موسكو – وكالات
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء رد بلاده الذي طال انتظاره على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر تصدير النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فيفري 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر.
واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر ردا على “العملية العسكرية الخاصة” لموسكو في أوكرانيا.
وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وسيكون لأي اضطراب كبير في مبيعاتها عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.
تم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على “الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليها”.
ونص المرسوم على أن “تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور إذا كان في العقود الخاصة بهذه المبيعات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر”. وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.