أثينا ـ وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة سواحل اليونان فجر الأربعاء، جنوب بحر إيجه، وفق ما أعلنه معهد الزلازل الأمريكي. وقد شعر به سكان في أماكن بعيدة، مثل القاهرة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس بريس”.

وسُجّل مركز الهزة في جنوب بحر إيجه على مسافة 15 كيلومتراً من جزيرة كاسوس اليونانية، كما شعر به السكان في جزيرتي كوس ورودس في أرخبيل دوديكانيز، كما في جزيرة كريت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليونانية “أنا” والتلفزيون العام “أرت”. ولم ترد تقارير عن تسببه في خسائر بشرية أو أضرار مادية حسب المصدر نفسه؛ لكن أُرسلت رسالة هاتفية تحذّر من احتمال وقوع تسونامي إلى سكان جزيرة رودس وجزر كارباثوس وكاسوس.

وأفاد صحفيو وكالة فرنس بريس بأن الزلزال شعر به سكان مناطق بعيدة عن مركز الهزة، مثل القاهرة، ولكن السلطات المصرية لم تبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات. وأفيد كذلك بشعور سكان في سوريا ولبنان والأردن بهزة أرضية.

من جهته، أعلن معهد الجيوديناميكي التابع لمرصد أثينا، وهو المرجع في اليونان لقياس الزلازل، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجات على مسافة أكثر من 420 كيلومتراً جنوب شرقي أثينا. ووقع الزلزال نحو الساعة 01:51 (الثلاثاء 22:51 ت.غ) على عُمق 78 كيلومتراً، وفق معهد الزلازل الأمريكي.

وصباح الأربعاء، قال رئيس منظمة التخطيط لمواجهة الزلازل والحماية منها، إفثيميوس ليكاس، لإذاعة “أرت”: (أعتقد أن هذا الزلزال لن تتبعه سلسلة قوية من الهزات الارتدادية، ولا يمكن اعتباره مقدمة لزلزال أكبر). كذلك، أشار إلى أن هذا الزلزال لا علاقة له بالزلازل التي سُجلت خلال الشتاء في جزيرة سانتوريني اليونانية في أرخبيل سيكلادس.

وحدَّد المعهد مركز الزلزال على مسافة نحو 100 كيلومتر قبالة سواحل جزيرتي كريت وسانتوريني. وشهدت منطقة جزيرة سانتوريني الواقعة في بحر إيجه -والتي تعدُّ وجهة سياحية رئيسية في البلاد- نشاطاً زلزالياً استثنائياً في جانفي(كانون الثاني) وفيفري (شباط)؛ إذ تعرضت لآلاف الهزّات الأرضية، مما أجبر قسماً من السكّان على الفرار.

وتقع اليونان على صدوع جيولوجية عدّة في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط، وتشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً. ويعود آخر زلزال فتّاك في اليونان إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وقد ضرب يومها جزيرة ساموس الواقعة في بحر إيجه بين اليونان وتركيا. وبلغت قوة ذاك الزلزال يومها 7 درجات، وقد أدّى إلى مقتل شخصين في جزيرة ساموس، وأكثر من 100 شخص في مدينة إزمير الساحلية التركية.

نيودلهي ـ مصادر

انتقدت الحكومة الهندية تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استعداده للعمل مع الهند وباكستان لحل قضية جامو وكشمير، مؤكدة أن هذه المسألة ينبغي مناقشتها بين نيودلهي وإسلام آباد فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن لدى بلاده “موقف وطني ثابت منذ زمن طويل” بشأن القضايا المتعلقة بجامو وكشمير، ويقوم على ضرورة معالجتها بشكل ثنائي بين الهند وباكستان.

وأكد جايسوال أنه لا يوجد أي تغيير في موقفهم من قضية كشمير، مشددًا على أن جوهر القضية يتمثل في ضرورة إخلاء الأراضي الهندية التي “تحتلها باكستان بشكل غير قانوني”، على حد تعبيره.

وكان ترامب قد صرّح يوم 11 ماي/ أيار الجاري، عبر منشور على “تروث سوشال”، بأنه سيعمل مع الهند وباكستان لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى حل لقضية كشمير.

من جهة أخرى، أعلنت الهند أن أحد الدبلوماسيين العاملين في المفوضية العليا الباكستانية بنيودلهي “شخص غير مرغوب فيه”، وذلك بسبب “ممارسات لا تتوافق مع وضعه الرسمي”.

وردًا على ذلك، أعلنت باكستان أيضًا أن أحد الدبلوماسيين العاملين في المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد شخص “غير مرغوب فيه”، بسبب “أنشطة لا تنسجم مع وضعه المميز”.

وفي 7 ماي/ أيار الجاري، اندلعت اشتباكات بين باكستان والهند بعد أن نفذت الأخيرة هجمات صاروخية على الأراضي الباكستانية ومنطقة “آزاد كشمير” التي تسيطر عليها إسلام آباد، وذلك في أعقاب هجوم إرهابي بمنطقة “فاهالغام” يوم 22 أفريل/ نيسان الفائت، مما أسفر عن 26 قتيلا.

والسبت الفائت، أعلنت الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، بعد وساطة أمريكية، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد صباح اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بالعاصمة ، عن انطلاق برنامج كبار المشغلين في قطاع مكونات السيارات وإمضاء 07 اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و09 مؤسسات اقتصادية كبرى ناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات ،

يذكر ان برنامج كبار المشغلين يهدف الي تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية الهامة والناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات من الموارد الكفاءات المطلوبة، مع تكفل مصانع وزارة التشغيل والتكوين المهني بتقديم جملة من الخدمات المشخصة من التكوين الأساسي والتكوين التكميلي واعادة التاهيل. وسيتم العمل على تأهيل الباحثين عن شغل بهدف الاستجابة لحاجيات هذه لمؤسسات من الكفاءات المطلوبة حيث تقدر حاجيات المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في برنامج كبار المشغلين خلال 2025 بحوالي 12000 موطن شغل في قطاع تصنيع مكونات السيارات ، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد بانخراط مؤسسات اقتصادية أخرى من قطاعات مختلفة.