بريس. ورغم أن اجتماع برلين عُدّ محاولة أوروبية لموازنة التحركات الدبلوماسية في الصين وضمان عدم استبعاد الحلفاء الأوروبيين من أية تسوية للحرب، فإن مبعوثَي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شاركا أيضاً في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الألمانية.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبار “إعلان السلام” الذي تبنّاه ترمب وبوتين وشي خلال قمتهم في الصين مقدمةً لإعادة ترتيب النظام العالمي، قائلاً إنه “لا يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم”، وإنه لا يرى فيه اتفاقاً شبيهاً بمؤتمر “يالطا” الذي أعاد رسم التوازنات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحفيين في برلين، أن الاجتماع الذي عقده حلفاء أوكرانيا في العاصمة الألمانية هو الحدث الحاسم بالنسبة إلى مستقبل تنظيم أوروبا وأمنها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في “قمة دبلن” قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.

ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وتتمثل في تحديد صيغة تمثيلهم على طاولة المفاوضات. ويبدو أن فكرة “تمثيل أوروبا بشخص واحد” استُبعدت لمصلحة صيغة جماعية تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي صيغة أثارت تحفظات لدى إيطاليا وبولونيا خشية تهميش دورهما.

أكمل القراءة

صن نار

العدل الدولية: إدانة بيرمانيا… بارتكاب الإبادة الجماعية في حق “الروهينغا”

نشرت

في

بيت لحم- معا

قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن الحملة التي شنتها بورما (أو ميانمار أو بيرمانيا) ضد أقلية الروهينغا كشفت عن “نية لتدمير” أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.

وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا “بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من… شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين”.

وبحسب نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن من الأفعال المثبتة لحصول الإبادة “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا.

وقال رئيس المحكمة “توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش”.

وأضاف رئيسها “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة”.

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأية دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاين.

وكان هلاين قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وهو أصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار