سكرامنتو ـ مصادر

ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أعلن أنه يسعى لعقد اتفاقات مع دول أخرى لإعفاء ولايته من الرسوم الجمركية الانتقامية.

وأشار الموقع إلى أن نيوسوم يسعى إلى إعفاء ولايته من الرسوم الانتقامية التي حددتها دول عديدة ردا على السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وفي وقت سابق، قال نيوسوم في رسالة مصورة يوم الجمعة: “تعريفات ترامب لا تمثل جميع الأمريكيين”، مضيفا أن كاليفورنيا، التي وصفها بأنها “عماد الاقتصاد الأمريكي”، تهدف إلى الحفاظ على “علاقات تجارية مستقرة حول العالم”. وقال حاكم كاليفورنيا: “لقد وجهت إدارتي للبحث عن فرص جديدة لتوسيع التجارة وتذكير شركائنا التجاريين أن كاليفورنيا تظل شريكا موثوقا”.

وكتب نيوسوم أيضا على منصة “X”: “كاليفورنيا مستعدة للحوار” مع الشركاء التجاريين حول العالم، لافتا إلى القوة الاقتصادية للولاية، كما أوضح أن كاليفورنيا “لا تخشى استخدام قوتها السوقية لمواجهة أكبر زيادة ضريبية في عصرنا”.

وأضاف موقع “أكسيوس”، أن اقتصاد كاليفورنيا وعمالها يعتمدون بشكل كبير على التجارة مع المكسيك وكندا والصين، ومن المتوقع أن يكون للتعريفات الانتقامية تأثير “غير متناسب” على الشركات والمزارعين ومربي الماشية في كاليفورنيا، وفقا لبيان صحفي من مكتب نيوسوم.

وأشار البيان إلى أن التعريفات قد تعيق أيضا جهود الولاية لإعادة الإعمار بعد حرائق لوس أنجلوس المدمرة هذا العام، من خلال تقليل الوصول إلى مواد البناء مثل الأخشاب والصلب والألمنيوم ومكونات الجبس.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي لـ “أكسيوس” يوم الجمعة: “ينبغي لنيوسوم التركيز على مشاكل كاليفورنيا المتفاقمة مثل التشرد والجريمة واللوائح المعقدة وارتفاع تكاليف المعيشة، بدلا من محاولة عقد صفقات دولية”.

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز” (التي كانت أول من نشر خبر الاتفاقات)، فإن نيوسوم قلق بشكل خاص من أن الإجراءات الانتقامية للدول الأخرى قد تؤثر على القطاع الزراعي في كاليفورنيا، وخاصة صناعة اللوز.

تعد كاليفورنيا خامس أكبر اقتصاد في العالم، ويمثل قطاعها الزراعي محركا اقتصاديا رئيسيا للولاية.

وأعلن ترامب الأربعاء الماضي فرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية، مع فرض رسوم أعلى على سلع من عشرات الدول الأخرى.

وحذر قادة الأعمال والعديد من الاقتصاديين من أن تعريفات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وإشعال التضخم مرة أخرى.

يجدر بالذكر، أن سوق الأوراق المالية الأمريكية انخفض بشكل حاد في أعقاب خطة ترامب، وكان من المتوقع أن ينخفض أكثر يوم الجمعة بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات من الولايات المتحدة.

متابعة جورج: ماهر

شارك رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول مساء الجمعة 4 افريل 2025 في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر لاتحاد الإيطاليين في العالم ( CIM) بتونس ويتواصل على مدى 3 أيام.

وشارك في الافتتاح كل من وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، وAngelo SOLLAZZO رئيس اتحاد الايطاليين في العالم، والسيد Sandro FRATINI رئيس لجنة الايطاليين المقيمين في تونس، و Alessandro PRUNAS سفير ايطاليا بتونس، و Giuseppe PERRONE سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى تونس.

وأشار رئيس اتحاد الأعراف في كلمته إلى أن اختيار تونس كمقر لهذا المؤتمر ليس أمرا عشوائيًا، إذ أن تونس وإيطاليا تشتركان في روابط تاريخية عميقة وصداقة قوية وتعاون يشمل العديد من المجالات. وأضاف ماجول أن الشراكة بين تونس وايطاليا ذات بعد إستراتيجي، ويتجلى ذلك من خلال تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات وخاصة من حيث الاستثمار والتبادل التجاري. وشدد في كلمته على أن تونس هي أرض الفرص، وتتوفر على بيئة اقتصادية تنافسية ومشجعة على الاستثمار بفضل إطار قانوني حديث وحوافز موجهة وموقع جيواستراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها نقطة وصل بين الوطن العربي وأفريقيا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل مع الحكومة التونسية على خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال، حتى تتمكن الشركات من العمل في أفضل الظروف، كما أن هناك فرص تعاون في عديد القطاعات مثل الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والجلود والأحذية والأدوية والصناعة الكهربائية والإلكترونية والكيميائية وصناعة السيارات والسياحة والطاقات المتجددة والقطاع الرقمي والصناعات التحويلية بشكل عام.

وأكد رئيس الاتحاد على أن إيطاليا، مع شبكتها الواسعة من رجال الأعمال والمستثمرين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، تعدّ شريكًا متميزًا لاستكشاف فرص جديدة للنمو، مبرزا أن هذا المؤتمر “يمثل فرصة لتعزيز التعاون مع المستثمرين الايطاليين المنتصبين في تونس واستقطاب مستثمرين ايطاليين جدد إلى بلادنا، مشيدا بالتزام أصحاب الأعمال في تونس على العمل من أجل توسيع وتعميق هذه الروابط من أجل مستقبل مشترك ومزدهر.”

يشار إلى أن البرنامج يتضمن جلسات نقاش وورش عمل تتمحور حول قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والفلاحة والرقمنة، إلى جانب أنشطة ثقافية وتكريم لشخصيات إيطالية بارزة.

نيويورك ـ وكالات

شهدت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تأثيرات ضخمة على الاقتصاد العالمي، إذ بدأت من انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لتتبعها سلسلة من الأحداث التي تسببت في ركود اقتصادي عالمي.

والآن، مع فرض رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على بعض الدول، يثار التساؤل: هل يمكن لهذه الرسوم أن تكون شرارة لاندلاع أزمة اقتصادية جديدة؟

قال “كارل تانينباوم”، كبير الاقتصاديين في “نورثرن ترست”، إن الدراسات والنماذج الاقتصادية المتعلقة بفرض رسوم على الصين وكندا والمكسيك تشير إلى احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرًا.

ويُتوقع أن ترتفع التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية، التي تقدر بحوالي 3 تريليونات دولار، إلى 16% بحلول أوائل 2026، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 3%، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ فترة الكساد العظيم في عام 1936.

يرى “غريغوري داكو”، كبير خبراء الاقتصاد في “إرنست آند يونغ”، أن المكسيك وكندا قد تشهدان ركودًا اقتصاديًا، فيما يتجاوز احتمال دخول الولايات المتحدة في حالة ركود 50% إذا استمرت التعريفات الجمركية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.2%، متراجعًا بمقدار نصف نقطة مائوية عن ذروته في جانفي/كانون الثاني، ليصبح أقل من عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر.

هذه الظاهرة تُعرف بـ “منحنى العائد المقلوب”، وهي تعتبر من الإشارات التقليدية للركود المحتمل.

يتوقع “مارك زاندي”، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتيكس”، أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود التضخمي، حيث سيرتفع التضخم ويبطأ النمو الاقتصادي نتيجة السياسات التجارية مثل فرض الرسوم الجمركية والهجرة، وهو ما يشبه الوضع الذي شهدته الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات.

ويُعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، كما فعل رئيسه السابق “بول فولكر” في أوائل الثمانينيات، مما أدى إلى ركود اقتصادي عميق في تلك الفترة.

في عام 2024، تبادلّت الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك 1.6 تريليون دولار من السلع، وهو ما يمثل أكثر من 30% من إجمالي تجارتها.

ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة تكاليف الأسر الأمريكية بحوالي 930 دولارًا في عام 2026.

تقديرات بنك “بنشمارك” تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك قد ترفع تكلفة السيارة بنحو 6 آلاف دولار، وهو ما سيسهم أيضًا في زيادة تكاليف التأمين على العربات.

أما في قطاع المواد الغذائية، فتشير دراسة من جامعة “ييل” إلى أن الأسعار قد ترتفع بنحو 2% نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، مما قد يضطر شركات مثل “تارجت” إلى زيادة أسعار الفواكه والخضراوات المستوردة.

تذكرنا هذه الإجراءات بالقانون “سموت-هولي” الذي أُقر في عام 1930 وفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي. لكن هذا القانون أدى إلى حرب تجارية شديدة، مما أسهم في تفاقم الكساد العظيم بسبب الردود الانتقامية من الدول الأخرى.

من الواضح أن فرض الرسوم الجمركية قد يخلق سلسلة من التأثيرات الاقتصادية التي قد تساهم في إشعال أزمات مشابهة لتلك التي شهدها العالم في أوقات سابقة.