لندن- معا

كشفت صحيفة فايننشال تايمز الأحد أن بريطانيا قد تنضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي في غضون فترة برلمانية واحدة فقط، إذا توصلت لندن وبروكسيل إلى اتفاق سياسي، وذلك وفقاً لتقرير جديد مدعوم من مسؤول سابق في الاتحاد الأوروبي وعضو بارز في البرلمان الأوروبي.

ترى جماعة الضغط المؤيدة لأوروبا “الأفضل لبريطانيا” أن المخاوف من أن يكون انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مثيراً للانقسام ويستغرق عقداً من الزمن، مبالغ فيها. وتستشهد الجماعة بفنلندا، التي أكملت انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في أقل من ثلاث سنوات في منتصف التسعينات، كدليل على ذلك.

بعد عقد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عادت إمكانية رجوع بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الأجندة السياسية الشهر الماضي، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء آندي بورنهام بأن بريطانيا يمكن أن “تمضي قدماً” وتقلب نتائج استفتاء عام 2016.

في كلمته أمام مؤتمر حزب العمال، حذر بورنهام من أن ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالية تضر بالاقتصاد البريطاني، ووعد بإجراء نقاش عام على المستوى الوطني حول “خيارات” صياغة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل قمة بريطانية-أوروبية هامة متوقعة الشهر المقبل.

ولم يُفصح وزراء الحكومة البريطانية بعد عن تفاصيل كيفية إجراء هذا النقاش، إلا أن مبادرة بورنهام لاقت استحساناً سريعاً من العديد من قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز .

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov بعد خطاب بورنهام أن 52% من البريطانيين سيصوتون لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنةً بـ 27% سيصوتون لصالح البقاء خارجه.

كما كشف الاستطلاع أن أكثر من خُمس المصوتين لصالح الخروج في استفتاء عام 2016 سيصوتون الآن لصالح العودة إلى الاتحاد الأوروبي.

للانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين على حكومة المملكة المتحدة تقديم طلب بموجب المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. سيؤدي ذلك إلى بدء عملية تفاوضية بشأن 35 فصلاً مختلفاً من قانون الاتحاد الأوروبي. وبمجرد اكتمال المفاوضات، يتطلب الانضمام موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يليها مصادقة البرلمانات الوطنية.

اسلام اباد ـ وكالات

أعلنت الرئاسة الباكستانية الأحد حالة الطوارئ في إحدى الولايات الشمالية، عقب احتجاجات تخللتها أعمال شغب على تردي الظروف الاقتصادية ومطالبات بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

ويستند هذا الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختنخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية الصعبة.

ونشر الرئيس الباكستاني عاصف علي زرداري صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور.

ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات “بشأن وضع النظام العام وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية”، بحسب ما أفاد مكتبه.

وكان مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف أفاد في وقت سابق بأن القرار اتُخذ بسبب “تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب”.

وتُعدّ خيبر بختونخوا معقلا لحزب حركة الإنصاف الباكستانية التي يتزعمها عمران خان. ومن شأن الإجراءات الدستورية الأخيرة أن تهمش دور الحكومة المحلية التي تسيطر عليها الحركة في الولاية.

وأكد وزير العدل أعظم نذير تارار في مؤتمر صحفي لاحق أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى “معطلة حتى يتحسن الوضع”، موضحا أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة بمساعدة مجلس استشاري.

ويقبع خان، البالغ 73 عاما، خلف القضبان منذ 2023 ويواجه تهم فساد وخيانة وتحريض على العنف عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومته في أيار/ماي 2023 وما تخللها من أعمال شغب. ويرفض خان وفريقه القانوني هذه الاتهامات ويصفونها بأنها قضايا ذات دوافع سياسية.

وخلال الأشهر الأخيرة، ازداد غضب أنصار خان على خلفية عدم السماح له بتلقي الرعاية الطبية المناسبة أو التواصل مع عائلته.

وفي آب/أغسطس، أمرت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى خاص، لكن السلطات أعادته إلى السجن بعد فترة وجيزة قضاها في مستشفى حكومي.

باريس ـ مصادر

أثارت لافتة سياسية رفعتها جماهير باريس سان جيرمان خلال مواجهة لو مان، السبت، جدلا واسعًا بشأن احتمالية تعرض النادي الفرنسي لعقوبات تأديبية، بعدما تدخل الأمن لإزالتها، قبل أن يحتج المشجعون بمغادرة المدرجات مؤقتًا.

ورفعت مجموعة “كوليكتيف ألتراس باريس” لافتة في مدرج أوتوي بملعب بارك دي برانس، كُتب عليها: “ميليشياتكم تقمع، وشبابنا يقاوم”، في إشارة إلى احتجاجات الطلاب والاتهامات الموجهة إلى الشرطة باستخدام العنف.

وسارع رجال الأمن إلى إزالة اللافتة، ما دفع المشجعين إلى مغادرة المدرج احتجاجًا، مرددين هتافات من بينها “الحرية للألتراس”، قبل عودتهم إلى مقاعدهم عقب نهاية الشوط الأول. وتمنع اللوائح الداخلية للملعب رفع لافتات ذات طابع سياسي أو أيديولوجي أو فلسفي.

ورغم ذلك، فإن فرض عقوبات على باريس سان جيرمان ليس أمرًا حتميًا، إذ يمكن للجهات التأديبية المختصة التحقيق في الواقعة، وتقييم مضمون اللافتة والإجراءات التي اتخذها النادي لاحتواء الموقف.

وتتراوح العقوبات المحتملة لمثل هذه الوقائع بين الغرامات المالية والإغلاق الجزئي للمدرجات، مع إمكانية احتساب تدخل الأمن وإزالة اللافتة ضمن ملابسات الحادث.

وحتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي بشأن فتح تحقيق أو فرض عقوبة على النادي الباريسي، ما يعني أن الحديث عن معاقبته لا يزال في إطار الاحتمالات، وذلك حسبما أفاد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي.