تابعنا على

اقتصاديا

رغم الديون والأزمات… ميزانية تونس تسجل فائضا

نشرت

قبل يوم واحد

في

تونس ـ وات

سجّلت ميزانيّة الدولة فائضا، بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الاولى من 2025، مما يُمثّل زيادة، في هذا الفائض، بـ 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،2 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشّرات تعلّقت بـ “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، موفى مارس 2025″، نشرتها مؤخّرا وزارة المالية.

ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية، بنسبة 3،9 بالمائة، إلى 12،5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية، بنسبة 7،7 بالمائة، إلى 11،2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 2 بالمائة، إلى حوالي 1،2 مليار دينار.

في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع بـ 0،6 بالمائة)، في مستوى 10،3 مليار دينار.

وزادت نفقات التأجير، بنسبة 3 بالمائة، لتتحوّل قيمتها 53،1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى 54،8 مليار دينار موفى مارس 2025)، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16 بالمائة، إلى 2،4 مليار دينار).

وفي ما يهم نفقات الاستثمار والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33،7 بالمائة (إلى 0،5 مليار دينار)، وبنسبة 27،7 بالمائة (إلى 0،2 مليار دينار).

وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10،4 بالمائة لتبلغ مستوى 1،6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الاوّل من 2025، مقابل 1،8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.

والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تستحوذ على 53،2 بالمائة من إجمالي نفقات الدول، متبوعة بنفقات التدخل (23،3 بالمائة)، وأعباء التمويل (5 بالمائة)، وأخيرا نفقات التصرّف (2،6 بالمائة).

وفي ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد سجلت ارتفاعا هامّا، بنسبة 49،8 بالمائة، لتبلغ 5،5 مليار دينار. وقد تمّت تعبئة هذه الموارد، خاصّة، لسداد أصل الدين.

وأظهرت معطيات وزارة المالية، فضلا عن ذلك، زيادة في خدمة الدين العمومي، بنسبة 26 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7،2 مليار دينار إلى أكثر من 9 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. ويشكل الدين الخارجي 57 بالمائة من إجمالي الدين العمومي (حوالي 5،2 مليار دينار).

مواضيع ذات صلة:
أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

دراسة حول الشركات الملتزمة بالتنمية المستدامة

نشرت

قبل يوم واحد

في

10 يونيو 2025

من قبل

متابعة وتصوير: جورج ماهر

قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واتحاد المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT)،صباح اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025 بالعاصمة ، دراسةً حول الشركات الملتزمة بالتنمية المستدامة، أُجريت في إطار النسخة السابعة من MIQYES، المقياس الوطني لحالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس.0.

الجدير بالذكر أن ورشة عمل MIQYES الأولى نظمت في 18 فيفري 2025 حيث اقيمت بهدف عرض نتائج المسح الأولي الذي أُجري على 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. اما الجديد في النسخة السابعة التي تعد كجزء من مشروع “الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس ” (GEWEET) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بدعم مالي من كندا.

أكمل القراءة

اقتصاديا

مناظرة استكشاف التحولات الكبرى في العالم

نشرت

قبل 3 أيام

في

9 يونيو 2025

من قبل

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انتظمت صباح اليوم الاثنين 9 جوان 2025 بالعاصمة فعاليات مناظرة تحت عنوان : “تونس و الجغرافيا الاقتصادية الجديدة: التموقع و الفرص”. وتھدف ھذه المناظرة إلى تسليط الضوء على سبل إعادة التموقع الإستراتيجي لتونس و التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية الجديدة.

جاء ھذا الحدث بتعاون كل من ” اونيفار نيوز “ مع : المعھد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الھيئة التونسية للاستثمار، وكالة النھوض بالاستثمار الخارجي، مركز النھوض بالصادرات، كنفدرالية مؤسسات المواطنة “كونيكت” غرفة التجارة الامريكية في تونس، إطارات و خبراء يمثلون وزارة الاقتصاد و التخطيط. خبراء دوليون من بينھم كريستيان لوفاسك رئيس INTERNATIONAL GLOBALETHIXو النائب السابق ببرلمان كيبيك. ” الكيبيك “ و بمشاركة كل من السيدين كمال بن ناصر وزير الصناعة و الطاقة و المناجم الأسبق وخليل العجيمي ، الوزير السابق الذي تولى إدارة الحوارات والمداخلات علاوة على السيدة منية الغزالي.

الاستاذة المحاضرة في العلوم الاقتصادية بالمعھد العالي للدراسات التجارية. وتزامنت ھذه المناظرة مع اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في أفريل الماضي عن فرض الإدارة الأمريكية موجة جديدة من الرسوم الجمركية شملت أكثر من ستين دولة من بينھا تونس. لم يعلن ترامب عن الثيود الديوانية فقط بل عن انطلاق استراتيجية جديدة في إدارة العلاقات الدولية تستعمل فيھا أدوات ” الجيو-اقتصادية ” في مساعي الھيمنة على العالم و التجارة الدولية.

وتستدعي ھذه الاستراتيجية الجديدة طرح مجموعة من التساؤلات لعل أھمھا بالنسبة لنا ھو معرفة الكيفية التي يمكن من خلالھا لتونس أن تحافظ على مصالحھا الاقتصادية في ظل القواعد الجديدة للعبة الدولية، ومدى قدرتھا على توفير الظروف لنسيجھا الصناعي و المؤسساتي ليكون قادرا على تخطي الصدمة الضريبية و التفاعل الايجابي مع ھذه التغيرات.

وتشير آخر توقعات منظمة التعاون الإقتصادي إلى أن معدل النمو العالمي قد يصل إلى %3.1 , و ذلك بسبب ضعف الطلب في الدول المتقدمة إضافة إلى الشكوك الجيوسياسية المستمرة. في ھذا المناخ غير المستقر، تبرز تونس من خلال ديناميكيتھا في استقطاب الاستثمارات. و وفقا لعدة تقارير اقتصادية فإن تونس ” تمكنت من استقطاب 730.8 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الخارجية في الربع الأول من سنة 2025 , مقابل 579.5 مليون دينار تونسي في نفس الفترة من سنة 2024 , و ھو ما يمثل زيادة بنسبة %26.1 ) أرقام وكالة استثمر في تونس 10 ماي (2025 .

الحرب الجيو-اقتصادية الجديدة تمنح فرصا و تفرز مخاطر وتثير تساؤلات عميقة حول مستقبل التجارة العالمية و آثارھا و تداعياتھا الاقتصادية والاجتماعية…وستتكفل المناظرة التي تنظمھا ” اونيفار نيوز “ برفع الغموض عن كل خفايا ھذه الحرب الاقتصادية الجديدة لأنھا ستمنح الكلمة لخبراء و متخصصين تونسيين ودوليين بارزين ومندوبي وسائل الاعلام.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ورشة عمل اطلاق مشروع “ارضي تونس”

نشرت

قبل أسبوع واحد

في

4 يونيو 2025

من قبل

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انتطمت صباح اليوم الأربعاء 4 جوان بالعاصمة افتتاح أشغال ورشة عمل لاطلاق مشروع ارضي تونس Ardii -Tounes بقيمة 224 مليون دولار وذلك للحد من تاثيرات التغيرات المناخية على انتاج الحبوب و الزياتين . وينفذ هذا المشروع على مدى 15سنة ويستهدف صغار الفلاحين و النساء في المناطق الاكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة . ةيتم التنفيذ بالشراكة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمشروع PARM العالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية في القطاع الفلاحي، تحت إشراف رئيس ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، وبحضور ممثلين عن مشروع PARM، وعدد من الخبراء والادارت الفلاحية والهياكل المعنية بالقطاع و المؤسسات المانحة . وتأتي هذه الورشة في إطار تعميق النقاش حول البرامج الكفيلة بالحد من المخاطر الناجمة عن تغيير المناخ و الحد من تأثيره على الأمن الغذائي وضمان استدامة الإنتاج.

يمتد مشروع أرضي تونس على 15سنة ويشمل مرافقة انتاج منظومتي الحبوب والزياتين في تونس لابتكار سبل فعّالة للتصرف في هذه المخاطر، عبر مقاربة علمية تشاركية. ويُنجز المشروع تحت إشراف وزارة الفلاحة وبالشراكة مع منصة إدارة المخاطر الفلاحية PARM، الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

يذكر ان مشروع أرضي تونس انطلق تنفيذه منذ شهر أفريل 2023، وتُقدّر كلفته بحوالي 224 مليون دولار، ويستهدف بالأساس صغار الفلاحين والنساء في الوسط الريفي، إلى جانب مختلف المتدخلين في المنظومة الفلاحية، بهدف تمكينهم من أدوات عملية لتعزيز قدرتهم على الصمود ومجابهة الأزمات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق أكد المشاركون في الورشة على أهمية إدماج المعطيات المناخية في التخطيط الفلاحي، والعمل على تطوير آليات جديدة لتأمين المحصول، وادارة المخاطر، وتحسين التنسيق بين الهياكل الفنية والممولين والدولة، بما يساهم في بناء منظومة فلاحية قادرة على التكيّف مع المتغيرات البيئية. وقد شهدت أشغال الورشة حضور فاعلين رئيسيين في القطاع، من مانحين دوليين، وشركاء فنيين وماليين، بهدف مزيد توضيح مكونات المشروع، وهيكلته التمويلية، ومتابعة مدى تقدمه.

ويُذكر أن منصة PARM تم إنشاؤها سنة 2013 كمنصة عالمية لإدارة المخاطر الفلاحية من خلال وضع إطار عملي وفعال لتقييم وإدارة المخاطر على المستويين الوطني والدولي.

أكمل القراءة

صن نار